كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن مضايقات وابتزاز يتعرض له مصريون معارضون للنظام يقيمون في الخارج، من قبل سفارات وقنصليات بلادهم، مقابل الحصول على أوراق رسمية.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته الثلاثاء، حمل عنوان "المنفى أو السجن: ما تعرضه مصر للمنتقدين في الخارج"، إنها كانت قد نشرت في وقت سابق من هذا الشهر تقريرا يكشف كيف ترفض السلطات المصرية إصدار الوثائق الثبوتية، ومن ضمنها جوازات السفر وشهادات الميلاد وبطاقات الهوية، للمنتقدين المقيمين في الخارج.

وأوضحت المنظمة أن منتقدين مصريين يعيشون في المملكة المتحدة وقطر أخبروها أنهم عانوا من انتهاكات مماثلة، بعد نشر التقرير السابق.

وحسب "هيومن رايتس" قال منتقدون مقيمون في قطر إن السفارة المصرية هناك أدخلت عملية مماثلة قبل عدة أشهر.

وبموجب النظام الجديد، يتوجب على المتقدمين للحصول على جوازات سفر ملء استمارات "التصريح الأمني"، غير المنصوص عليها في القوانين، والتي ينبغي أن توافق عليها الأجهزة الأمنية في القاهرة قبل تقديم طلب الحصول على جواز السفر، وتُنشر "النتائج" لاحقا على صفحة السفارة على فيسبوك. ينطبق الأمر نفسه على الرُضَّع والأطفال

وذكرت المنظمة أن مدافعًا حقوقيًا مصريًا بارزًا (لم تسمه) قدّم طلبا لتجديد بطاقة هويته في قطر اضطر إلى الانتظار لستة أشهر لمعرفة ما إذا كان طلبه قد قُبل.

وأضافت أنه عندما نُشرت نتيجته أخيرا على فيسبوك، كان بجانب اسمه جملة بسيطة: "ينبغي حضور المواطن [إلى مصر]". زار المحامي، الذي وكله عنه السجل المدني في القاهرة حيث قيل له هناك إن أجهزة الأمن "منعت" تجديد بطاقة الهوية.

وأشارت المنظمة إلى أن "الهدف من ذلك يتمثل على ما يبدو في تخريب حياتهم بحيث يُضطرون إلى الاختيار بين الافتقار إلى وثائق ثبوتية أو العودة إلى مصر، حيث قد يواجهون السجن، بل وحتى التعذيب".

واعتبرت أن الجهود المبذولة لمعاقبة المعارضين في الخارج تتناقض بشدة مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان 2022 إلى إجراء حوار سياسي "مع جميع القوى السياسية من دون إقصاء أو تمييز"، مضيفة أنه "مجرد حيلة علاقات عامة للتغطية على القمع الجماعي المستمر".

ونشرت المنظمة، في 13 مارس/ آذار، تقريرا يقول إن السلطات المصرية ترفض بشكل ممنهج إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، في حملة ضد المعارضة تتجاوز حدود البلاد.

وأضافت في تقريرها السابق أنها أجرت مقابلات مع 26 مصريا يعيشون في دول من بينها تركيا وألمانيا وماليزيا وقطر العام الماضي، وراجعت وثائق تتعلق بتسعة منهم.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن مصر "تحرم مواطنيها في الخارج تعسفيا من الحصول على جوازات سفر سارية وغيرها من الوثائق الثبوتية، وبذلك تنتهك السلطات المصرية الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وذكرت المنظمة أن القنصلية المصرية في إسطنبول بتركيا، حيث يعيش عدد كبير من المعارضين المصريين، تلزم المتقدمين لجميع الخدمات تقريبا بملء نماذج غير رسمية بتفاصيل خاصة بما في ذلك أسباب مغادرتهم مصر وروابط حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال معارضون ونشطاء قابلتهم المنظمة إنه "يكاد يستحيل" الطعن قانونا في رفض السلطات المصرية منح الوثائق الرسمية.

ومنذ أن أطاح الجيش المصري بحكومة محمد مرسي المنتخبة ديمقراطيا في يوليو/تموز 2013، أشرف نظام السيسي على حملة قمع واسعة ضد المنتقدين استهدفت في البداية أعضاء فعليين أو متصوَّرين في جماعة "الإخوان المسلمين"، التي حظرتها الحكومة آنذاك، قبل أن تتوسع بسرعة إلى خنق جميع أشكال المعارضة بوحشية، وفق تقارير حقوقية.