دعا وكيل مجلس الشيوخ المصري، بهاء الدين أبو شقة، الإثنين، إلى "فرض رسم إجباري على كل مغترب في الخارج لدعم الحكومة في أزمتها الراهنة".

وشدد أبو شقة على "أهمية تنظيم عمل المصريين في الخارج، في إطار منظومة قانونية تشمل البيانات الخاصة بعملهم، وقيمة رواتبهم، وتخصيص نسبة منها بشكل إلزامي لصالح خزانة الدولة، التي تلقوا تعليمهم في الداخل بدعم منها".

وقال أبو شقة، خلال مناقشة المجلس طلباً عن السياسات التحفيزية للمغتربين، والترويج للمبادرات التي تسهم في تحويل مدخراتهم لمصر، إن "من يعمل في الخارج يجب أن يكون تحت نظر الدولة، ويخضع لرقابة منظمة، ومظلة قانونية حاكمة، لأن للحكومة الحق في الحصول على نسبة مئوية من الدخل الذي يحصل عليه في الخارج، باعتبارها تولت تنشئته وتعليمه وتربيته".واستطرد قائلاً: "نريد تشريعاً حاكماً لعمل المصريين في الخارج، على غرار القوانين المنظمة للعمل في الداخل. وهؤلاء المواطنون تربوا تحت سماء الوطن، واستفادوا من كل الخدمات التي تقدمها الدولة، وبالتالي للأخيرة كل الحق في الحصول على نسبة من رواتبهم دعماً للاقتصاد الوطني"، على حد زعمه.

بدورها، قالت النائبة فيبي فوزي إن "المصريين في الخارج هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، والاهتمام بشؤونهم يتماشى مع مصلحة البلاد، وتحقيق تنميتها"، مضيفة "لا يخفى علينا جميعاً أهمية التواصل الفعال مع المغتربين، الذين تمثل تحويلاتهم مصدراً أساسياً للدخل القومي، والعملة الأجنبية، جنباً إلى جنب مع عائدات هيئة قناة السويس والسياحة والصادرات".

وتابعت: "في أوج أزمة جائحة كورونا، وتراجع عائدات السياحة، زادت التحويلات السنوية للمصريين في الخارج إلى نحو 31.5 مليار دولار. ولذلك يجب التوسع في طرح المبادرات المخصصة لهم، مثل مبادرة استيراد السيارات مقابل وديعة دولارية مستردة بقيمة الرسوم الجمركية والضرائب، مع تلافي المشكلات التي شهدتها هذه المبادرة في غيرها من المبادرات المستقبلية".

وقال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية، حسام الخولي، إن "قضية المصريين بالخارج كبيرة ومتشعبة، بوصفهم المصدر الأهم في تحويل النقد الأجنبي من الخارج، وعليهم دور كبير في الدفاع عن الدولة المصرية، ودعم اقتصادها الوطني".وأضاف أن "المصري بالخارج يجب أن يكون لديه ولاء للدولة، وهذا هو دور وزارة الهجرة التي تتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، وتوفر لهم المعلومات عما يحدث في الداخل من أوضاع سياسية واقتصادية".

من جهتها، قالت وزيرة الهجرة، سها الجندي، في كلمتها أمام مجلس الشيوخ: "البعيد عن العين ليس بعيداً عن القلب، ومصر واحدة من أكبر 10 دول في حجم تحويلات أبنائها من الخارج، والتي بلغت نحو 31.7 مليار دولار في عام 2021".

وأضافت: "ننسق بشكل دائم مع الوزارات المعنية الأخرى من أجل إقرار امتيازات للمصريين بالخارج، ومنها تخصيص الأراضي والوحدات السكنية لهم بالعملة الأجنبية، فضلاً عن التواصل مع البنك المركزي لتلبية مطالبهم بشأن الادخار، وتسهيل إجراءات تحويلهم للأموال من دون تحميلهم بأعباء إضافية".

ونص الدستور المصري، في مواده، على أن "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه"، و"ألا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون".

كما قضى بأن "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع، وإسهامهم في تنمية الوطن".

وكان مجلس النواب قد وافق نهائياً، في 28 فبراير/شباط الماضي، على تعديل قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الذي يقضي بتمديد فترة سريان مبادرة استيراد المصريين المغتربين السيارات مدة شهرين إضافيين، تنتهي في 14 مايو/أيار بدلاً من 14 مارس/آذار من العام الجاري.

وأدخل البرلمان بعض التعديلات على القانون، منها سداد مبلغ نقدي يعادل نسبة 30% من قيمة الرسوم الجمركية للسيارة، و100% من قيمة رسم التنمية، و100% من ضريبة القيمة المضافة، من خلال وديعة بنكية توجه لصالح وزارة المالية المصرية بالعملة الأجنبية، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون، واسترداده بالعملة المحلية (الجنيه) بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، من دون عائد.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن قيمة تحويلات العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 21% في الربع الثالث من العام الماضي، إثر انخفاضها إلى نحو 6.4 مليارات دولار في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من عام 2022، مقارنة بـ8.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2021.

وفقد الجنيه أكثر من 95% من قيمته أمام الدولار منذ مارس/آذار 2022، بسبب مرور مصر بواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها، ما دفعها إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي، طلباً للحصول على قرض رابع بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بإجمالي قروض من الصندوق تبلغ 23.2 مليار دولار في أقل من 6 سنوات.