عثرت السلطات في الجزائر حديثا على مبلغ مالي كبير يقدر بـ36 مليار دولار، كان مخبأ لدى إحدى العائلات في البلاد، وفق ما صرح به الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال الرئيس الجزائري خلال افتتاحه أعمال "لقاء الحكومة-الولاة"، الخميس الماضي، "اكتشفنا أن عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار) وماضون في محاربة الفساد. نوجه آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة لإيداعها في البنوك، وقد قدمنا ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني".

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن تبون استعادة ما يقارب 20 مليار دولار من الأموال ‏المنهوبة.

وفي أبريل/نيسان 2021 قال الرئيس الجزائري إن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).

وأكد تبون في مقابلة متلفزة أن أغلب الأموال المهربة، أثناء العهد السابق، كانت وجهتها أوروبا، من دون أن يحدد حجمها.


الأموال المهربة
ومنذ تنحّي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة من الحكم في الثاني من أبريل/نيسان 2018 تحت ضغط الحراك الشعبي، أصدر القضاء أوامر حبس أودِع بموجبها رجال أعمال ومسؤولون سياسيون في السجن بتهم الفساد وتبديد أموال عمومية قدّرها اقتصاديون بـ200 مليار دولار خلال فترة حكم بوتفليقة.

وكشفت مصادر أمنية، للجزيرة نت، أن قائمة الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بملفات الفساد تضم نحو 200 شخصية ممن تقلدوا مناصب سامية، منهم وزراء ومديرو مؤسسات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى رجال مال وأعمال.

ونشر التحالف الدولي للصحفيين الاستقصائيين قبل بضع سنوات تسريبات عن تورط 79 شخصية ومؤسسة اقتصادية في تهريب أموال إلى ملاذات ضريبية، في إطار تسريبات وثائق بنما وتسريبات أوراق بردايز.

وفي عام 2021 صنف مؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) الجزائر بالمرتبة 117 عالميا من أصل 180 دولة، بمعدل 39 نقطة من أصل 100.

وكانت الجزائر قد حركت طلبات دولية عبر إنابات قضائية لبلدان إما تحتضن فارّين أو حسابات بنكية مشبوهة، إذ توجهت بطلب إلى الحكومة اللبنانية لتسليم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، كما وجهت مذكرة إلى الحكومة الفدرالية السويسرية بخصوص بيانات بنكية مشبوهة.