أظهرت بيانات "رفينيتيف" تراجع الجنيه المصري إلى 25.20 للدولار، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2023، مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5%، في 27 أكتوبر/تشرين الأول. وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.

يأتي ذلك بعد أن أعلن بنك مصر في بيان، في وقت سابق الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنوياً، في خطوة غالباً ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة الجنيه المصري، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

حيث أصدر البنك الأهلي شهادة لمدة سنة بعائد 25%، يُصرف في نهاية السنة، وشهادة لمدة سنة بعائد شهري نسبته 22.5%. كما طرح بنك مصر شهادة مدتها عام بـ25% تُصرف بنهاية المدة، وأتاح البنك شهادة شهرية العائد بفائدة 22.5% لمدة عام.

كما أظهر مسح أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش، في ديسمبر/كانون الأول للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف الجنيه المصري واستمرار القيود على الواردات.

حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر، إلى 47.2، في ديسمبر/كانون الأول، من 45.4 في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8، من 40.8 في نوفمبر/تشرين الثاني، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "وفقاً للمشاركين في المسح، يعكس انخفاض النشاط عموماً ظروف ضعف الطلب، حيث دفع ارتفاع الأسعار العملاء إلى مزيد من الخفض في الإنفاق". وجاء الانكماش لأسباب منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.

فيما تعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية، رغم خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14.5% في أكتوبر/تشرين الأول، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، عند 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني. وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر/تشرين الثاني. وكانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو/حزيران.