تعليق: عن أَهْلَ الذِّكْرِ، وما تشابه منه > > { تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8)[50] | تعليق: نعم ، ويا ما فعل بتلك القلوب ذلك العجل. | تعليق: شكرا لكم أستاذي يحي فوزي على التعليق. | تعليق: إن كتاب القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يؤمن به إلا المؤمنون المخلصون العبادة لله تعالى وحده، | تعليق: تعليق ( الجزء الثاني) | تعليق: تعليق (01) | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: تعليق من CHATGPT على المقال المتواضع. | تعليق: كم رواتب حُكام العرب ؟؟؟ | خبر: دول الخليج تنفق 1.33 مليار دولار على الساعات السويسرية في 6 أشهر | خبر: حرائق الكهرباء في مصر... بنية هشة وسرقات وهجرة العمالة الماهرة أسباب لتفاقم الأزمة | خبر: فرنسا تُسلّم آخر قواعدها العسكرية في السنغال | خبر: الولايات المتحدة ترحّل مهاجرين لدولة أفريقية وسط مخاوف حقوقية | خبر: مئات القرى العراقية الحدودية مع تركيا تنتظر عودة الحياة إليها | خبر: تحقيقات حول محاولات تجسس على كبار المسؤولين في مصر | خبر: مصر: 51 ألف عيادة وصيدلية تطلب تعطيل قانون الإيجارات الجديد | خبر: هل تعترف فرنسا بجرائم الاستعمار في النيجر لإصلاح العلاقات؟ | خبر: أكبر رئيس في العالم سناً يسعى لولاية ثامنة: 43 عاماً في الحكم... والهدف: البقاء حتى المئة! | خبر: دراسة: رعاية الأحفاد تحمي كبار السن من الخرف | خبر: زعيم الطائفة الدرزية: المفاوضات مع دمشق لم تفض إلى نتائج وفرض علينا بيان مذل وضغط من دول خارجية | خبر: قطر تقدم 4.8 مليارات دولار للدول الأقل نموا | خبر: الجمعيات الإسلامية في بوركينا فاسو تدعو لمكافحة خطاب الكراهية والإرهاب | خبر: 4 دول عربية في مرمى رسوم ترامب الجمركية؟.. وما حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة | خبر: ماكرون يمنح سيدة مصرية أرفع الأوسمة الفرنسية |
حكومة تونس ترتب لبيع حصص الدولة في البنوك... سعوديون وليبيون ضمن قائمة المشترين

اضيف الخبر في يوم السبت ١٢ - نوفمبر - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربى الجديد


حكومة تونس ترتب لبيع حصص الدولة في البنوك... سعوديون وليبيون ضمن قائمة المشترين

كشفت مصادر مسؤولة في القطاع المصرفي التونسي أن السلطات التونسية تعد لبيع أصول الدولة في عدد من البنوك، في إطار خطة تنفذها حكومة نجلاء بودن لإصلاح القطاع المصرفي في الدولة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن الحكومة بدأت في إعداد الملفات الفنية من أجل التخلي عن مساهماتها في مصرف شمال أفريقيا الدولي، وهو بنك مشترك تونسي ليبي تملك الدولة التونسية 23.7% من رأسماله إلى جانب مساهمات بنسبة 27% لأربع مؤسسات حكومية، من أبرزها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وأضافت أن الحكومة تنوي إفساح المجال للمستثمرين السعوديين للاستحواذ على حصة أكبر في بنك البركة تونس.

وقال المحلل المالي التونسي خالد النوري إنّ مسارعة الحكومة لتقليص مساهماتها المباشرة وغير المباشرة في المصارف المشتركة أمر متوقع، باعتبار أن إصلاح القطاع المالي يعد بنداً أساسياً ضمن شروط صندوق النقد الدولي التي تم بموجبها توقيع اتفاق مبدئي مؤخراً على منح تونس قرضاً بقيمة 1.9 مليار دولار.

وأضاف النوري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "تونس تعاني من تشظي الساحة المالية رغم أهميتها في تمويل الاقتصاد بنسبة تقارب 90%"، مؤكداً أن أغلب المصارف التونسية هي مصارف صغرى وتشكو ضعف الملاءة المالية، فضلاً عن عدم مطابقتها المعايير الدولية، وهو ما يفسر رغبة السلطات في بيع مساهماتها في البنوك المشتركة.

وتابع أن البنوك المشتركة أُنشئت في الدولة خلال الثمانينيات لأسباب سياسية، إذ ارتأت السلطات حينها نقل جزء من المصارف التي كانت تنشط في الساحة المالية اللبنانية إلى تونس خلال فترة الحرب اللبنانية.

وأشار النوري إلى أن حكومة محمد مزالي قدمت حينها إلى المستثمرين امتيازات مهمة من أجل إنشاء مصارف مشتركة ساهمت في تمويل أنشطة اقتصادية واسعة، قبل أن يتراجع دورها مع تحويلها إلى بنوك شمولية بمقتضى قانون صدر عام 2001.ويعمل في تونس 42 مصرفاً ومؤسسة مالية، منها 23 بنكاً محلياً. ويواجه القطاع المصرفي التونسي، الذي تهيمن عليه المؤسسات العامة، عدداً من المخاطر مع استمرار الاقتصاد في الركود، لا سيما بسبب تعرضه الكبير للدين العام، في حين أن ربحيته لا تزال مرتفعة، لكن المستويات المتزايدة للقطاع من القروض المتعثرة واحتياطيات رأس المال المنخفضة قد تؤدي إلى مشكلات في المستقبل القريب مع تدهور الآفاق الاقتصادية بحسب نشرة موقع "ذي بانكر الدولي" الدولية المتخصصة في الشؤون المصرفية.

ووفق نعمان الغربي، الكاتب العام لجامعة البنوك التونسية (النقابة العامة للبنوك)، فإن السلطات التونسية تتخلى عن التزاماتها تجاه عدد من البنوك المشتركة تمهيداً لبيع مساهماتها العامة في هذه المصارف، مشيراً إلى أن أغلب هذه المؤسسات المالية تواجه صعوبات منذ تحولها بمقتضى قانون البنوك الشمولية من بنوك استثمار إلى بنوك شمولية.

وأشار الغربي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن جامعة البنوك تصرّ على محافظة تونس على السيادة المالية فيما يخص البنوك وإحالة المساهمات العامة إلى مستثمرين محليين مع احترام العقد الاجتماعي، الذي يضمن حقوق العمال وعدم تكريس الممارسات الريعية في القطاع.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في حوار تليفزيوني، إن الحكومة تنوي بيع مساهماتها في مؤسسات حكومية أو فتح جزء من رأس مالها للمساهمة الخاصة.

وتواجه أغلب هذه المؤسسات صعوبات مالية تسببت في ارتفاع مستوى ديونها إلى 6.5 مليارات دينار (مليارا دولار) بنهاية العام الماضي 2021.

وسبق أن شهدت تونس عمليات عدة لبيع المساهمات الحكومية غير الاستراتيجية في البنوك المشتركة، على غرار بنك تونس الخارجي، والبنك التونسي الكويتي والبنك التونسي القطري.
اجمالي القراءات 558
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق