حكم القضاء الألماني اليوم الخميس بالسجن مدى الحياة على ضابط سابق في المخابرات السورية لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بختام أول محاكمة في العالم محورها فظائع منسوبة إلى نظام بشار الأسد.

وقضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنز (غرب ألمانيا) بأن السوري أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سرّي للنظام بدمشق، وذلك بين 2011 و2012.

واتهم الادعاء أنور رسلان بارتكاب 58 جريمة قتل في معتقل سري بدمشق؛ حيث قال المدعون إن 4 آلاف من نشطاء المعارضة على الأقل تعرضوا للتعذيب في 2011 و2012.

وتفيد تقارير بأن هذا المعتقل تابع لـ"قسم التحقيقات – الفرع 251″ والمعروف باسم "أمن الدولة – فرع الخطيب" في دمشق.

وكان أرسلان يرأس شعبة التحقيقات في الفرع 251 من جهاز أمن الدولة الواسع الانتشار.

والتزم أنور رسلان الصمت طول جلسات هذه المحاكمة التي بدأت في 23 نيسان/أبريل 2020.

وفي مايو/أيار 2020، تلا محاموه إفادة خطية نفى فيها هذا الضابط السابق مشاركته في تعذيب المعتقلين وقتلهم.

وما انفكّ وكلاء الدفاع يذكّرون بأن موكلهم انشق في 2012 وحاول التخفيف من معاناة المعتقلين.

وفي الواقع، فإن رسلان لم يحاول إخفاء ماضيه عندما لجأ إلى ألمانيا مع عائلته سنة 2014، لا بل إنه طلب بنفسه من الشرطة في برلين أن تحميه في فبراير/شباط 2015 وأخبرها بأنه كان ضابطا في المخابرات السورية.

تشغيل الفيديو
مدة الفيديو 03 minutes 03 seconds
03:03
مطاردة عناصر النظام
وافتضح أمر رسلان حين تعرّف عليه في أحد شوارع العاصمة الألمانية مواطن سوري آخر هو أنور البنّي، المحامي والمعارض الذي يقوم الآن بمطاردة المتعاونين السابقين مع النظام اللاجئين في أوروبا.

وأوقف رسلان في فبراير/شباط 2019 وهو مذّاك رهن الحبس الاحتياطي.

ومنذ بدء المحاكمة، مثُل أكثر من 80 شاهدا أمام القضاء، من بينهم 12 منشقا وعدّة رجال ونساء أتوا من دول مختلفة في أوروبا للإدلاء بشهاداتهم بشأن الفظائع التي تعرّضوا لها في فرع الخطيب.

وهذا هو ثاني حكم يصدره القضاء الألماني في هذه المحاكمة، حيث قضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنز بسجن إياد الغريب -وهو العضو السابق في جهاز المخابرات- 4 سنوات ونصف سنة إثر إدانته بتهمة اعتقال متظاهرين في 2011 ونقلهم إلى سجن فرع الخطيب حيث تعرّضوا للتعذيب.

وقد أقرّت المحكمة في قرارها بـ"هجوم موسّع وممنهج ضد المدنيين" يشنّه نظام الأسد على السوريين منذ أن نزلوا إلى الشارع مطالبين بالديمقراطية في مارس/آذار 2011.