قال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، الأحد 19 يوليو/تموز 2020، إن بلاده ليست مع تصعيد التوتر في ليبيا، كما لا تملك أية خطة أو نية أو تفكير لمجابهة أي دولة هناك، لكنها ستواصل دعم حق الحكومة الشرعية في طرابلس بالدفاع عن نفسها.

قالن، وفي في لقاء مع قناة "إن تي في" التركية، صرح "لسنا مع تصعيد التوتر في ليبيا، وللحكومة الوطنية الليبية حق الدفاع عن نفسها. وتركيا حتماً ستواصل تقديم دعمها لهذه الحكومة". 

تصريح المتحدث باسم الرئاسة التركية، يأتي بعد ساعات قليلة من صدور بيان لمجلس الدفاع الوطني المصري، الأحد 19 يوليو/تموز 2020، يؤكد فيه التزام القاهرة بالحل السياسي كخيار من أجل إنهاء الأزمة الليبية.

لا نية للمواجهة: أوضح قالن أن "التعزيزات العسكرية المذكورة عبارة عن إرسال المرتزقة من قوات فاغنر، وغيرها من الميليشيات العسكرية الممولة من دولة الإمارات".

كما استطرد: "في الوقت الذي تجري فيه هذه الأحداث، يتم اتهام حكومة الوفاق الليبية بشكل مباشر، وتركيا بشكل غير مباشر، بانتهاك اتفاق الصخيرات، هذا أمر غير مفهوم".

مشدداً على أن الأمريكيين ما عادوا يتواصلون مع حفتر كما كان من قبل، وكذلك روسيا، "بعد أن خيب الجنرال الانقلابي آمالها بعدم حضوره اجتماعاً على أراضيها قبيل مؤتمر برلين حول ليبيا".

كما أردف: "عند النظر إلى المشهد العام هذا، يتضح عدم وجود نية لدينا بمواجهة مصر أو فرنسا أو أي بلد آخر هناك (في ليبيا)".

دعم الشرعية: بعد أن تطرق قالن لقصف قاعدة الوطية الجوية، قال: "نوايا الذين قالوا بوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في ليبيا، كانت واضحة عندما قصفوا مطار معيتيقة ورددوا: يجب أن يكون حكم ليبيا بأيدينا، وحشدوا عسكرياً في سرت والجفرة".

كما أشار إلى أنّ تركيا والحكومة الوطنية الليبية تربطهما اتفاقية تعاون عسكري موقعة في ديسمبر/كانون الأول 2019. وفي إطارها يقدم الدعم التركي. 

وأشار قالن إلى أنّ الوجود التركي في ليبيا حقق التوازن، قائلاً: "عند حديثي لنظرائي في أمريكا وأوروبا، يعترفون لنا بهذا. ونحن لا نسعى لنيل التقديرات، بل لحل الأزمة، ودفع العملية السياسية، وفق قواعد الأمم المتحدة، ومخرجات مؤتمر برلين".

قالن، أكد أنّ الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وراء خرق كافة الاتفاقات وعلى رأسها اتفاق الصخيرات، بإعلانه عام 2015 عدم الاعتراف به، قائلاً: "رغم ذلك فإن داعميه هم مصر والإمارات، وفرنسا، وروسيا، ورغم تصريح روسيا وفرنسا بأنهما لا تدعمانه مباشرة، إلا أننا نرى الحقائق على الأرض".

وأردف قائلاً "الجدل الدائر حول محور سرت – الجفرة الليبيتين، يجب تقييمه ضمن سياق المشهد العام في ليبيا"، قبل أن يضيف "قوات حفتر، تواصل منذ فترة إرسال التعزيزات إلى القاعدة العسكرية في الجفرة، منتهكة بذلك اتفاق الصخيرات".

ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/كانون الأول 2015، اتفاقاً سياسياً بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي، برئاسة فايز السراج، يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات إلى تعطيل وإسقاط الاتفاق.

بيان من مصر: بعد خطابات تصعيدية من القاهرة وأنقرة، في الفترة الأخرى، إثر تلويح السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا، أصدر مجلس الدفاع الوطني المصري، الأحد 19 يوليو/تموز 2020، بياناً أكد فيه التزام القاهرة "بالحل السياسي كخيار من أجل إنهاء الأزمة الليبية".

ويتألف مجلس الدفاع الوطني، من كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

 جاء في البيان، الذي صدر عقب هذا الاجتماع، الذي ترأسه السيسي، أن مصر "ملتزمة بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة".

كما أكد أيضاً على "سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين".