لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تؤيد تشريعاً يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية

الأربعاء ٠٤ - ديسمبر - ٢٠٢٤ ٠٦:٤٧ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الخميس ٢٥ - يوليو - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربى الجديد

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تؤيد تشريعاً يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية

أيّدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، تشريعاً يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية، ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.

وأقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتاً، مقابل تسعة أصوات، بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين، في دعم الإجراء، على الرغم من المعارضة المتوقعة له من جانب الرئيس دونالد ترامب.
ويأتي هذا التأييد في مجلس الشيوخ، بعد ساعات على استخدام ترامب، أمس الأربعاء، حق النقض "فيتو" ضد ثلاثة قرارات للكونغرس تهدف لمنع مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات.
وقال ترامب، في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرّر فيها استخدامه "الفيتو"، إن "هذا القرار سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأميركا ويضرّ بالعلاقات المهمة مع حلفائنا وشركائنا".
وكان الكونغرس قد صادق على القرارات هذا الشهر في خطوة شكلت ضربة لإدارة ترامب، التي اتخذت مساراً استثنائياً في مايو/أيار، بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام صفقات السلاح، بحجة "تهديد" إيران لاستقرار الشرق الأوسط.
ومع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أنّ القرار كان يحتاج إلى خمسين صوتاً إضافياً، ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي "الفيتو" الرئاسي.
ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والإمارات والأردن، تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط. ويعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن.
وانتقد ديمقراطيون وجمهوريون إدارة ترامب، بسبب ما اعتبروه استخدامها لإعلان حالة الطوارئ بشأن إيران لتجاوز الكونغرس ومصادقة مبيعات الأسلحة للسعودية. وفي مايو/أيار الماضي، رجع ترامب إلى بند نادر الاستخدام من قوانين الحد من الأسلحة للالتفاف على الكونغرس، والسماح ببيع الأسلحة إلى السعودية وحلفائها في الخليج.

اجمالي القراءات 1827