يترك رجل في الخمسين من عمره أرضه الزراعية في الجولان المحتل في ظهيرة يوم ربيعي هادئ، ثم يذهب مع عائلته الصغيرة إلى بلدة مجدل شمس المحتلة، فهو موعد عند حدود هذه القرية مع أقارب له داخل الأراضي السورية.

كان يأمل أن يحمل لهم بعضًا من التفاح ذو المذاق المميز الذي انتجته أرضه، لكنه لا يملك إلا أن يحمل مكبر الصوت فقط كي يسمعه أقاربه دون عناء، ودون تأثر كبير من اختلاط الصيحات مع الآخرين الذين قدموا لذات الهدف، فهناك سيقف أمام شريط رمادي شائك يحول دون مروره إلى الأراضي السورية.

هذا ليس مشهدًا سينمائيًا يروى تفاصيل الحياة في حقبة سابقة، بل واقع فرض منذ العام 1967 حين احتل الجولان السوري من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي ستضيف الآن هموم أخرى لهذا الرجل ولغيره من سكان الجولان السوريين، تتمثل في قرب اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على أراضيهم المحتلة.

كيف وقع الجولان في قبضة إسرائيل؟

في منتصف بلاد الشام، تتوسط هضبة مرتفعة مطلة على بحيرة طبريا وسهل الحولة كلًّا من سوريا والأردن ولبنان وفلسطين المحتلة، هذه الهضبة القائمة على مساحة إجمالية 1860 كم مربع هي هضبة الجولان التي تتبع إداريًّا -بعد ترسيم الحدود الدولية في عام 1923- محافظة القنيطرة السورية.

احتلت إسرائيل ثلثي مساحة الجولان السوري في حرب 1967، لكن دمشق حاولت استرجاع أراضيها في حرب عام 1973، وبرغم الخسائر الجمة التي منيت بها دولة الاحتلال إلا أنها تمكنت من الاحتفاظ بالجولان، وانتهى الصراع بنشر قوة مراقبة دولية على خط وقف إطلاق النار في عام 1974.

مزارعو التفاح في الجولان

لكن إسرائيل الطامعة دومًا في تمكين سيطرتها على الأراضي العربية، أقدمت في الرابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) 1981، على ضم مرتفعات الجولان إليها بقرار من البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ضاربة بعرض الحائط رفض المجتمع الدولي، ومضت نحو بناء عشرات المستوطنات حتى وصل عددها إلى نحو 30 مستوطنة يعيش بها نحو 20 ألف مستوطن إسرائيلي. وقد هاجر نحو 150 ألف سوري من الجولان المحتل تجاه الداخل السوري بين حربي 1967 و1973، وتبقى فقط نحو 18 ألف سوري أغلبهم من طائفة الدروز. ولم تتمكن دولة الاحتلال من التطبيع مع دروز الجولان الذين رفضوا الحصول على الهوية الإسرائيلية بامتيازاتها، ورفضوا كذلك إغراءات التجنيد في جيش الاحتلال، موالين موطنهم سوريا. وتجلى ذلك بداية في العصيان المدني في أبريل (نيسان) 1982، الذي انتهى في يوليو (تموز) من ذات العام بالتمرد على حكومة الاحتلال، التي منحتهم صفة «مواطن مؤقت»، وأخضعتهم لمساومات أدت إلى تقليص حيز نفوذهم ووجودهم ومحاصرتهم، وحرمانهم من مقدرات الجولان وموارده الطبيعية، ومنعت لم شمل العائلات أو الزواج أو الدراسة بالجامعات السورية الداخلية، فيما سمحت في عام 1991 فقط بزيارات انتقائية بين أهالي الجولان، وأقاربهم في الداخل السوري. ولمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية شكل سكان الجولان حركة وطنية تمكنت من إفشال مشروع ضم الجولان عن طريق السكان، ورفض قبول الجنسية الإسرائيلية، والتمسك بالانتماء للوطن الأم، وقد وقفت هذه الحركة خلف الإضراب الذي خاضه سكان الجولان في فبراير (شباط) 1982، احتجاجًا على قانون الضم الإسرائيلي. بيد أن هذه الحركة ترهلت في ما بعد نتيجة دخول أيديولوجيات مختلفة إليها، ساهمت في اتساع الخلافات بين القائمين علي الحركة، حتى إذا ما اندلعت الثورة السورية في عام 2011، تأثرت تأثرًا كبيرًا هذه الحركة، مما دفع الاحتلال لاستغلال تفتت الحركة في تسريع عملية الأسرلة للجولان.

ما سر الحرص الإسرائيلي على التمسك بالجولان؟

على الرغم من ضمها قانونيًّا، إلا أن حكومات الاحتلال المتعاقبة أقدمت على إجراء مفاوضات مع الجانب السوري حول الجولان، تارة مفاوضات علنية وأخرى سرية، وذلك من أجل الانسحاب من الجولان مقابل توقيع اتفاق سلامٍ شاملٍ بين الجانبين، وتطبيع العلاقات بينهما.

بيد أن هذه الجولات كانت تفشل في كل مرة بسبب رفض الاحتلال الانسحاب إلى خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، لكن وصول بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم صف التعامل مع قضية الجولان في زاوية السيطرة الإسرائيلية فقط، فالرجل الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في فبراير عام 2009، سلك الخط الأكثر صرامة في ما يتعلق بالجولان، وتمكن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، من انتزاع قرار من الكنيست الإسرائيلي يضع العراقيل أمام أيّ انسحابٍ من أراض تخضع للسيادة الإسرائيلية، والمقصود بذلك الجولان والقدس الشرقية المحتلة، ففي حال الرغبة بالانسحاب من منطقة تقع تحت السيادة الإسرائيلية يجب الآن -حسب هذا القانون- الحصول على أغلبيةٍ في استفتاءٍ عام توافق على هذا الانسحاب.

لدي إسرائيل مطامع اقتصادية في الجولان، فهذه المنطقة التي تقع فيها ثلث مصادر المياه الإسرائيلية، تجري فيها دولة الاحتلال عمليات تنقيب على أمل إيجاد الغاز الذي يعزز وضعها بوصفها لاعبًا مهمًا في مجال الطاقة بالمنطقة، إذ يُعتقَد بوجود ثروة نفطية في الجولان قد يصل الاحتياطي منها إلى مليارات من براميل النفط، ويقول الجيولوجي الرئيسي لشركة «جيني أويل» الأمريكية، الناشطة في هضبة الجولان، يوفال بارتوف: «وجدنا طبقة نفط يبلغ سُمكها 350 مترًا في جنوب الجولان، وهو ما يشي بكميات كبيرة لأن متوسط سُمك طبقات النفط عالميًّا هو 20 أو 30 مترًا، مما يعني أن اكتشافنا يبلغ 10 أضعاف المتوسط العالمي».

ناهيك عن أن موقع الجولان الاستراتيجي يكسبه أيضًا أهمية عسكرية كبيرة، إذ توفر الهضبة المرتفعة فرصة جيدة للاحتلال لمراقبة التطورات في سوريا، كما تعمل تضاريس الهضبة حاجزًا طبيعيًّا يحمى إسرائيل من أي توغل عسكري ضدها، وهو الهدف الذي أصبح أهم أكثر من أي وقت مضى بعد اقتراب حلفاء النظام السوري، وعلى رأسهم «العدو اللدود» إيران من الشمال الإسرائيلي.

هل ينتزع الاحتلال موافقة روسية بسيادته على الجولان؟

بعد نحو ثلاثة أشهر من اندلاع الانتفاضة السورية ضد الأسد، باشرت إسرائيل بناء جدار في الجولان السوري في يونيو 2011، بارتفاع ثمانية أمتار، وعرض أربعة كلم، وهو يقضم مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لأبناء بلدة مجدل شمس الذي سيحيطها الجدار من الجهة الشرقية. هذه الخطوة الصغيرة، والتي تأتي في إطار إجراءات الاحتلال في الجولان، جاءت لإبقاء الجولان تحت سيادتها وإحياء لمخططات الاحتلال التقسيمية، فبنظر البعض، رأت تل أبيب في الأحداث الجارية فرصة مؤاتية حتى للاستيلاء على مناطق سورية جديدة مثل قرى سفح جبل الشيخ، لتعيد بذلك إحياء المخطط القديم القاضي بإنشاء دويلات طائفية على أنقاض سوريا ولبنان.

بل مضت إسرائيل «المتباكية» من النفوذ الإيراني في سوريا تحلم بإضعاف سوريا إلى أقصى درجةٍ ممكنة، لا سيما بعد ظهور تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في عام 2014، فقد روج قادة إسرائيل لمقولة إن سوريا التي كانت قائمة قد انتهت، وحان وقت التقسيم على أسسٍ طائفية وإثنية، معلنين بذلك انتهاء زمن التفاوض لإعادة الجولان مقابل السلام. وارتكزت تل أبيب في ترويجها هذا على أن وجود قوات إيرانية فرض عليها الاحتفاظ بالهضبة الاستراتيجية، فقال الوزير في مجلس الوزراء الأمني المصغر يوئاف جالانت بأنه: «مع إعادة بناء سوريا، لدينا مصلحتان مهمتان.

الأولى هي عودة قوات إيران وحزب الله من حيث أتت، والمصلحة الثانية هي السيادة الإسرائيلية القاطعة على كل شبر من هضبة الجولان». ولتحقيق ذلك انكب نتنياهو نحو دفع كل من روسيا والولايات المتحدة لإيجاد حل يأخذ المصالح الإسرائيلية في الاعتبار، وعلى رأسها اعتبار الجولان جزءًا من دولة الاحتلال دون اكتراث بالموقف الدولي الداعي لإيجاد حلٍّ سياسيٍّ للحرب في سوريا يقوم على استعادة الجولان بالوسائل السلمية، واعتبر الإسرائيليون أن التطمين الروسي بإبعاد حزب الله وحلفائه عن الحدود الإسرائيلية في الجولان المحتل لبُعد 80 كيلومترًا غير كافٍ.

يقول الكاتب الإسرائيلي في صحيفة «إسرائيل اليوم»، أريئيل بولشتاين، عن إمكانية الاعتراف الروسي بهضبة الجولان المحتلة إنها «أرض تحت السيادة الإسرائيلية»، وإن «الكرملين الذي لا يؤمن بالوجبات المجانية، سيحاول أن يبتز إسرائيل للحصول على تنازلات في ما يتعلق بنشاط تل أبيب في سوريا». ويسوق بولشتان دليلًا على ذلك بأن «حالات الضم الإقليمي في الماضي وقعت دون أن يعطي مجلس الأمن مباركته، وقد تم في بعض الحالات بموافقة الطرفين، معطي الأرض ومتلقي الأرض، مثلما حصل في نقل جزر تيران من مصر إلى السعودية، وأحيانًا من خلال ضم من طرف واحد، مثلما فعلت روسيا نفسها حين احتلت عمليًّا شبه الجزيرة الأوكرانية القرم وضمتها».

كيف خططت تل أبيب لانتزاع موافقة واشنطن على ضم الجولان؟

في 13 مارس (آذار) 2019، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن «حزب الله اللبناني» يعمل على تفعيل وحدة سرية للعمل ضده في الجولان، وحددت نشاط هذه الوحدة بالعمل على إنشاء بنية تحتية عملياتية للحزب للعمل ضد الأهداف الإسرائيلية.

انتهز القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لحظة إعلان هذه الخلية، وقال بشكل مباشر بأن «الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان، سيكون ردًّا مناسبًا على عدوان إيران وحزب الله في سوريا ولبنان، وللأسد الذي يسمح لهما بالعمل من أراضيه»، فيما لحق به نتنياهو الذي يسابق الزمن قبل الانتخابات المزعمة في التاسع من أبريل المقبل، وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأنه «لولا الوجود الإسرائيلي في هضبة الجولان لكانت إيران اليوم في طبريا، ولذك قد حان الوقت للاعتراف الرسمي الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان».

هذا استشهاد واحد من جملة الحجج التي تسوقها إسرائيل في إطار بحثها عن موقف أمريكي يعترف بسيادتها على الجولان، فهي الآن وأكثر من أي وقت مضى مصممة على الاحتفاظ بقبضة قوية على الجولان، تحت ذريعة التحصن من التواجد العسكري الإيراني في سوريا، ولذلك فهي تسعى لكسب اعتراف العالم بسيادتها على الجولان، بدءًا بالضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في 21 مارس 2019، أي بعد يوم واحد فقط من دعوة نتنياهو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بسيادة دولته على الجولان المحتل، إنه: «بعد 52 عامًا، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل، والاستقرار الإقليمي».

وبعد أن دعا نتنياهو في أول اجتماع له مع ترامب في البيت الأبيض خلال فبراير 2017 لهذا الاعتراف، كانت واشنطن قد اتخذت خطوات عملية لتحقيق ذلك، ففي يونيو 2018، تحدثت مصادر إسرائيلية عن وجود خطة -بجهد عراب الاعتراف الأمريكي بسيادة الاحتلال على الجولان، السيناتور تيد كروز- لتعزيز الاعتراف الأمريكي بهضبة الجولان، تتضمن إحلال اتفاق التجارة بين إسرائيل، وواشنطن على الجولان.

ثم صوتت الولايات المتحدة للمرة الأولى ضد قرار سنوي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين احتلال هضبة الجولان، وذلك في 17 نوفمبر 2018، كما ناقش مجلس الشيوخ الأمريكي بمبادرة من كروز أيضًا في فبراير 2019، مشروع قانون ملزم يقضي بالاعتراف بسيادة دولة الاحتلال على مرتفعات الجولان السوري المحتل، ثم أسقطت الخارجية الأمريكية في 14 مارس 2019 صفة «التي تحتلها إسرائيل» عن مرتفعات الجولان السورية في تقريرها السنوي الأخير لحقوق الإنسان لعام 2018. ليبدو أن واشنطن التي همس الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس في أذنها بأن «هذا هو الوقت المثالي للإقدام على مثل هذه الخطوة. الرد الأشد إيلامًا الذي يمكن توجيهه للإيرانيين هو الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان- ببيان أمريكي، إعلان رئاسي، منصوص عليه في القانون»، تستعد فعليًّا للاعتراف بأحقية الاحتلال في المنطقة المتنازع عليها.

فحسب المصادر الأمريكية يتوقع أن يوافق ترامب على وثيقة رسمية تضمن اعتراف واشنطن بسيادة دولة الاحتلال على الجولان أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي سيكون الأول منذ عام 1945، والتي تُقر فيها الولايات المتحدة بشرعية السيادة على أرضٍ جرى الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية، وهي خطوة لها آثار خطيرة في حال تنفيذها على النظام العالمي الحالي، إذ ستفتح الباب على مصرعيه أمام مطالبات دول أخرى بتقويض القاعدة المُعترف بها تمامًا في عدم الاعتراف بالأراضي التي تؤخذ بالقوة.

ماذا عن الموقف العربي والدولي؟

«التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأمريكية التي تمهد لاعتراف رسمي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل، تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي»، هذا ما قاله الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في الليلة التي غرد فيها ترامب عن قرب الاعتراف بالجولان واقعًا تحت السيادة الإسرائيلية. فيما استبق البرلمان العربي في 12 مارس 2019 الموقف الأمريكي الأخير، وأكد ضرورة التصدي لمخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان، باعتبارها أرضًا عربية محتلة منذ الرابع من يونيو 1967، وكذلك نددت دول مجلس التعاون الخليجي بتصريحات ترامب، وقالت إنها لن تغير من الحقيقة الثابتة بأن مرتفعات الجولان أراضٍ سورية احتلت بالقوة العسكرية.

بيد أن نجاح التوقعات الإسرائيلية بمرور قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس «عاصمة لإسرائيل» في السادس من ديسمبر 2017، بمجرد احتجاجات عربية اعتيادية، فرض قياسًا مماثلًا بالموقف العربي في حال الاعتراف الأمريكي بسيادة الاحتلال على الجولان، ويقول المحلل السياسي الإسرائيلي يوسي بن مناحم إنه «قد تحدث بعض المظاهرات الاحتجاجية هنا وهناك، لكن عمومًا على الصعيد الرسمي هناك تخاذل شديد في الموقف العربي وهذا ما رأيناه في موضوع إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس».

ويضيف مناحم لـ«دويتشه فيله عربية» بأن «الحقيقة أن الدول العربية ضعيفة جدًا، ولا تريد المواجهة مع إسرائيل ولا مع الولايات المتحدة، فالتخوف العربي من إيران يطغى على كل شيء، وبالتالي فالدول العربية بحاجة إلى إسرائيل وإلى أمريكا لتحجيم النفوذ الإيراني، وهو أمر يأتي على قمة أولويات الدول العربية». وفي ما يتعلق بموقف المجتمع الدولي، فقد قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق -عقب إعلان ترامب بأن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة دولة الاحتلال على الجولان- بأن الأمم المتحدة «ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل إسرائيل هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي»، وأضاف: «موقف الأمم المتحدة لم يتغير بعد إعلان الرئيس الأمريكي بخصوص الجولان (المحتلة عام 1967)»، فالأمم المتحدة تشير إلى هضبة الجولان باعتبارها «أرضًا سورية محتلة»، وتسمي وثائقها منطقة الجولان باسم «الجولان السوري المحتل».