صفعة كبيرة لداخلية العادلي .. وعلامة على الفشل وتدني التدريب وخبرات البحث الجنائي .. النقض تؤيد حكم الجنايات ببراءة المتهم بارتكاب مذبحة بني مزار - طلعت السادات يطالب بإقالة حبيب العادلي

ردود فعل متباينة حدثت فور تأييد محكمة النقض لحكم محكمة الجنايات بتبرئة محمد على عبد اللطيف، أو كما عرف ببرئ بنى مزار وهو ما اعتبر انتصارا للحق، بعد الظلم والمهانة التى تعرض لها هو وأسرته.



كان محمد عبد اللطيف قد تم القبض بعد 4 أيام فقط، من ارتكاب مذبحة عزبة عين شمس ببنى مزار بمحافظة المنيا، ورغم ضعف الأدلة وقتها تم الإعلان أنه مختل عقليا ليظل محتجزا بمستشفى العباسية للأمراض النفسية لأكثر من 4 شهور، حتى صدر تقرير لجنة الفحص النفسى الذى أعلن أن محمد يتمتع بكامل قواه العقلية، ورغم تأكيدات الداخلية وقتها على توافر الأدلة الجنائية والمتمثلة فى بلطة وساطور وبقعة دم واحدة على ملابسه، إلا أن المحكمة قامت بتداول القضية لتصدر حكما بتبرئته، والتشكيك الصريح فيما قامت به المباحث من تحريات، وهو ما أيدته النقض اليوم، ليثار التساؤل: هل سيتم فتح ملف قضية مذبحة بنى مزار من جديد لاكتشاف الجانى الحقيقى؟



فشل أجهزة الأمن

اللواء ماجد عبد الغفار مدير أمن البحيرة سابقا، أكد أن قضية بنى مزار مثال صارخ على فشل أجهزة الأمن فى البحث الجاد عن مرتكبى عدد من الجرائم التى تتسم بالغموض، ولتهدئة الرأى العام تم صدور تعليمات بضرورة الإسراع بغلق ملف تلك القضية، ليتم تلفيقها لشاب بسيط، ككبش فداء، ولكن الوقت أثبت براءته مما نسب إليه، وهو ما يؤكد الصورة التى انطبعت لدى المواطنين عن جهاز الشرطة، لتصبح صورة مشوهة ومهتزة.



أضاف اللواء ماجد، أن من حق جهة كالنيابة العامة أن تطالب بفتح ملف القضية التى وقعت وراح ضحيتها عدد من الأشخاص دون معرفة الجانى الحقيقى الذى تم التأكد اليوم من أنه مازال حرا طليقا، وطالب اللواء ماجد من الإعلام الذى يراه سبباً أساسياً فى اهتزاز أزمة الثقة بين الشرطة والمواطنين فى منح كافة الفرص لمحمد فى التعبير عن نفسه فى اعتذار له كأحد المواطنين المصريين، الذين أهينت كرامتهم ظلما.



من ناحيته شدد عبد الرحيم صدقى أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، على حق النيابة، أو حتى النائب العام المطالبة بفتح التحقيقات فى القضية وإعادة نظرها مجدداً بناء لما يرد من معلومات وأدلة، وأن وجود مثل ذلك الحكم لا يعنى سوى أمر واحد، وهو أنه خلل أو ضعف فى الأدلة، مما تسبب عنه خطأ جسيم أدى إلى تقديم الشخص الخطأ إلى المحاكمة، وهنا مع اكتشاف ذلك يتم طبقا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية يتم إعادة المحاكمة من أولها، ليتم سماع الشهود وإجراء معاينات لمسرح الجريمة إن أمكن ذلك.



وهو ما أيده اللواء محمد حسين كامل من أن الجميع ينتظر الآن أن يتم إعادة صياغة القضية للتعرف على الجناة الحقيقيين فيها، فمن بداية القضية وهناك شكوك حول إمكانية قيام شخص واحد كمحمد عبد اللطيف فى ارتكاب الجريمة، خاصة بعد سرعة إلقاء القبض عليه بعد أيام قليلة من الحادث، وهو ما يعنى كارثة حقيقية لجهاز الشرطة ككل، والذى فضحه القضاء الذى أظهر براءة المتهم مما نسب إليه، مؤكدا أنه من حقه أن يطالب بتعويض مالى ضد وزارة الداخلية، لرد شرفه واعتباره.