رفض قاض أمريكي، إلغاء الدعاوى القضائية المقامة ضد السعودية، التي تتهمها بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وتطالب المملكة بدفع تعويضات مالية لأسر الضحايا.

وقال القاضي في محكمة منهاتن الإدارية بنيويورك «جورج دانيلز»، إن تصريحات مقيمي الدعاوى «توفر أساسا معقولا» له لتأكيد الاختصاص بالنظر فيها بموجب (جاستا) «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الصادر عام 2016.

ورفض القاضي مقاضاة بنكين سعوديين هما «البنك الأهلي التجاري» و«مصرف الراجحي»، بالإضافة إلى مجموعة «بن لادن السعودية للمقاولات»، لعدم الاختصاص.

وكان المحامي المكلف من السعودية، «مايكل كيلوغ»، طلب في وقت سابق، من القاضي الأمريكي المكلف بالقضية، أن يسقط أي دعاوى قضائية تربط المملكة بتلك الأحداث.

ويقول محامو ضحايا 11 سبتمبر وأسرهم، إن السعودية وجهت أموالا من خلال جمعياتها الخيرية إلى تنظيم القاعدة، ودعموا قضيتهم بتصريحات لمسؤولين سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسيناتور فلوريدا السابق، «بوب غراهام»، والرئيس السابق للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، التي تشير إلى أن مسؤولين سعوديين قدموا الدعم اللوجيستي لاثنين من خاطفي الطائرات، التي ارتكبوا بها جريمتهم في 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وتطالب عائلات نحو 2500 من القتلى وأكثر من 20 ألفا من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين مختلفة بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية.

وفي سبتمبر/أيلول 2015، رفض القاضي الأمريكي «جورج دانيلز»، الذي يشرف على الدعوى القضائية، مطالب عائلات الضحايا.

لكن في سبتمبر/أيلول 2016، تجاوز الكونغرس الأمريكي حق النقض (الفيتو) الذي كان يتمتع به الرئيس السابق «باراك أوباما» في ذلك الحين وأقر «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف باسم «جاستا» والذي يتيح استمرار مثل هذه الدعاوى.

وقال محامي أسر الضحايا «جيمس كريندلر»: «لدينا كثير جدا من الاتهامات لما فعله الكثير من السعوديين ومنظمات خيرية تابعة للدولة، والسعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق».

ودأبت الحكومة السعودية على نفي أي مسؤولية عن الهجمات التي نفذتها طائرات مخطوفة تحطمت بمركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع خارج واشنطن وفي حقل في بنسلفانيا، وراح ضحيتها ما يقرب من 3 آلاف شخص.

وحول احتمال تأثير قرار المحكمة على الاستثمار السعودي في الولايات المتحدة، قال رئيس هيئة سوق المال السعودية «محمد القويز»، خلال حفل في نيويورك، إنه لم يسمع بالأخبار ورفض التعليق تماما.

وكانت السعودية تحظى منذ فترة طويلة بحصانة ضد أية دعاوى قضائية داخل الولايات المتحدة تتعلق بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وكان «أوباما» قد حذر من أن هذا القانون يمكن أن يعرض الشركات الأمريكية والقوات والمسؤولين الأمريكيين إلى مواجهة دعاوى قضائية مماثلة في دول أخرى.