تجمهر 150 من أهالي قتيلة سمالوط احتجاجا علي احتجاز 12 من ذويهم رغم إفراج النيابة عنهم

الجمعة ٢٢ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ٠٨:٤٤ صباحاً

English | عربي

تجمهر 150 من أهالي قتيلة سمالوط احتجاجا علي احتجاز 12 من ذويهم رغم إفراج النيابة عنهم :

اضيف الخبر في يوم السبت ٢٩ - نوفمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل

تجمهر 150 من أهالي قتيلة سمالوط احتجاجا علي احتجاز 12 من ذويهم رغم إفراج النيابة عنهم

تجمهر 150 من أهالي قتيلة سمالوط احتجاجا علي احتجاز 12 من ذويهم رغم إفراج النيابة عنهم

29/11/2008

إنذار علي يد محضر من الدفاع لرئيس النيابة و المحامي العام للمطالبة بالاطلاع علي التحقيقات
مصدر مطلع: الشرطة نقلت أهالي سمالوط المحتجزين إلي مركز شرطة مطاي
كتب : أحمد عبد الجواد
المنيا : ماهر عبد الصبور
تجمهر نحو 150 مواطنا من أهالي قتيلة الشرطة في سمالوط ميرفت عبد الستار و عدد من أهالي سمالوط أمس الأول للمطالبة بالإفراج عن 12 مواطنا من ذويهم مازالت الشرطة تحتجزهم رغم قرار نيابة المنيا الكلية بالإفراج عنهم منذ 4 أيام بضمان محل الإقامة. و قال الاهالي إنهم يخشون أن يكون استمرار الاحتجاز تمهيدا لإصدار قرارات اعتقال بحق الـ 12 المحتجزين رغم أن حالتهم الصحية لا تسمح بذلك .
وردد المتظاهرون هتافات تندد
"بظلم الشرطة " و "فساد الضباط" و أكدوا أنهم " لن يتنازلوا عن محاكمة الضابط المتهم بقتل ميرفت وجنينها " وحضر مع الاهالي عدد من نشطاء حقوق الإنسان .
وأفادت مصادر خاصة لـ " البديل" بأن " المتهمين نقلوا من مركز شرطة سمالوط إلي مركز شرطة مطاي حتي لا يعرف الاهالي مكانهم " .وتقدم حسام حداد المحامي ببلاغ للمحامي العام لنيابات شمال المنيا حول استمرار احتجاز المواطنين الـ 12 دون سبب بعد اخلاء سبيلهم بقرار النيابة . وأرسل محامو مركز هشام مبارك للقانون بصفتهم وكلاء عن أهالي قتيلة سمالوط إنذارا علي يد محضر لكل من المستشار محمد أبو السعود المحامي العام لنيابات شمال المنيا و شريف حافظ رئيس نيابة المنيا الكلية لمطالبتهما بتنفيذ المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تعطي المحامين الحق في الحصول علي صورة ضوئية من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية ميرفت عبد الستار والمتهم فيها الضابط أحمد أبو العز .
وجاء في إنذار المحامين أن "المحامي العام و النيابة برفضهما اطلاعنا علي التحقيقات يقعون تحت طائلة المادة 123 عقوبات والتي تقضي بحبس وعزل كل موظف عمومي امتنع علي تنفيذ القانون مستخدما سلطته في ذلك ".
و أشار مالك عدلي المحامي بالمركز إلي أن " قرار النائب العام بتمكين الدفاع من الاطلاع علي اوراق التحقيقات واضح " وأضاف أن " قرار النيابة بعدم السماح يعد مخالفة لقرار النائب العام " .
وعلي صعيد متصل صدر أمس الأول تقرير الطب الشرعي الخاص بيشوع جمال ناشد والذي لقي مصرعه بطلق ناري في الرأس خلال المشاجرات التي جرت بين المسلمين والمسيحيين عقب أحداث الفتنه الطائفية بقرية الطيبة والذي أكد أن الرصاصة التي أصابت القتيل أطلقت من علي مسافة متر ونصف المتر وقد أكد التقرير استحالة تحديد اتجاه إطلاق الرصاص

اجمالي القراءات 3492