الدكتور محمد غنيم:لا أحد يريد الاقتراب من قضية تجارة الأعضاء البشرية في مصر لأنها مجال عظيم للتربح

الخميس ٢١ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ٠٥:٣١ مساءً

English | عربي

الدكتور محمد غنيم:لا أحد يريد الاقتراب من قضية تجارة الأعضاء البشرية في مصر لأنها مجال عظيم للتربح:

اضيف الخبر في يوم السبت ٢٢ - نوفمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل

الدكتور محمد غنيم:لا أحد يريد الاقتراب من قضية تجارة الأعضاء البشرية في مصر لأنها مجال عظيم للتربح

الدكتور محمد غنيم:لا أحد يريد الاقتراب من قضية تجارة الأعضاء البشرية في مصر لأنها مجال عظيم للتربح

22/11/2008

القانون المقترح لنقل الأعضاء سيبقي علي المنتفعين من تجارة الأعضاء في مصر و سيفتح أبواباً جديدة لهم
في حوار عصيب، حول قضية الساعة، مع واحد من كبار أساتذة طب الكلي ونقل وزراعة الأعضاء البشرية ، كشف الدكتور محمد غنيم ـ مدير مركز الكلي بكلية الطب جامعة المنصورة- أن القانون المقترح لنقل وزراعة الأعضاء في مصر يعاني العديد من الثغرات التي ستخلق نوعا آخر من التجارة في البشر.. وأوضح الخبير الأبرز في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط، أن عدم خروج القانون حتي الآن يعود لكونه مجالا عظيما للتربح، بالنسبة للأطباء والمعامل والمستشفيات والسماسرة، معتبرا النموذج الإيراني لنقل وزراعة الأعضاء البشرية هو الأفضل والأنسب للتطبيق في مصر.. وأكد الرجل، الذي يحمل من خلفه تاريخا، يوثق له بـ140 ألف حالة مرضية تم عرضها علي المركز منذ افتتاحه عام 1983، بالإضافة إلي كونه أول مركز يجري عملية نقل وزراعة كلي في مصر عام 1976، أن القانون يجب أن يأخذ بمفهوم موت جذع المخ في تحديد الوفاة، كما طالب بإنشاء هيئة مستقلة لتبادل وشراء الأعضاء البشرية، سعيا لعلاج مرضي الكلي في مصر وعدم اللجوء للخارج لإجراء تلك العمليات .. وفي الحوار العديد من التفاصيل
حوار: يوسف عبد ربه
> دعنا نبدأ الحديث بأهم ما يشغلك من قضايا في المجال الصحي والعلاجي؟
ـ هناك أمران مطروحان الآن يحوزان جزءا كبيرا من تفكيري، أولهما قضية التأمين الصحي، ووعد وزير الصحة في هذا الشأن بأن تتسع مظلة التأمين الصحي لكل المصريين بحلول عام 2010.. أما القضية الثانية، فهي قضية قديمة، يعاد طرحها بين الحين والحين، ألا وهي قضية قانون نقل وزراعة الأعضاء في مصر.. بالنسبة للقضية الأولي- التأمين الصحي- فيبدو نظريا أن جميع المصريين لهم تأمين صحي، وذلك بمقتضي الرقم القومي الذي يحمله أي مواطن والذي يؤكد أنه مصري ويحمل الجنسية المصرية، فلو ذهب أي مواطن إلي أي مستشفي جامعي أو حكومي تابع لوزارة الصحة.. نظريا، سوف يتم توقيع الكشف الطبي عليه.. ونظريا، يتم صرف الدواء له.. ونظريا، لو احتاج لعملية تجري له مجانا، بغض النظر عن نوعية ما يتلقاه من فحص أو علاج، لأن هذا موضوع آخر.. فهل سيستمر الوضع في عام 2010 بهذا الشكل، يخضع لشعار استرضائي شعبوي أم أن هناك شيئا ما سيحدث، وفي حالة حدوث شيء جديد علي الساحة، هل يكون إنشاء شركة قابضة للإشراف علي التأمين الصحي، كما يتردد الآن.. وإذا كان الأمر كذلك، فما الحل بالنسبة لـ15 مليون مصري تحت خط الفقر، منهم 3.5 تحت خط الفقر المدقع.. نقطة أخري أكثر خطورة في مشروع التأمين الصحي، وهي أن إقامة الدولة لهذا المشروع، بعد استقطاع جزء من دخلك سواء عن طريق فرض الضرائب أو غيره من أشكال المساهمات الشعبية، سوف تحصر استخدام هذا الحق علي المستشفيات الحكومية فقط، يعني لا أستطيع أن أذهب للعلاج في مستشفي دار الفؤاد أو وادي النيل، خشية حدوث استقطاب للمرضي من قبل المستشفيات الخاصة نتيجة سوء الأوضاع في المستشفيات الحكومية والعامة، وفي هذا الشأن فأنا أدعي ادعاء يرقي لمرتبة الطلب، وهو قبل أن نتحدث عن تأمين صحي لكل مواطن علينا أن نوضح أولا: مصادر التمويل التي تعطي المواطن الحق في الحصول علي حد أدني من العلاج الموضوعي، والذي يليق به كمواطن علي أرض هذا الوطن، ثانيا: يقتصر التأمين الصحي علي المستشفيات الحكومية والجامعية، حتي تتحقق إيرادات تساهم في تحسين الخدمة في تلك المستشفيات.
> هذا بالنسبة لموضوع التأمين الصحي.. أين الحلقة المفقودة في قضية نقل وزراعة الأعضاء التي خلفت لنا سوقاً كبيرة لتجارة الأعضاء البشرية في مصر؟
ـ قضية نقل الأعضاء ذات شقين، الأول هو نقل الأعضاء من حي لآخر، ويكاد يكون قاصراً علي نقل الكلي بشكل عام، ثم بعض الحالات المعدودة لنقل فص كبد من متبرع لآخر وذلك في حالات الفشل الكبدي.. المشكلة في مصر منذ أن أجريت أول عملية زرع كلي في المنصورة عام 1976 لا يوجد قانون ينظم نقل الأعضاء في مصر، سواء من الأحياء للأموات أو من الأموات للأحياء.
> هل هذا يعني أن من تم القبض عليهم مؤخرا ومن تم الكشف عنهم في عمليات زرع كلي سيكون مصيرهم البراءة؟
ـ أتصور ذلك.. لأنه لا يوجد قانون يجرم هذا السلوك، وكل ما هو موجود الآن مجرد تعليمات من نقابة الأطباء، وبها ثغرات هائلة.. فالتعليمات التي وضعتها النقابة تقول إن عمليات نقل الأعضاء تكون من أقارب الدرجة الأولي، وإذ لم يتوافر ذلك تستأذن النقابة في نقل العضو من متبرع، وفي واقع الحال فإنه لا يكون متبرعا لكنها عملية بيع وشراء تمت في الخفاء، كما أن التعليمات التي وضعتها النقابة تقول أيضا إنه لا يجوز نقل العضو من مصري لأجنبي، ومع ذلك فإن هذا يتم، وأقصي شيء تقوم به النقابة في هذا الشأن أن تصدر قرارات تأديبية فقط، لكنها لا تصدر أحكاما في إطار قانوني، وعلي سبيل المثال، تصدر النقابة قرارا بغلق مستشفي معين لإجرائه عمليات دون تصريح، ونادرا ما يحدث ذلك، ولا أعتقد أنه حدث بالفعل، لأنه لا يريد أحد أن يقترب من هذا الواقع، لكونه مجالا عظيما للتربح، سواء بالنسبة للأطباء أو المعامل أو السماسرة أو غيرهم ممن يدخلون دائرة هذا المجال.
> هل القانون المطروح بصيغته الحالية يمثل حلا للأزمة التي نعيشها؟
ـ المشرع المطروح بصيغته الحالية، لي عليه ملاحظتان هامتان جدا.. نحن نسن قانونا بهدف منع ومحاصرة تجارة الأعضاء البشرية، وهذا الأمر يتطلب منا إجراء العمليات في أماكن تحت السيطرة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا اقتصرنا إجراء تلك العمليات علي المستشفيات الحكومية المرخص لها فقط.. أعلم أن أول سؤال في هذا الشأن من نقيب الأطباء سيكون، هل لا نجري تلك العمليات في مستشفي دار الفؤاد ونجريها في أم المصريين؟.. أقول له "نعم".. ستقول إن مستواها سيئ.. أعترف لك أن مستواها سيئ، ولكن ما الأسباب التي آلت بها إلي هذا المستوي، كما أن هناك نقابة للأطباء يمكنها أن تمارس عليها دور الرقابة وهناك وزارة الصحة التي تتابعها.. وبعيدا عن كل هذا، إذا كانت أم المصريين سيئة، فهناك مستشفيات حكومية عديدة جدا، يمكن أن تمنحها الترخيص وتقوم بهذا الدور علي أكمل وجه ومنها المستشفي الفرنساوي التابع لقصر العيني وعين شمس التخصصي والأهرام للتأمين الصحي والساحل وأسيوط الجامعي ومستشفيات القوات المسلحة، جميعها مستشفيات علي درجة عالية جدا من الجودة وتستطيع أن تنجز تلك العمليات بدرجة عالية جدا من النجاح.
> وسط كل هذه الضوابط يبقي العنصر البشري في تلك العملية، كيف يمكن السيطرة علي الأطباء كي لا يتحول الأمر لنوع من التجارة السرية؟
ـ بالنسبة للأطباء، يجب أن يقتصر أمر القيام بتلك العمليات علي الأطباء المتفرغين الذين لا يمارسون المهنة خارج المستشفيات الحكومية، وذلك لمنع التربح.. كما أن القانون المقدم يحظر نقل الأعضاء من مصري لأجنبي إلا إذا كان الأجنبي قريباً للمصري حتي الدرجة الثانية، وأنا أري أن في هذا الاستثناء "خراب" للعملية بأكملها، وسيفتح بابا ليس له مبرر، لأن هذا الاستثناء يدفع الأجنبي أو الخليجي للزواج من مصرية، فيصبح من أقارب الدرجة الأولي، وبعد أن ينقل له العضو البشري سوف يترك الزوجة أو يطلقها كما يشاء.. وهذا نوع آخر من التجارة الأكثر خطورة، لأن هذا سيكون تجارة في الأحياء وليست تجارة أعضاء فقط
> لماذا لم تتقدم بتلك الرؤية لمنع الثغرات الموجودة في المشروع المقترح؟
ـ لقد تقدمنا، مركز الكلي- برؤية بديلة لمشروع نقل الأعضاء بين الأحياء، أكدنا فيها أن النموذج الإيراني هو الأفضل لتنظيم تلك العملية، ويقوم هذا النموذج علي إنشاء هيئة عامة مستقلة، تمثل فيها الجهات المعنية بنقل الأعضاء، سواء كانت مستشفيات جامعية أو وزارة الصحة أو القوات المسلحة أو التأمين، بشرط أن تحافظ تلك الهيئة علي استقلالها، وتعني بتلقي الموازنات المخصصة من الدولة لهذا الغرض، وكذلك الهبات والتبرعات المخصصة لهذا النشاط، حتي يكون لها رأس مال لإدارة شئونها، ويكون لتلك الهيئة الحق كاملا في منح التراخيص للمستشفيات الحكومية المؤهلة فنيا وبشريا لمزاولة هذا النشاط.. وعمل الأطباء في هذه الهيئة يكون من المتفرغين قانونا، حتي تقوم الهيئة بعمل ما يعرف بالمراقبة علي ضمان جودة العمليات، وذلك من خلال البت المتعمق في نتائج تلك العمليات، وبناء عليه يتقرر استمرار الترخيص للمستشفي أو إلغاؤه، كما يكون لدي تلك الهيئة ما يسمي بقاعدة بيانات حول العمليات التي أجريت في الدولة خلال العام والأعوام السابقة حتي نستطيع أن نبني علي النتائج التي توصلنا إليها في تلك العمليات، أو أن يكون لدينا مؤشر لأي جديد يستجد علي الساحة.
> كيف تدير الهيئة عملها فيما يختص بالتعامل مع المتبرعين والمتلقين للأعضاء البشرية؟
ـ تقوم الهيئة بالتعامل مع كل المتبرعين، فإذا كان من الأقارب ويصلح فـ"أهلا وسهلا" أما إذا كان متبرعا من الأقارب ولا يصلح لإختلاف فصيلة الدم أو نوعية الأنسجة، فلا يتم رفضه، ولكن نأخذ منه العضو مقابل نقل نفس العضو له من شخص آخر، تبرع به ولم يتوافق مع جسم الفرد الذي تبرع له، أي أن العملية تكون تبادلية، علي أساس التوفيق بين الاحتياجات الطبية للمرضي والمواصفات الصحية للمتبرعين.
> نفس فكرة التبرع بالدم تقريبا؟
ـ "نعم".. وذلك لتسهيل عملية توافر الأعضاء للمرضي.. ما يزيد علي ذلك، أن عمليات بيع الأعضاء تكون من ضمن أعمال تلك الهيئة، فبدلا من رجوع المريض لسمسار يخدعه، تتولي الهيئة أمر شراء الكلي مقابل معونة مادية مباشرة، تتمثل في تسعيرة موحدة تضعها لكل من يريد التبرع بكليته أو أن يعرض عليه مقابل من نوع آخر، وليكن المساعدة في الحصول علي وظيفة.. هذا النموذج الإيراني، استطاع أن يتخلص من قائمة انتظار طويلة جدا لنقل الكلي في جميع أنحاء الدولة، مع ضمان الجودة وعدم التربح أو التجارة.
> ما مدي قدرة هذا النموذج علي تحقيق الأمان للشخص المتبرع؟
ـ كي يستطيع الفرد أن يقوم بعملية في ظل هذا النموذج، تجري له فحوصات عديدة جدا، للتأكد من صلاحيته أولاً، ثم ضمان عدم التعرض لمخاطر في المستقبل.
> هذا الأمر بالنسبة للكلي، هل ما ينطبق علي نقل وزراعة الكلي ينطبق أيضا علي الكبد؟
ـ هذه عملية كبيرة جدا ومحفوفة المخاطر وهي تجري في معظم الأحيان في مستشفيات خاصة بمبالغ ضخمة جدا، لكن بدأت تجري في الآونة الأخيرة في بعض المستشفيات الحكومية، مثل مستشفي الساحل ومركز الكبد في شبين الكوم، لكنها تبقي محفوفة المخاطر إلي حد كبير جدا بالنسبة للمتطوع، لكن نفس الخطوات التي تنظم عملية نقل الكلي هي نفس الخطوات الإجرائية المنظمة لعملية نقل الكلي تقريبا.
> دعنا ننتقل إلي الشق الآخر من عمليات نقل الأعضاء وهو نقل العضو من حديثي الوفاة، كيف يمكن الفصل في الجدل الحادث حاليا بين رأي الأطباء والفقهاء في شرعية نقل الأعضاء من عدمه؟
ـ بالنسبة للجانب الشرعي لنقل الأعضاء، فأنا لا أتطرق إليه، فقضية يجوز أو لا يجوز.. أو أن هذه الأعضاء ملك للفرد أم للخالق وبالتالي يحق للفرد التصرف فيها أم لا، فهذا جانب لا أخوض فيه من الناحية الفقهية.. أما بالنسبة للجانب الطبي، فهو وثيق الصلة بتعريف الوفاة، وهو تعريف متغير عبر العصور.
> ماذا تعني بتغير مفهوم الوفاة عبر العصور؟
ـ تعريف الوفاة لم يكن ثابتا عبر الأزمان، فكان التعريف في الماضي يعني تيبس الأطراف وبرودة الجسم، ثم انتقل إلي مرحلة أخري، وهي عدم وجود نبض أو تنفس، وكان يستدل علي ذلك برسم القلب، فإذا كان رسم القلب مستويا، فهذا تأكيد علي توقف النبض والتنفس ومن ثم الوفاة، أما الآن فإن تعريف الموت بين الأطباء هو موت جذع المخ، وهذا تعريف علمي.. مقبول.. ومؤكد.. ويمكن إثباته لكل حالة، من خلال التصوير بالأشعة المقطعية أو أشعة الرنين المغناطيسي التي تثبت عدم تدفق الدم إلي خلايا جذع المخ، وفي حالة وصول المريض إلي هذا الوضع، يكون قد وصل إلي حالة الوفاة بالمفهوم العلمي.. قبول هذا المفهوم من عدمه، أنا لست طرفا فيه، ولكنه المفهوم المقبول علميا، والذي يتيح نقل أكبر عدد من الكلي والأعضاء البشرية بنجاح من أفراد في عداد الأموات، وهذا هو الوضع القائم في عدد كبير من الدول، لأنه تعتبر هذا الأمر إجراء روتينياً ما دام قد ثبت موت جذع المخ وبات الشخص في عداد الأموات.
> هل القانون المقترح حدد مفهوم الوفاة؟
ـ القانون اقترح تشكيل لجنة من 3 أطباء من المستشفي ليس لهم علاقة بعمليات نقل الكلي، يسند إليهم تحديد الوفاة، دون أن يذكر القانون مفهوم الوفاة، وبالتالي فإن اللجنة المقترحة لا تعرف إلي أي من الفريقين سوف تتخذ قرارها.
> دعنا نفند أسانيد الفريق المناهض للأخذ بنظرية موت جذع المخ لأنه يستند إلي ظاهرة موضوعية إلي حد ما، فقد حدث في العديد من حالات الإعدام أن الأطباء كانوا ينتظرون في غرفة الإعدام للعمل علي تشريح الجثة ونقل ما بها من أعضاء صالحة دون النظر لحرمة الموتي، أليس في هذا سند أخلاقي للرفض؟
ـ هذا هو الكلام غير العلمي، الذي يقف أمام عملية نقل الأعضاء والذي يعيق خروج القانون، فالحديث حول مفهوم الجسد وتحديد لحظة خروج الروح كلام غير علمي ولا يمكن الاستناد إليه.. حتي إن رسولنا الكريم قال في هذا الشأن إنما علم الروح عند ربي، فكيف أحدد مفهوم الوفاة بمغادرة الروح للجسد مغادرة تامة.
> ما الفارق بين أن أنقل العضو من شخص تعمل أعضاؤه وشخص آخر فارقت روحه الجسد؟
ـ هناك بعض الأعضاء التي إذا لم تأخذها في وقت معين، فإنها تتلف ولا تصلح لنقلها من جسد إلي آخر، منها الكبد والكلي، فإذا لم يتم نقلها في فترة ما بين 30 و45 دقيقة من الوفاة فإنها تتلف، وكذلك القلب والرئة.
> أين الحل الذي يجنبنا الصدام مع رأي الدين؟
ـ أن نترك الأمر للمشرع يضع القانون كيفما شاء، ثم يعرض علي البرلمان الذي يضم ممثلي الأمة، فإذا رفض الشعب القانون فيكون المجتمع هو الذي يعاقب نفسه ما دام أنه رفض نقل الأعضاء من حديثي الوفاة، وفي هذه الحالة تكون بريئا من تحمل أعباء سفر الناس إلي الصين لزرع عضو بشري.. فلا يعقل أن يكون نقل الأعضاء البشرية للمصريين في الصين حلالاً، وداخل مصر حراماً.
> البعض يري أن هناك بعض المنتفعين من تجارة الأعضاء البشرية يقف وراء عدم خروج القانون حتي الآن، فكيف تري هذا الأمر؟
ـ أنا أري أن القانون بصورته الحالية سوف يبقي المنتفعين علي منفعتهم، لأنه يسمح لأصحاب المستشفيات بالبقاء علي التجارة كما هي، بل إنه يفتح أبوابا جديدة من خلال إعطاء الحق للأجنبي في نقل العضو البشري من الأقارب المصريين حتي الدرجة الثانية.
> إعلان "إسطنبول" وضع مصر كواحدة من أكثر دول تجارة الأعضاء في العالم، فإلي أي سند يقف هذا الإعلان، خاصة أن تجارة الأعضاء سوق خفية؟
ـ أسواق تجارة الأعضاء البشرية معروفة جيدا، والقاهرة بها سوق كبيرة جدا، وغير معروف عددها، لسببين أساسيين، أن تلك التجارة تقوم في جزء منها علي مخالفة القانون، سواء من ناحية أنها تستهدف التربح أو أنها تتهرب من الضرائب، ولذلك فلا توجد أرقام علمية ولا يجرؤ أحد علي أن يتقدم بأرقام صحيحة في مؤتمر علمي، ودليلي علي ذلك، انظر إلي الأرقام الموثقة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء في المستشفيات المعتمدة، ستجدها بسيطة جدا مقارنة بواقع الأمر الذي يؤكد أن تلك العمليات تتم علي نطاق واسع جدا، أكثر مما هو موثق في المستشفيات.
> ما أهم الدول التي تدخل مع مصر في سوق تجارة الأعضاء البشرية؟
ـ بالنسبة للسوق العالمية، فهناك العديد من الدول التي أدرجها إعلان "إسطنبول" كأسواق لتجارة الأعضاء البشرية بالإضافة إلي مصر، ومنها علي سبيل المثال، الفلبين والهند والصين، وإن كانت الصين تختلف قليلا لأن لها وجهة نظر في هذا الأمر، قد تتفق وقد تختلف معها، وهي أن تعداد السكان في الصين يتجاوز المليار و200 مليون نسمة، وأعداد الإعدام لديهم عالية جدا، ويؤمنون بأن من حق الدولة أن تستفيد بأعضاء من يحكم عليه بالإعدام، اقتصاديا وفنيا وعلميا وطبيا، ولذلك فإن تلك العمليات تتم في الصين علي أعلي مستوي فني.
> أعرف أن تلك العمليات تتم في المستشفيات بعلم من نقابة الأطباء، فكيف تسمح بتلك العمليات بما يخالف التعليمات التي وضعتها في هذا الشأن؟
ـ نقابة الأطباء علي علم وعلي غير علم .. ففي بعض الأحيان ترسل بعض المستشفيات ـ من باب حفظ ماء الوجه- لنقابة الأطباء طلبا بالموافقة علي عملية نقل وزراعة كلي من "فلان لفلان" نظراً لعدم وجود من يصلح من أقاربه، والنقابة تعطي موافقتها بختم لدي السكرتير دون التدقيق في الأمر، وهناك مستشفيات تعمل تحت السلم كالتي تم الكشف عنها مؤخرا، وهي تعمل بطريقة تسليم المفتاح، والمضار فيها صحيا وماديا هو المعطي، فكل من يشارك في تلك العملية ينال عائدا ماديا، سواء كان السمسار أو المعمل أو الدكتور أو المستشفي، وأقل واحد ينال مقابلا ماديا هو صاحب العضو البشري.
> هل هناك أعداد موثقة لمرضي الفشل الكلوي في مصر لتحديد حجم القضية ومن ثم يمكن تقدير تبيان أهمية القانون؟
ـ هناك أعداد تقريبية، لكنها غير موثقة جيدا، لأنها قائمة علي حصر الأفراد الذين يقومون بعمليات الغسيل الكلوي، لكن هناك حالات لا تقوم بعمل الغسيل الكلوي، ومن ثم لا يمكن الوصول إلي رقم دقيق.. أما كون المشكلة تتزايد أم لا، فالقاعدة العلمية تقول إن العدد في تزايد مستمر، وقد يعود ذلك لارتفاع نسبة التلوث أو لتزايد عدد السكان أو ارتفاع كفاءة التشخيص.
> هل الوضع في مصر له ما يماثله في الدول الأوروبية؟
ـ الوضع في الدول الأوروبية مختلف عن الوضع في مصر، لأن هناك يسمح بنقل الأعضاء بين الأقارب ومن حديثي الوفاة.
> أعلم أن طبيب نقل وزراعة العضو البشري يجب أن يجمع بين أكثر من تخصص، فهل نحن قادرون علي تخريج طبيب يجمع بين أكثر من تخصص لإنجاز مثل تلك العمليات بنجاح؟
ـ هناك مرحلتان في عملية النقل، فجرّاح المسالك البولية يقوم بعملية نقل الكلي، وجرّاح القناه الهضمية يقوم بعملية نقل الكبد، وهناك مرحلة أرقي من كل هذا، في حالة إقرار القانون بشكله الموسع الذي تحدثنا عنه، والذي يسمح بنقل الأعضاء من حديثي الوفاة، حيث يستلزم الأمر تأسيس أقسام جديدة، تسمي أقسام نقل الأعضاء، كي يؤهل فيها الجراح لنقل الأعضاء بالكفاءة اللازمة لحماية المرسل والمتلقي معا، وهذا يعتمد علي أطباء باطنة من تخصصات مختلفة، ومعامل متخصصة في نقل وزراعة الأعضاء، وأطباء متخصصين في التخدير، أي أن هذا القانون سوف يتطلب نقلة نوعية أخري، لكننا قادرون علي تحقيقها بالكفاءة المطلوبة

اجمالي القراءات 7636

التعليقات (1)

1 تعليق بواسطة ليث عواد في السبت ٢٢ - نوفمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً

[30376]

محمد غنيم من أشهر الأطباء في مجاله في العالم كله و من تعلم على يده مرحب به في كل أنحاء المعمورة كطبيب جراح و فنان في مجال المسالك البولية .

بل من تعلم على يده يأتي ليعلم الأطباء في ألمانيا و غيرها و أذكر منهم الطبيب ( المقرش).

الدكتور غنيم مشهور بأدميته و إنسانيته إلي جانب كفائته العلمية الفذة و هناك الكثير من القصص التي نسمع عنه.

هذا يجعله محل مسؤولية هو أهل لها و ليس له إلا أن يتحملها, لتتوقف تلك المهازل التي تحدث في مصر من تجارة الأعضاء (طبها المقصود هنا الكلي ), و لكي تتاح الفرصة لمن هم مصابون بالوباء الكبدي للحصول على كبد ممن هم حديثو الوفاة.

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق