تجارة المخدرات تزدهر في صحراء شمال أفريقيا تحت حماية الإرهاب

• يشهد نشاط عصابات تهريب المخدرات في دول شمال أفريقيا ازدهارا منذ سنوات، تزامنا مع تدهور الوضع الأمني في ليبيا، ما جعل تنقل شحنات المخدرات عبر الحدود الصحراوية أكثر سهولة، إضافة إلى انتشار تجارة السلاح التي تغذي ظاهرة الإرهاب في المنطقة.

مهربو المخدرات يستفيدون من حالة الفوضى السائدة في ليبيا

الجزائر - تخوض أربعة أجهزة في الجزائر، بينها الجيش، حربا يومية ضد عصابات تهريب المخدرات، حتى أنها تمكنت خلال عام 2016 من ضبط 109 أطنان من “القنب الهندي” (الحشيش)، بحسب ما أعلنه الديوان الجزائري لمكافحة المخدرات والإدمان عليها (حكومي).

ووفق خبراء ومختصين جزائريين، فإن أغلب كميات الحشيش، التي يتم تهريبها عبر الجزائر تكون وجهتها الأصلية دولا أخرى في الشرق الأوسط، وتمر عبر الجارة ليبيا، التي تعاني من اضطرابات أمنية، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي عام 2011.

تزاوج المخدرات والسلاح

يستفيد مهربو المخدرات من حالة الفوضى السائدة في ليبيا لنقل المزيد من الحشيش والكوكايين القادمين من أميركا اللاتينية إلى تونس ومصر وليبيا.

وفي الجزائر، تعمل كل الأجهزة الأمنية، وبينها الجيش، على مكافحة المخدرات، والسبب حسب الصحافي الجزائري عبدون محمد، هو أن “عصابات تهريب المخدرات تحولت إلى خطر على الأمن القومي، حيث أثبتت تحقيقات أمنية ارتباطها بعصابات تهريب السلاح من ليبيا إلى الجزائر”.

وتابع محمد أن “أغلب المخدرات المحجوزة في الجزائر موجهة للتهريب إلى دول الشرق الأوسط، حيث تعمل عصابات متخصصة على نقلها إلى ليبيا، ومنها إلى مصر وباقي دول المنطقة”. كما يتم استهلاك كميات منها في الجزائر.

ووفق الصحافي الجزائري، المتابع لنشاط تهريب المخدرات، فإن “هذا النشاط تفاقم بشكل رهيب في السنوات التي تلت اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا، حيث وجدت عصابات التهريب ملاذا آمنا وطرقا سهلة للتهريب نسبيا في ليبيا، التي تعمها الفوضى منذ 2011”.

وضاعفت عصابات تهريب المخدرات في المناطق الصحراوية من نشاطها خلال السنوات الأخيرة، تزامنا مع تدهور الوضع الأمني في البلدان التي شهدت ثورات ما يسمى بـ”الربيع العربي” ما جعل نقل شحنات المخدرات عبر الحدود الصحراوية أكثر سهولة، إضافة إلى انتشار استهلاك الحشيش في كل تلك البلدان التي يعاني مواطنوها من مشاكل اجتماعية بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة.

وتصل شحنات الكوكايين المهربة بسهولة أيضا عبر البحر إلى موانئ غرب أفريقيا في السنغال وليبيريا وغينيا وحتى موريتانيا، ثم يُنقل الكوكايين إلى الشرق حيث يكثر الطلب عليه في الأسواق الجديدة التي تمتد من مصر إلى الخليج والأراضي المحتلة وتركيا.

وتنقل المخدرات من الحدود المغربية الموريتانية إلى الجزائر بعد مرورها من منطقة العيون التي تتواجد في الصحراء المغربية، حيث تهرب إلى منطقة الخليل التي تتواجد في مالي وحدودها مع الجزائر، والتي تعتبر أهم أسواق السلاح والمخدرات والبنزين والهيروين والكوكايين والسيارات الرباعية والسجائر الأجنبية وكل ما يمكن أن تتاجر فيه العصابات.

احتجاجات في ليبيا التي أصبحت معبر المهربين

بعدها يتم تهريب المخدرات عبر الشريط الحدودي بين مالي والنيجر ومن النيجر إلى الصحراء التي توجد بين ديركو بليبيا وتشاد لتتجه مباشرة إلى الصحراء المصرية أين تباع إلى بارونات المخدرات الذين يشرفون على إعادة توزيعها من جديد على مناطق متفرقة من الشرق الأوسط.

ومع نشاط تهريب المخدرات المتفاقم، يؤكد الصحافي الجزائري مهدي حميم إن “أربعة أجهزة أمنية تعمل على مكافحة تهريب المخدرات، وهي المديرية العامة للأمن الوطني (تتبع وزارة الداخلية)، وقيادة الدرك الوطني، وهي قوة أمنية شبه عسكرية (تتبع وزارة الدفاع)، إضافة إلى المخابرات، بفرعيها: مديرية المصالح الأمنية ومديرية أمن الجيش (تابعة لوزارة الدفاع)”.

وأضاف حميم، وهو أيضا متابع لملف عصابات تهريب المخدرات، أن “نشاط مكافحة تهريب المخدرات في الجزائر ينقسم إلى عمليات مراقبة تقوم بها حواجز أمنية للشرطة والدرك على الطرق الكبيرة والصغيرة، وخاصة الطرق التي تربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب إضافة إلى دوريات كبيرة لقوات من الجيش والدرك على الحدود البرية، وتحقيقات وعمليات تحرّ ومراقبة تنفذها الأجهزة الأمنية الاستخبارية لمطاردة عصابات التهريب”.

وشدد على أن “عمليات مكافحة تهريب المخدرات في الجزائر تحظى بأولوية قصوى لدى الأجهزة الأمنية، حيث تتعاون المخابرات مع الشرطة والدرك والجيش في التصدي لعصابات التهريب”.

وأوضح حميم أن “عمليات مكافحة تهريب المخدرات حققت نتائج مهمة، حيث تم في عامي 2015 و2016 حجز أكثر من 230 طنا من المخدرات، منها 109 أطنان عام 2016، إضافة إلى ما لا يقل عن 300 مركبة بين سيارة وشاحنة”.

اقتصاد مواز

تهريب المخدرات عبر الجزائر هو، كما قدر الدكتور جيلالي حمود، أستاذ القانون في جامعة وهران الجزائرية، “اقتصاد مواز، حيث تتمتع العصابات بقدرات مالية ضخمة، إذ تبلغ قيمة كميات الحشيش التي حُجزت في الجزائر ما لا يقل عن 400 مليون يورو، باعتبار أن سعر الكيلوغرام الواحد يزيد عن 4 آلاف يورو”.

وأوضح حمود أن “سعر الحشيش يتضاعف عند وصوله إلى الشرق الأوسط، وهذا الأمر يشجع عصابات التهريب على تجنيد المزيد من المتعاونين، الذين ينتهي بهم الأمر في السجون”.ووفق إحصاءات رسمية، ألقت الأجهزة الأمنية الجزائرية القبض على أكثر من 37 ألف شخص عام 2016، متهمين في قضايا مخدرات، بينهم 226 أجنبيا، أغلبهم من دول أفريقية، علما أن عدد السجناء في الجزائر لا يزيد عن 65 ألف سجين، كما أعلن وزير العدل الطيب لوح، عام 2015. وقال الصحافي حميم إن “قضايا تهريب المخدرات في الجزائر تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المتهمين بعد قضايا السرقة والاعتداء.. إذ بين كل 4 سجناء في الجزائر يوجد متهمان موقوفان بتهمة تهريب مخدرات”.

كميات الحشيش التي حجزت في الجزائر تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 400 مليون يورو

عقوبات وأرباح

وعن الردع القانوني، قال الدكتور عبدالناصر لونيس، أستاذ القانون والباحث في السياسة العقابية بالجزائر، إن “القوانين الجزائرية شددت عقوبة تهريب المخدرات، وأقصى عقوبة نطقت بها محكمة في حق متهمين بتهريب مخدرات هي السجن مدى الحياة، حيث لا ينص القانون الجزائري على عقوبة الإعدام في هذا الصنف من الجرائم”.

وأوضح لونيس، أن “عقوبة مهربي المخدرات في الجزائر لا تقل في أغلب الحالات عن السجن 10 سنوات، لكن ورغم هذا التشدد في العقوبة فإن نشاط التهريب لا يزال مستمرا، والسبب في اعتقادي هي الأرباح المالية الكبيرة والمغرية التي يحققها المهربون”.

وأردف قائلا إن “السلطات الجزائرية تدرك أنها في مواجهة عصابات جريمة منظمة لها امتدادات دولية تتجاوز الإقليم الجزائري، ولهذا تم تجنيد كل الأجهزة الأمنية في الجزائر لمواجهة تهريب المخدرات”.

وبحسب الصحافي المتخصص في الشؤون الأمنية بالإذاعة الجزائرية، مكي خالد، فإن “اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا ووجود مناطق غير خاضعة لسيطرة أي حكومة في هذا البلد شجعا عصابات التهريب على نقل كميات كبيرة من المخدرات إلى دول الشرق الأوسط، مرورا بليبيا والجزائر”.

وحاليا، تتصارع ثلاث حكومات في ليبيا على الحكم والشرعية، هي حكومتان في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق المعترف بها دوليا، والإنقاذ، أما الحكومة الثالثة فهي الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق).

وأضاف خالد أنه “رغم الإجراءات الأمنية المشددة على الحدود البرية للجزائر ينجح المهربون كل مرة في نقل شحنات من الحشيش ويتمكنون من إيصالها إلى ليبيا “. وأوضح أن “نشاط التهريب (يشمل هيروين وكوكايين) يتم بصفة سرية عبر الحدود، حيث تنشط عصابات التهريب التي تبتكر في كل مرة وسائل وطرقا للإفلات من الرقابة التي تفرضها الوحدات العسكرية الموجودة على الحدود”.

ودفع هذا الوضع الجزائر عام 2015، إلى إطلاق مشروع لحفر خنادق وبناء جدران على طول حدودها مع المغرب، كما أعلن مسؤولون العام الماضي، عن مشروع لمراقبة الحدود مع الجارة الغربية بطائرات من دون طيار لرصد تحركات المهربين.