اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية الدولة
اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٣ - يناير - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل
اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية الدولة
ناقش مجلس النواب منذ أيام قليلة الحساب الختامى لموازنة العام المالى «2014-2015» والتى تتضمن أيضاً استعراض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على إيرادات الدولة ومصروفاتها حيث كشف الجهاز عدم تضمين الحساب الختامى لـ 32 مليار و504.6 مليون جنيه من إيرادات الدولة.
وقدمت وزارة المالية رد على هذه الملاحظة، إلا أن اللجنة لم تبين من هذا الرد الكيفية التى تم إثبات هذا المبلغ فى الموازنة العامة للدولة. فضلاً عن أن ما ذكرته وزارة المالية فى ردها لا يمكن معه بيان ما ترتب على هذه المعالجة خاصة مع استمرار عجز الموازنة، وتوصى اللجنة أن تحرص وزارة المالية فى ردها على مثل هذه الملاحظات أن توضح المعالجة المحاسبية التى اتبعتها وأسبابها بالتفصيل المناسب لتتمكن اللجنة من التقييم المناسب للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.
اجمالي القراءات
4203
التعليقات
(1)
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
��� �������
more
اخبار متعلقة
دعوة للتبرع
مقالات من الارشيف
more
إلا وسعها : ما معنى ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها )؟ ...
طالوت وجالوت: شكرا على توضيح كم بالنس بة لقصة سيدنا...
تحرير المسجد الأقصى!: أنا احبك ولا اتهمك ان فقط استاذ ي الفاض ل ...
عن آلام الدنيا : أنا أخاف من المرض والأل ام المصا حبة له...
سؤالان : السؤا ل الأول فى القرآ ن كلمات يعقلو ن ...
moreالرئيسية | عن الموقع | التيار القراني | القرانبحث | الاتصال| اساسيات اهل القران
Copyrights (c) 2006 MAH جميع الحقوق محفوظة(amir@ahl-alquran.com)
إختفاء 32.5 مليار جنيه = إختفاء 4 مليار دولار قبل نوفمبر الماضى ، أو2 مليار بعد نوفمبر !!!!!!!! مبلغ ضخم جدا ...
وما معنى الا ترفق كشوف مُفصلة عن المشروعات أو أوجه الإنفاق التى اُنفقت فيها بمصروفات ميزانية الدولة ؟؟؟
هناك إحتمالين من وجهة نظرى لسبب إختفائهم .. الأول حسن النية . وهو أن تكون صدرت اوامر مُباشرة بإعطائهم للجيش لتنفيذ المشروعات التى يقوم بها من رصف طرق ،وبناء كبارى ووووو (مع ان السيسى كل خطاب يؤكد على أن على مشروعات الجيش من ميزانية الجيش وكأن الجيش دولة أخرى، وميزانيته ليست من خزانة الدولة !!!!! )) . وهنا أوك .فى النهاية اقاموا بها مشروعات داخل مصر .
الإحتما الثانى وهو الأقرب إلى عقلى - أن تكون صدرت اوامر مباشرة بسحبهم لصالح (اشخاص ) ليضاربوا بهم فى سوق الُعملة قبل تعويم الجنية , ويكونوا إشتروا بهم 4.5 مليار دولار ، وبعد تعويم الجنيه باعوهم فوصلوا إلى (90 مليار جنيه ) فى غمضة عين . ولا مانع من إعادة (32.5مليار جنيه ) لخزانة الدولة مرة اخرى أو تسديدهم بفواتير وهمية فى مصروفات الميزانية .
ويُدلل على الإحتمال الثانى أن لا مجلس الشعب ولا الأجهزة الرقابية تحركت للتحقيق فى إختفائها ، ولا سحبت الثقة من الحكومة ،ولا من وزير المالية وتعاملت مع الموضوع وكأن شىء لم يكن ،،واوصت الحرامى فقط يخلى باله ويُقدم فواتيرعن سرقاته بعد ذلك فى المرات القادمة !!!!!!!