18 منظمة حقوقية تقرر اختصام رئيس الجمهورية

الأربعاء ٠٤ - ديسمبر - ٢٠٢٤ ٠٨:٤٣ صباحاً

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٣١ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل

18 منظمة حقوقية تقرر اختصام رئيس الجمهورية والنائب العام
31/10/2008
في وقائع تعذيب الشرطة مواطنين وإحياء قضية عبد الحارث مدني

ثلاث منظمات عالمية تطالب الحكومة المصرية باحترام الحق في التنظيم الحقوقي وترحب بإلغاء القضاء قرار غلق جمعية المساعدة القانونية

مقالات متعلقة :
" تطهير" رئاسة الجمهورية .. أولا
ناشطة حقوقية تدافع عن السلفيين فى بروكسل
رسالة تظلُم إلى رئيس الجمهورية اليمنية (1)
رسالة تظلُم إلى رئيس الجمهورية اليمنية (2)
رسالة تظلُم إلى رئيس الجمهورية اليمنية (3)
رسالة تظلُم إلى رئيس الجمهورية اليمنية (4)
إلى أهالي ضحايا قطار أسيوط لا تقبلوا الدنيئة في دينكم أو أبنائكم
نظرات فى كتاب إنشاء منظمة للحوار العالمي
فساد التعيينات في منظمة Handicap الفرنسية

كتب: حسين متولي
أعلنت 18 منظمة حقوقية اجتمعت في مركز هشام مبارك، أمس الأول، تكثيف نشاطها والتركيز علي قضايا تعذيب مواطنين تسمح لها باختصام رئيس الجمهورية، الرئيس الأعلي لهيئة الشرطة، وباختصام النائب العام، علي أن تبدأ اللجنة القانونية للحملة إجراءات سريعة في هذا الشأن متمثلة في إحياء ملف قضية عبد الحارث مدني المحامي قتيل جهاز الأمن المصري في العام 1994.
وشهد الاجتماع تأكيد المنظمات علي جهودها في مناهضة التعذيب عبر «حملة» وليست «جبهة قانونية دائمة»، وهو ما أثار خلافاً بين بعض ممثلي المنظمات حول جدواها ومداها الزمني خاصة بعد غياب دور تجمع «مصريون ضد التعذيب» منذ نحو العام.
ورحب ممثلو المنظمات باقتراح طارق خاطر استغلال عدد من القضايا المتهم أو المحال فيها ضباط شرطة إلي المحاكمة في اختصام رئيس الجمهورية، والنائب العام كوسيلة غير مفعلة في قضايا التعذيب، ودراسة توقيتات اللجوء إلي وسائل الإنصاف الدولية، وتنوي اللجنة الاشتباك في قضايا محاكمة رجال أمن متهمين بتعذيب وقتل مواطنين في الفيوم والإسكندرية، والمنيا، والتدخل في قضية محاكمة ضباط قسم شبرا الأربعة، وقضية المواطن أحمد صابر قتيل قسم العمرانية عقب صدور قرار بإحالتهم للمحاكمة الجنائية قبل أيام.
وتستضيف «المساعدة القانونية» مساء الثلاثاء القادم اجتماع اللجنة القانونية للحملة وطالبت اللجنة المنظمات بانتداب محامين دائمين فيها لتسهيل تقديم الدعم القانوني المباشر لضحايا التعذيب ودراسة وتقييم أداء النيابة العامة في إجراءات محاكمة ضباط الشرطة في ظل إبقاء المشرع علي المادة 126 من قانون العقوبات، وطالب محسن البهنسي المحامي بتفعيل المتابعة الحقوقية لضحايا التعذيب خلال الفترة التالية علي تبني قضاياهم وتقديم الدعم الطبي، والاجتماعي لهم، وأكد خلف بيومي محامي أسرة المواطن حمادة عبد اللطيف بالإسكندرية ضرورة توفير معلومات مستمرة للمواطنين عن المنظمات المناهضة للجريمة الأمنية ودعمهم بوسائل مراسلات الصحفيين، والمدونين المعنيين بمواجهة التعذيب.
ورحبت 3 منظمات حقوقية دولية هي العالمية لمناهضة التعذيب «أومكت» الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وتضم بعضويتها 83 منظمة في العالم، بحكم القضاء الإداري إلغاء قرار الحكومة المصرية بغلق جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مذكرة أن القرار كان وراءه دوافع سياسية تستهدف حماية ضباط الشرطة المتهمين بممارسة التعذيب من العقاب.
وطالبت المنظمات الثلاث في بيان صادر أمس عن المرصد المشترك لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الحكومة المصرية بالإسراع في إعادة أموال الجمعية ومقرها لمجلس إدارتها المنتخب وإزالة المعوقات أمام النشطاء الحقوقيين، احتراماً لالتزاماتها الدولية بترسيخ حرية تكوين الجمعيات واحترام الحق في التنظيم.
واعتبرت جمعية المساعدة القانونية حكم القضاء الإداري دليلاً علي نزاهة مجلس إدارتها وبهتان اتهامات الحكومة له بوجود مخالفات مالية، وقالت في بيان لها صدر أمس: «ليس من قبيل الصدفة أن يصدر قرار الحل في نفس يوم صدور حكم القضاء، 4 سبتمبر 2007 بتبرئة النقيب أشرف صفوت ضابط أمن الدولة من تهمة تعذيب وقتل المواطن محمد عبد القادر السيد»، وأكد طارق خاطر رئيس الجمعية عودة مطبوعتها «صوت الضحايا»، قريباً واستمرار الدعم القانوني لضحايا التعذيب من خلال الجمعية و «مجموعة المساعدة» التي شكلت شركة محاماة مدنية عقب قرار الحل، وطالب في بيانه بإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية وتعديله بشكل يلبي طموحات العمل الأهلي في العمل بعيداً عن سلطة الإدارة. <

اجمالي القراءات 1949