انتقد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية، وقال إنه لا يزال يمنعها من حقوقها، رغم إصلاحات الحكومة.

وجاء في التقرير أن المرأة البالغة في السعودية تحتاج إلى تصريح من وليّ أمرها للسفر إلى الخارج والزواج ومغادرة السجن، بعد قضاء العقوبة، وقد تحتاج إلى موافقته أيضا للعمل أو الحصول على رعاية صحية.

وتقول سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: إن "استمرار حاجة المرأة لموافقة وليّ أمرها للسفر والعمل أو فعل أي شيء آخر هو انتهاك طويل الأمد لحقوقها، ويعرقل جهود الحكومة لتحسين الاقتصاد".

وقد أجرى القائمون على إعداد التقرير مقابلات مع 61 امرأة ورجلا سعوديين، وفحصوا الوثائق الرسمية وقوانين البلاد المتعلقة بحقوق المرأة.

ومن بينهم هؤلاء الذين قابلتهم هيومين رايتس ووتش امرأة تبلغ من العمر 62 عاما، قالت في التقرير: "صدّقي أو لا تصدّقي، ابني هو وليّ أمري، وهذا مهين جدا. ابني الذي أنجبته وربيته هو وليّ أمري".

وقد أدرجت السعودية إصلاحات على القوانين بعد الاحتجاجات على وضع حقوق المرأة في البلاد، والمطالبة بتعديله بما يوافق حقوق الإنسان.

من بين هذه الإصلاحات تخفيف سيطرة وليّ الأمر على المرأة؛ وإلغاء شرط الحصول على موافقته للعمل، وتبنى قانونا يُجرّم الانتهاكات الأُسرية.

وفي عام في 2013، عيّن الملك الراحل عبد الله 30 امرأة في "مجلس الشورى"، أكبر هيئة استشارية في المملكة، وفي 2015، سُمح للمرأة بالتصويت والترشح لانتخابات المجالس البلديةلأول مرة.

ولكن هيومن رايتس تقول ، في تقريرها، "إن هذه الخطوات المحدودة لم تغيّر كثيرا من نظام الولاية الذي مازال على حاله تقريبا، ما يتسبب في عرقلة الإصلاحات، وفي بعض الحالات يفرغها من محتواها".

ولا تستطيع المرأة السعودية استصدار جواز سفر دون موافقة وليّ أمرها.

كما تواجه صعوبة مستمرة في القيام بعدد من المعاملات دون وليّ أمرها، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قانونية.

ولا تشترط الحكومة حصول المرأة على تصريح من وليّ أمرها لتعمل، ولكنها أيضا لا تعاقب أصحاب الأعمال الذين يفرضون هذا التصريح.

ولا تستطيع المرأة أيضا الدراسة في الخارج، بمنحة من الحكومة، دون موافقة وليّ أمرها، ودون محرم يرافقها، رغم أن هذا الشرط لا يُطبق دائما.

ولا تزال المرأة السعودية ممنوعة من قيادة السيارة.

وانضمت السعودية إلى "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة" (سيداو) في 2000، وهي مُلزمة قانونيا بالقضاء على التمييز ضدّها دون تأخير، بما يشمل إلغاء نظام ولاية الرجل.

وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت الحكومة عن "الرؤية 2030"، وهي الاستراتيجية المستقبلية للبلاد، التي نصت على أن الحكومة "ستستمر في تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والاسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا".