'الدستور يقر حرية الرأي والتعبير والعقيدة'

وبدت الخطوة لكثيرين بعيدة عن التوجهات التي يتبناها الخطاب الرسمي، وأنها تعيد الحياة للتيار السلفي الذي توارى خلال العامين الماضيين لفقدان الثقة فيه.

وحظي التعامل الأمني مع المجاهرين بالإفطار في رمضان بتأييد كبير من الجماعات الإسلامية بأطيافها المختلفة، حيث اعتبروها محاولة من قبل النظام للحفاظ على الهوية الدينية للدولة، وأن هذا يستحق الثناء.

وفي الوقت نفسه، شن نشطاء هجوما حادا على الحكومة لتعاملها بطريقة لا تتفق مع الدستور والقانون الذي يؤكد حرية الدين والعقيدة، خاصة أن القبض على المجاهرين بالإفطار قد لا يفرّق بين مسلم ومسيحي.

وخففت وزارة الداخلية المصرية من الخطوة، ودافعت عن ممارساتها، قائلة “لا يوجد ما يحمل لفظ هجمة أمنية على المجاهرين بالإفطار”.

غير أن أحاديث أصحاب المقاهي وعدد من النشطاء فندوا كلام الوزارة وأكدوا حدوث تجاوزات أمنية في حق المفطرين، لا سيما في منطقة وسط القاهرة والمقاهي الشهيرة بالمناطق الشعبية.

وقال أشرف حمدي، صاحب مقهى شهير بحي المطرية شمال القاهرة لـ”العرب”، إن التعليمات الأمنية تصدر إلى أصحاب المقاهي “بصفة ودية”.

وأضاف "لا توجد منشورات رسمية تتعلق بمنع إيواء مفطرين في نهار رمضان، وأحيانا تصدر التعليمات في بعض المناطق التي تنتشر فيها جماعات سلفية بمنع فتح المقهى نهائيا قبل موعد الإفطار.

وأوضح أن الأمر وصل أحيانا إلى تفتيش المقاهي في أثناء النهار للتعرف على الهوية الدينية للشخص الفاطر في نهار رمضان، فإذا كان مسيحيا لا يتحدث أحد معه، وإذا ثبت أنه مسلم يتم إلقاء القبض عليه. وغالبا تكون العقوبة ارتكاب فعل فاضح أو تعكير صفو السلم العام، وهؤلاء يخرجون بكفالة أو يدفعون غرامة مجاهرة بالإفطار.

وقال نشطاء وحقوقيون إنه عندما تقوم وزارة الداخلية في عهد الرئيس الذي ساهم في إزاحة حكم الإخوان بفرض قيود لا تتفق مع مدنية الدولة، يبدو الأمر مدعاة للقلق.

ووصف حازم منير، الناشط في مجال حقوق الإنسان، هذا التوجه الأمني بأنه “تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه أو تمريره بهدوء”، مبررا ذلك بأنه “لا يوجد نص قانوني أو دستوري في مصر يعاقب المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، لأن الدستور أقر حرية الرأي والفكر والتعبير والعقيدة”.

وأضاف حازم، في تصريح لـ”العرب”، أن النية أساس العبادات، ولا يجب أن يتدخل الأمن أو مسؤولو الأحياء في قلوب الناس ليعرف المفطر من الصائم، لأن هذه ليست مهمة ضابط الشرط أو رئيس الحي أو حتى مهمة القانون والدولة برمتها.

وقال “ما أقدم عليه رئيس قسم الأمن بحيّ العجوزة في الجيزة القريبة من القاهرة، بمطاردة المجاهرين بالإفطار من على أحد المقاهي وغلقه وتشميعه تجاوز يجب محاسبة مرتكبه فورا”.

ويرى حقوقيون أنه لا يجب أن تدخل الشرطة أو أيّ جهاز بالدولة في علاقة الشخص بربه.

في المقابل، أكد عبدالراضي هلال، الداعية الإسلامي، أن مطاردة رجال الأمن والمسؤولين بالأحياء للمجاهرين بالإفطار في رمضان “شيء محمود”، واصفا هؤلاء بأنهم “يرتكبون الفجور في وضح النهار”، ويجب محاسبتهم بتهمة إيذاء مشاعر الآخرين.

وسألت “العرب” الداعية الإسلامي عن تهمة هؤلاء، فأجاب “إيذاء مشاعر الآخرين والتعدّي على قدسية دين سماوي وتحدي قواعد المجتمع وأصوله”.

وأضاف صحيح لا يوجد في القانون ما يجرّم ذلك لكن هذا عقاب مجتمعي، ولا بد أن يطبق حتى لا يؤذي هؤلاء مشاعر الصائمين، ولا يكونوا قدوة لغيرهم من الصغار.