قالت الحكومة الكويتية الأحد 17 أبريل/نيسان إن انتاجها النفط‬ي انخفض من 3 إلى 1.1 مليون برميل يومياً بسبب الإضراب، الذين أعلنه العاملون في هذا القطاع.

وأكد الممثل الرسمي لشركة انفط الكويت Kuwait petroleum corporation) سعد العازمي أن "متوسط معدل إنتاج النفط 1.1 مليون برميل يوميا(انخفض من 2.8 مليون برميل)، وإنتاج الغاز 17.5 مليون متر مكعب وفقا لخطة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ بسبب الإضراب"

وكان الآلاف من العاملين في القطاع النفطي بالكويت بدأوا الأحد 17 أبريل/نيسان، إضرابا مفتوحا احتجاجا على "مشروع البديل الاستراتيجي"، الرامي لتخفيض الرواتب وعدد من المكاسب العمالية.

وقررت الحكومة فرض المشروع على جميع القطاعات بما فيها القطاع النفطي في إطار سياسة التقشف التي تنتهجها جراء تدني أسعار النفط.

ويشارك نحو ألفي عامل من عمال الشركات النفطية المختلفة في إضراب شامل، للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من المشروع، أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويتية حيث يوجد مقر شركة النفط الكويتية.

من جانبها، قالت الحكومة الكويتية، الخميس الماضي، إن الإضراب عن العمل "مجرم قانونا" في الكويت، وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وقالت مؤسسة "البترول الكويتية" حينها إنها وفي سبيل إيجاد حل للأزمة اتخذت عددا من الخطوات تتمثل في "تجميد المبادرات التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة مؤقتا، بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة "الهيئة العامة للقوى العاملة" بصفة مراقب".

كما تضمن بيان المؤسسة "السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي."

لكن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت سيف القحطاني، قال لرويترز يوم الخميس إن بيان مؤسسة "البترول الكويتية" "تلاعب بالألفاظ."

و"مشروع البديل الاستراتيجي" هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، دخلت فيه الحكومة نظرا لتراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على الموازنة، وتريد تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية.

وتسعى الكويت الدولة الصغيرة مساحة والثرية بالنفط، والعضو بمنظمة أوبك، لترشيد النفقات وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط، وتتضمن الخطوات الحكومية إقرار ما سمي بـ"مشروع البديل الاستراتيجي".