محامي المجني عليهم: حكم النقض غير مرضي.. وبراءة حتمية لمبارك في إعادة المحاكمة

- ياسر سيد أحمد: سأقيم دعوى مدنية ضد الداخلية والإخوان لإدانتهم في حكم الرشيدي.. والحكم قرر مصادرة فيلات شرم الشيخ

قال المحامي ياسر سيد أحمد، محامي المجني عليهم في قضية القرن، إن الحكم غير مرضي ولكن محكمة النقض تنظر إجراءات محكمة الجنايات ولم تفصل في الموضوع.

وأضاف أن الحكم أعطى لحبيب العادلي ومساعديه الستة براءة نهائية باتة من قتل المتظاهرين وإن مبارك ستعاد محاكمته وسيحصل على براءة حتمية أكيدة، لأن المشترك الأصلي "العادلي ومساعديه" حصلوا على البراءة، فالمشترك في الاشتراك "مبارك" سيحصل عليها حتما، وهو ما أكده مصدر قضائي رفيع بمحكمة النقض ببراءة حتمية لمبارك.

وتابع قائلا: بعد دراسة حيثيات الحكم الذي تم تأييده أمس في شق قتل المتظاهرين فإن المحكمة قد نصت صراحة في حكمها بالحيثيات أنه قد ثبت لها يقينا بأن من قتل وأصاب المتظاهرين السلميين بالميادين العامة هم بعض من رجال الشرطة من ضباط وأمناء وأفراد من الذين لا يطيعون أوامر رؤساءهم، في إشارة إلى تبرئة العادلي والمساعدين الستة وإدانة الضباط الميدانين، وكذلك اشترك في القتل بعض من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم وبعض من الخارجين على القانون.

وقال إن هذا يوضح أن الدعوى المدنية ما زالت قائمة وجائزة ضد وزارة الداخلية لمسؤولية التابع عن المتبوع، وضد جماعة الإخوان متمثلة في لجنة التحفظ على أموال الجماعة التي يترأسها مساعد أول وزير العدل.

وأكد أنه سيقيم دعوى واحدة نختصم فيها وزارة الداخلية ولجنة حصر أموال الإخوان ويجوز رفعها بعد الحكم النهائي على مبارك ولا تؤثر البراءة في قبول الدعوى من عدمها لأن المحكمة التي حققت ودرست - الجنايات - نصت صراحة على إدانة الشرطة والإخوان ولم تبرئ الفاعل الأصلي وإنما برأت من تم تقديمهم للمحاكمة من القيادات فقط ولم تبرئ ساحة وزارة الداخلية أو جماعة الإخوان.

وتابع: أما قضية الرشوة فإن المحكمة قررت نصا وناشدت الدولة بعد أن ثبت لديها أن مبارك ونجليه مرتشين وقبلوا هدايا من حسين سالم وقالت نصا في حيثياتها "يجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية لملاحقة المجرمين ولم تقضي ببراءتهم من الرشوة بل قضت في حكمها بمصادرة الخمس فيلات في شرم الشيخ، وهو ما أيدته محكمة النقض، ويجب على النائب العام أن يمضي بسرعة في تنفيذ إجراءات المصادرة.. مشيرا إلى أن الخلل في قانون الإجراءات منع صدور قرار حبس مبارك ونجليه.

أما بشأن حسين سالم فالحكم أصبح نهائيا باتا وصادر غيابيا بالبراءة، مشيرا إلى أن مبادرة حسين سالم بسداد 4 مليارات جنيه كان لها عظيم الأثر في ذلك.