مريكا: رد حكم بإعادة مسلمة تعرضت للختان إلى بلدها

المرأة ستحصل على فرصة لمراجعة قضيتها

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تدخل وزير العدل الأمريكي، مايكل موكاسي، الاثنين في قضية قانونية على علاقة بالهجرة بصورة نادرة، حيث طلب منع ترحيل امرأة مسلمة إلى بلدها الأصلي الذي تعرضت فيه لعملية ختان قاسية.

وجاء قرار موكاسي ليرد حكم المحكمة الفيدرالية للهجرة، التي كانت قد وافقت على ترحيل المرأة إلى بلدها مالي، رغم طلبها اللجوء بحجة الخوف على سلامتها، إذ قالت المحكمة إن المرأة - التي تبلغ من العمر 28 عاماً ولم يكشف عن اسمها الحقيقي - قد خضعت للختان في السابق، ولا مبرر لديها لتشعر بالمزيد من الخوف.

واعتبر موكاسي أن القرار القضائي كان "معيوباً" وأعاد إرساله إلى مجلس استئناف طلبات اللجوء، مع حثه على النظر ملياً في القضية.

وكانت المرأة التي لم يعرف من هويتها سوى أحرف اسمها الأولى (أ.ت) قد طلبت من السلطات عدم إعادتها إلى مالي حيث ستكون من جديد بين أفراد قبيلتها الأصلية التي تدعى "بمبارا."

وزعمت بأنها إن عادت فقد ترغم على الارتباط بزوج تختاره لها عائلتها دون الأخذ برأيها، كما أن بناتها ستكن بدورهن عرضة في المستقبل لعمليات ختان.

وارتكز موكاسي في قراره على نقطتين، تمثلت الأولى بإشارته إلى أن عملية الختان ليست أمراً "يتم لمرة واحدة فقط،" مذكراً بأن لجنة اللجوء سبق أن وافقت على طلب سيدة تعرض مهبلها لإغلاق شبه كامل، ولم يُفتح سوى خمس مرات في حياتها لإقامة علاقات جنسية وإنجاب أطفال.

أما النقطة الثانية فكانت إشارته إلى أن المحكمة التي نظرت في الدعوى خلصت إلى استنتاج خاطئ مفاده أن على النساء أن يكن عرضة لنوع محدد من الاضطهاد، مثل الختان على سبيل المثال، كي يحصلن على اللجوء.

وكان موكاسي قد أرُغم على إعادة النظر في القضية بعد ضغوطات مارسها عدد من أعضاء الكونغرس، ومنهم السيناتور الجمهوري، جون كونيرز، الذي بعث إليه برسالة حازمة اللهجة جاء فيها أن ختان النساء أمر يناقض حقوق المرأة الأساسية وقد كان دوماً سبباً كافياً لمنح النساء حق اللجوء في الولايات المتحدة.

أما رئيس لجنة الكونغرس القانونية، السيناتور باتريك ليهي، فقد أصدر بياناً دعم فيه قرار موكاسي، واعتبر أن ختان النساء "تصرف بربري يُنظر إليه عالمياً على أنه مخالف لحقوق الإنسان."

يذكر أن تدخل وزير العدل لرد أحكام قضائية أمر نادر الحدوث في الولايات المتحدة، خاصة على صعيد أحكام الهجرة، التي يصدر 40 ألف حكم منها سنوياً، في حين أن الوزير لم يتدخل سوى لثلاث مرات في الأعوام الثلاثة الماضية.