استبعدت صحيفة "التايمز" البريطانية أن يكون حريق مجلس الشورى الثلاثاء الماضي ناجما عن ماس كهربائي، كما جاء في البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية، مشيرة إلى تفسيرات ترجع أسباب الحريق إلى وجود "وثائق هامة" داخل المجلس تتعلق بقضايا فساد كبرى متورط فيها عدد من رجال الأعمال الذين تربطهم صلة وثيقة بالنظام، والذين لديهم مصلحة مباشرة في احتراقها.

وقالت في تقرير نشرته أمس، إن هذا الادعاء شكك في مصداقية الحكومة، خاصة بعد أن قامت عدد من الصحف المستقلة بنشر سلسلة من الأدلة التي تؤكد على شبهة العمل الجنائي في الحادث، وارتكابه بفعل فاعل، وهو ما دفع بالحكومة المصرية إلى فتح تحقيق بالحادث، خوفا من اتهامها بالتقاعس والخداع.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن ألسنة اللهب الأولى كانت قد بدأت في الظهور في وقت مبكر، إلا أن أحدا من المارة لم ينتبه للحريق الذي نشب في المبنى، الذي يعود تاريخ بناءه إلى القرن التاسع عشر، حتى أتت النار على البناية بعد ساعتين فقط أمام آلاف المصرين ممن كانوا يشاهدون الديوان الأعلى للبرلمان وهو يحترق، وطائرات الهليوكوبتر وهي تنقل خزانات المياه من نهر النيل في محاولة لإطفاء الحريق الذي غطى دخانه أجواء القاهرة.
وأوضحت أنه في أعقاب الحريق الذي أسفر عن مقتل رجل إطفاء وإصابة 16، برزت تفسيرات عدة للحادث، ففي الوقت الذي عزته البيانات الرسمية إلى الماس الكهربائي، أوردت الصحف المستقلة مجموعة من الأدلة التي تثبت غير ذلك، مما شكك كثيرا في مصداقية الحكومة.
وألمح خبراء ومن بينهم اللواء فؤاد علام وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق إلى أن الحريق قد يكون متعمدا وبفعل فاعل، وهو الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول ممن من الممكن أن يكون مستفيدا من الحادث.
وقالت الصحيفة، إن الجواب الوحيد يكمن في رماد مكتبة البرلمان، حيث كانت تخزن وثائق تتعلق بعدد من قضايا الفساد التي تورط فيها عدد من رجال الأعمال الذين تربطهم صلات وثيقة بالرئيس حسني مبارك والذين تحوم حولهم شبهات بعدة فضائح فساد تبدأ من توريد دم ملوث للمستشفيات وحتى حريق قطار الصعيد الذي راح ضحيته 370 راكبا.
ولفتت إلى حكم البراءة الصادر الشهر الماضي بتبرئة ممدوح إسماعيل مالك العبارة "السلام 98" التي غرقت عام 2005 في حادث أودى بحياة أكثر من ألف شخص، وهو الحكم الذي أثار موجة سخط واسعة في أوساط الشعب المصري.
ونقلت الصحيفة عن محسن راضي عضو البرلمان عن جماعة "الإخوان المسلمين" قوله، "إن الحريق المتعمد وسيلة آمن يلجأ إليها المسئولون الحكوميون الفاسدون للتخلص من وثائق وملفات مهمة".
كما نسبت إلى صحيفة "البديل" قولها إن المبنى كان يفتقر إلى نظام مكافحة حرائق فعال، ونقلت عن شهود عيان قولهم إن الأمر تطلب من رجال الإطفاء أكثر من ساعتين ليتسنى لهم التصدي لألسنة اللهب رغم وجود أجهزة إطفاء الحرائق على مقربة منهم.
وأشارت إلى أن ما يؤكد أن هذا الحادث متعمد، هو أنه عندما حاول مهندسون داخل البناية الوصول إلى الطابق الثالث للتزود بمعدات إطفاء الحريق، قام عدد من رجال أمن الدولة الذين كانوا متواجدين عند السلالم المؤدية إلى هذا الطابق بمنعهم من الصعود إليه.
وأوضحت الصحيفة أن هناك أوامر قد صدرت إلى دور الطباعة الحكومية بعدم طبع نسخ صحيفة "البديل" التي تحمل بعض التفسيرات التي تشير إلى أن هذا الحادث كان متعمدا، وبالتالي لم تصل إلى الشارع المصري، لكن "التايمز" قالت إنها حصلت على نسخة من طبعتها الممنوعة على موقع الصحيفة على الإنترنت.
وعلى الرغم من أن الحكومة نفت وجود مزاعم بأن الحريق كان متعمدا، وقال عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة "نرجو أن تدعوننا نركز على المشكلة من دون تضليل الناس بهذه الإشاعات الرخيصة"، إلا أن الصحيفة البريطانية أشارت إلى قيامها بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث خوفا من اتهامها بالتقاعس والخداع