د. سعد الدين إبراهيم

كتبت - سارة سمير:

الأحد , 17 أغسطس 2014 16:34

أعلن مركز ابن خلدون تقريره السنوى حول التحول الديمقراطى فى الوطن العربى لعام 2013.

يستهدف التقرير رصد وتحليل أهم التطورات التى حدثت فى المجتمعات العربية على امتداد العام الماضي، بهدف بيان مظاهر التقدم أو الارتداد فى مسيرة هذه المجتمعات للانتقال والتحول من نظم حكم سلطوية إلى نظم ديمقراطية.
ارتكز التقرير في تقييمه على مؤشر للديمقراطية مكون بدرجة أساسية على 9 معايير مقسمة إلى عدد من العناصر الفرعية بإجمالي 22 عنصراً تشكل في مجملها معايير موضوعية تصور واقع التحول الديمقراطي الأقرب ما يكون عليه بالفعل بعيدا من الرصد التقليدي وعن الانطباعات الذاتية لتأتي نتيجة تلك المعايير من بين خمسة أنواع من الأنظمة الحاكمة تبدأ بالديكتاتورية الكاملة لتنتقل بعد ذلك الى الديكتاتورية الجزئية ثم ديكتاتورية ديمقراطية ثم ديمقراطية جزئية ثم تنتهي بالديمقراطية الكاملة.
تنقسم المحاور الأساسية التسعة وعناصرهم على النحو التالي، المعيار الأول هو الانتخابات ويتضمن ثلاثة عناصر فرعية وهي الإطار الدستوري والقانوني، والعنصر الثاني هو المشاركة في الانتخابات، والعنصر الثالث حرية ونزاهة الانتخابات.
اما المعيار الثاني فهو الفصل بين السلطات ويتضمن عنصرين الأول الإطار الدستوري والقانوني، والثاني الفصل بين السلطات علي ارض الواقع، والمحور الثالث هو الأحزاب ويتضمن عنصرين الأول الإطار الدستوري والقانوني، والثاني التمثيل الحزبي في البرلمان.
والمحور الرابع هو المجتمع المدني ويتضمن محورين الاول الاطار الدستوري والقانوني للمجتمع المدني، والثاني حرية ممارسة المجتمع المدني لعمله، ويأتي المعيار الخامس وهو حرية التظاهر ليتم قياسه عن طريق عنصرين الأول الإطار القانوني والدستوري للتجمع والتظاهر، والثاني التعامل الأمني مع المظاهرات.
واستكمالا لمعايير التحول الديمقراطي يأتي استقلال الإعلام كمعيار سادس ويتم قياسه عبر الاطار الدستوري والقانوني كعنصر اول ويرصد العنصر الثاني الانتهاكات الخاصة بالصحفيين والإعلاميين والعنصر الثالث يرصد إغلاق الصحف والقنوات ومنع البرامج، ويتداول المعيار السابع الاعتقالات والتعذيب ويرصد التقرير موقف الدول العربية من قضية الاعتقال والتعذيب من خلال أولا الإطار الدستوري والقانوني وثانيا حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب.
ويركز التقرير في معياره الثامن على المرأة ويتم ذلك التقييم عبر ثلاثة مستويات، الأول الإطار الدستوري والقانوني، والثاني تولي المرأة للمناصب العامة في الدولة، والثالث العنف ضد المرأة، وفي المعيار التاسع يتناول التقرير قضية الأقليات في الوطن العربي عبر عدد من العناصر، الأول الإطار القانوني والدستوري، ثانيا تولي الأقليات المناصب العامة، والثالث حوادث العنف الموجهة ضد الأقليات.
يرصد تقرير هذا العام 18 دولة مقسمة إلى المغرب العربى "موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس"، المشرق العربى "الأردن، سوريا، لبنان، العراق"، ودول الخليج والجزيرة العربية "الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية، عمان، السعودية، اليمن"، إضافة إلى مصر والسودان.