التضامن": منع أي جمعية لم تتابع انتخابات سابقة من مراقبة "الرئاسية"

غادة والي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدم أحقية أي جمعية أهلية لم يسبق لها مراقبة أي انتخابات ماضية أن تراقب الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 26 و27 مايو المقبل.

وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اشترطت أن تقدم الجمعيات الأهلية الراغبة في مراقبة الانتخابات ما يفيد سابقة ممارسة الجمعية لمتابعة ومراقبة أي انتخابات ماضية، مشيرة إلى أن الوزارة تسلّمت قرارًا من اللجنة العليا بإصدار شهادة لمنظمات المجتمع المدني المصرية الراغبة في مراقبة الانتخابات الرئاسية والتي يتطلب إصدارها تقديم صورة معتمدة من الجهة الإدارية للائحة النظام الأساسي للجمعية وصورة معتمدة من الجهة الإدارية من آخر تقرير لمراجعة أعمال المنظمة وما يفيد سابقة ممارسة المنظمة لمراقبة الانتخابات.

وأشارت والي، إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات بالوزارة لتلقي طلبات الجمعيات الراغبة في الشهادة والتي تتلقى الطلبات من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً ما عدا يوم الجمعة.

ومن جانبه، أوضح خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية لجمعيات الاتحادات، أن الوزارة تصدر الشهادات المطلوب تقديمها للجنة العليا في مدة لا تتجاوز 72 ساعة إذا تم استيفاء الأوراق المطلوبة من قبل الجمعية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تشكل تمثيلاً كبيرًا للجمعيات الأهلية بخلاف ما تم العام الماضي، حيث كانت الجمعيات تقدم الطلبات للجنة العليا ثم يتم أخذ رأي الوزارة فيها.

وأضاف سلطان أن الوزارة أرسلت طلبات لجميع الجمعيات التي شاركت في الاستفتاء على الدستور الماضي وعددهم 40 جمعية، وحثتهم على المشاركة في مراقبة الانتخابات باعتبار أن لهم الأولوية في انتخابات الرئاسة.

وشدد سلطان على أن الشهادات تصدر من الوزارة فقط ولا تصدر من المديريات في المحافظات، مؤكدًا أن آخر موعد لتلقي طلبات الجمعيات في الحصول على الشهادة 15 أبريل الجاري.

وأعلن رئيس الإدارة المركزية لجمعيات الاتحادات أن الوزارة طلبت منذ 2 أبريل الماضي 12 طلبًا من 12 جمعية أهلية، وأنه تم إصدار 3 شهادات لعدد 3 جمعيات فقط وهو جمعية السادات للتنمية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو المصرية لحقوق الإنسان، في حين أن باقي الجمعيات جاري استيفاء أوراقها.

وتابع سلطان أن "الجمعيات المجمدة أموالها ليس لها الحق في مراقبة انتخابات الرئاسة حتى ولو كان من ضمن أنشطتها متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية"، موضحًا أن الوزارة مختصة بتلقي طلبات الجمعيات المصرية فقط وأن المنظمات الأجنبية تقدم طلباتها للجنة العليا للانتخابات.