bرفضت فرنسا، في حكم قضائي، منح جنسيتها لامرأة مغربية منتقبة، على أساس أن ممارساتها "الأصولية" للإسلام لا تتوافق مع القيم الأساسية الفرنسية مثل المساواة بين الجنسين.

ويرجح أن تعيد القضية إذكاء الجدل بخصوص كيفية التوفيق بين حرية العقيدة التي يكفلها الدستور الفرنسي، وحقوق أساسية أخرى يرى كثيرون في فرنسا أنها تواجه تحدياً يتمثل في أسلوب حياة بعض المسلمين.

وفي هذه القضية، ذكرت صحيفة لوموند أنها كانت أول مرة يرفض فيها منح الجنسية لمسلم لأسباب تتعلق بممارساته الدينية الشخصية. وجاء في نص حكم لمجلس الدولة صدر الشهر الماضي، ونشرته وكالة "رويترز" الخميس 17-7-2008، تأكيدا لتقرير صحيفة لوموند "تبنت ممارسة أصولية لدينها لا تتوافق مع القيم الأساسية للمجتمع الفرنسي خاصة مبدأ المساواة بين الجنسين".

وكانت المرأة المتزوجة من مواطن فرنسي قد وصلت إلى فرنسا عام 2000، وهي تتحدث الفرنسية بطلاقة ولها ثلاثة أبناء ولدوا في فرنسا. وجاء في تقرير لأجهزة الخدمات الاجتماعية أنها ترتدي زيا سابغا يغطي كل جسمها ونقاباً، لا يظهر منه غير عيناها من خلال فتحة ضيقة وتعيش في "خضوع كامل" لزوجها وأقاربها الذكور. وذكرت لوموند أن عمرها 32 عاما.

ورفض طلب تقدمت به المرأة للحصول على الجنسية الفرنسية عام 2005 على أساس "عدم الاندماج الكافي" في المجتمع. وطعنت في القرار أمام مجلس الدولة الذي أيد الرفض الشهر الماضي.

ووصفت فضيلة عمارة وزيرة الدولة للسياسة الحضرية والرئيسة السابقة لإحدى الجمعيات الفرنسية لحقوق المرأة النقاب بأنه نوع من التفرقة بين الجنسين وذكرت أنه لا يتوافق مع القيم الفرنسية. وقالت عمارة "اليوم (الخميس) يمثل هذا القرار خطًّا جمهوريًّا حقيقيا في الرمال. هذا يجعل كل شيء واضحا، ويعني أنه من خلال هذا القرار فإن موضوع المساواة بين الجنسين ليس قابلا للتفاوض في جمهوريتنا".

وأضافت "مرة أخرى.. الموضوع لا يتعلق بمقاس القماش، بل بما يمثله وراء كل هذا. أنا امرأة مسلمة.. لست ملحدة.. أرتدي ملابس مثل كل الأخريات. اليوم أضطلع بمسؤوليات سياسية. كنت دائما امرأة تكافح الأصوليين الدينيين وخاصة الإسلاميين. عندما يتحدث أحد عن النقاب، وعندما يتحدث أحد عن الحجاب فهو يتحدث لهدف سياسي. النقاب على سبيل المثال.. بعيد عن الهدف السياسي الفاشي.. هو نوع حقيقي من العنف ضد النساء. أعتقد أننا منفتحون أكثر مما ينبغي.. أو ربما متسامحون أكثر مما ينبغي. على العكس.. أعتقد أننا ينبغي أن نكون صارمين".

وتعيش في فرنسا أكبر جالية مسلمة في أوروبا؛ حيث يبلغ قوامها زهاء 5 ملايين شخص.

وفي حي باربيس بشمال باريس الذي يغلب الفرنسيون المنحدرون من دول شمال إفريقيا على سكانه، يرى كثير من المسلمين أن النقاب أمر مبالغ فيه بعض الشيء. وقالت امرأة من أصل جزائري تقيم في الحي تدعى وسيلة هلال، إن تلك المرأة المغربية إذا كانت تريد ارتداء الحجاب فلتبق في بلدها حيث لا شيء يمنعها من تغطية رأسها ووجها. فيما اعتبر رجل من سكان الحي، يدعى محمد بنشير، أن الإسلام لا يجبر المرأة على تغطية وجهها ويديها ويسمح لها بالبيع والشراء بحرية.

وفي حي آخر أرقى بالعاصمة الفرنسية، يرى البعض فيما يبدو أن رفض منح الجنسية ينبغي ألا يرجع إلى الطريقة التي يرتدي بها صاحب الطلب ملابسه، بل على قيم أخرى. وقال رجل من سكان باريس يدعى ريمي "أعتقد أن الرفض أو القبول يجب ألا يتوقف على الطريقة التي يرتدي بها الشخص ملابسه، بل ببساطة على ما إذا كان القانون يطالب الناس أن يعرفوا اللغة الفرنسية على سبيل المثال، وإذا لم تكن تعرفها فلا يهم إن كانت ترتدي حلة جميلة أو جلبابا، فيمكن أن يكون هذا (معرفة اللغة) سببا للرفض.

وقالت امرأة باريسية تدعى دانييل دولا كابيل "بالتأكيد نحن لا نريد أي تطرف في فرنسا، لكني أعتقد أيضا أننا ينبغي أن ننظر إلى هذا الموضوع عن قرب أكثر لنعرف رأي تلك المرأة في أن تكون فرنسية وفي أن تفكر بالطريقة الفرنسية. لكن ليست الطريقة التي ترتدي بها ملابسها هي التي ينبغي أن تغير أي شيء آخر".

وكانت طلبات الحصول على الجنسية في السابق ترفض إذا كان الطالب له صلات معروفة بأوساط إسلامية متطرفة تحض علنا على الأصولية. لكن ذلك لا ينطبق على هذه القضية.

ويأتي القرار بعد أسابيع من جدل ساخن بخصوص إذا ما كانت وجهات النظر الإسلامية التقليدية تتسلل إلى القانون الفرنسي. وثار هذا الجدل في أعقاب قرار أصدرته إحدى المحاكم بإلغاء زواج رجل وامرأة مسلمين بعد أن قال الزوج، إن الزوجة لم تكن عذراء كما سبق أن ادعت.

وفي قضية المرأة المغربية أشارت لوموند إلى أن مجلس الدولة ربما ذهب إلى أقصى درجة في الاتجاه المضاد برفض معتقدات المرأة وأسلوب حياتها.