أصدر الكونجرس الأمريكي قرارا  من 15 مادة يدعو النظام الحاكم فى مصر لاحترام حقوق الإنسان والحريات الدينية، وانتقد القرار انتهاكات حرية الرأى والتعبير والعقيدة وتكوين منظمات المجتمع المدنى والتعامل مع اللاجئين وأخيراً الحدود مع غزة ، وجاء فيه ثلاث إشارات عن معاناة واضطهاد القرآنيين فى مصر .

اتهم القرار نظام مبارك  بتشجيع التحول إلى الإسلام والتضييق على المتحولين للمسيحية، ووجه الكونجرس الدعوة للحكومة المصرية لاحترام حقوق الإنسان والحريات الدينية وحرية الرأى والتعبير، ضمن القرار 1303 الصادر فى 24 يونيه 2008 بالجلسة الثانية من الدورة 110 للكونجرس و تقدم به السيناتور وولف بصفته الشخصية، السيناتور بيرتون من ولاية انديانا والسيناتور سميث من ولاية نيو جيرسي والسيناتور فوسيلا وكيرك ومكتير وشوكسكى وسودير وديفيد من ولاية الينوى.

ركز  القرار على الاضطهاد الذى يعانى منه الأقباط وأضاف لهم  البهائيين والشيعة والقرآنيين، و طالب الحكومة المصرية بوضع حد لسجن ومضايقات المدونين.

أشار القرار إلى أن "السلطات المصرية خالفت وعودها" بعد أن وعدت الإدارة الأمريكية بوضع حد لسجن الصحفيين والمدونين، لكن هذا الوعد لم يتحقق حتى الآن ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل مازالت الأقليات الدينية، كالأقباط والشيعة والقرآنيين تتعرض للمضايقات وإلقاء القبض عليهم والسجن من قبل أجهزة الأمن، بسب انتمائهم الدينى، كما حظرت المؤسسات البهائية فى مصر منذ عام 1960 ومنع البهائيين من ذكر هويتهم فى خانة الديانة بالبطاقة الشخصية.

وذهب الكونجرس فى قراره إلى أن الأقباط أكبر الأقليات الدينية سكاناً فى الشرق الأوسط يتعرضون للتمييز الدينى بأشكال وصور عدة، على رأسها عدم وجود فرص عمل كبيرة لهم فى المناصب العليا بالقطاع العام والجامعات وإدارة الأمن، ويعانون من تمثيل غير متكافئ فى البرلمان ومجلس الشورى، وصعوبة فى بناء وإصلاح الكنائس وعدم حمايتهم من حالات العنف الطائفى أو مقاضاة مرتكبى هذه الأفعال.

وصف القرار أيمن نور الذى يقضى عقوبة السجن بعد إدانته فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد، بأنه "مرشح الرئاسة المعارض الذى حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بدوافع سياسية"، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة - والتى كان آخرها فى مارس 2008 - بالإفراج والعفو الرئاسى عنه بسب وضعه الصحى المتردى، إلا أن هذه الطلبات جميعاً قوبلت بالرفض.

انتقد القرار إغلاق السلطات المصرية لمركز اتحاد التجارة وخدمات العمال بفروعه المختلفة، باعتباره أول إغلاق لمركز دعوة غير حكومى بقرار تنفيذى. إضافة إلى التهديد الذى يتعرض له مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومؤسسة الدكتور سعد الدين إبراهيم، بسب جهوده فى تعزيز الإصلاحات الديمقراطية؛ كما انتقد القرار إغلاق المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى.

وأفاد القرار بأن الاعتقالات وإجراءات مكافحة المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان، التى تمت مؤخرا تؤدى إلى تقويض الالتزامات التى تعهدت بها الحكومة المصرية، المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية والعملية الديمقراطية.

ودعا القرار مجلس النواب لاتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية، منها:

دفع الحكومة المصرية لوضع حد لجميع أشكال المضايقة، بما فيها التدابير القضائية، واحتجاز الإعلاميين، وبصورة أعم المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين من أجل الإصلاح مع الاحترام الكامل لحرية التعبير، وفقا للمادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

مطالبة القاهرة بإلغاء حالة الطوارئ وتفعيل سيادة القانون، واتخاذ الخطوات الضرورية من أجل حماية حقوق الأقليات الدينية كمواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم، واتخاذ التدابير التى تهدف إلى ضمان الحرية الأكاديمية وحرية الإبداع والتفكير والبحث العلمى وحرية وسائل الإعلام وحرية المعتقد وإنهاء الإجراءات الإدارية التعسفية من قبل الحكومة على منظمات المجتمع المدنى.

التنفيذ الكامل لمبادئ اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، التى تحكم جوانب محددة من مشاكل اللاجئين فى أفريقيا والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق وحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرة فى 1993، و فتح التحقيقات فى مقتل 27 من طالبى اللجوء السودانيين فى ديسمبر 2005، ووضع حد لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة.

تعزيز استقلال السلطة القضائية بتعديل أو إلغاء جميع الأحكام القانونية، التى تنتهك احترام هذه الأحكام أو لا تضمن استقلالها واحترام وحماية الفكر والضمير والدين، كما كفلته المادة 18 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ونفس المادة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة، بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين والمعتقد.

مضاعفة الجهود لوقف عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

الإفراج الفورى عن أيمن نور فى ضوء التقارير الطبية التى تفيد تدهور حالته الصحية، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والنشطاء الآخرين ووضع حد لمضايقة القرآنيين.

سماح السلطات المصرية بزيارة تفقدية للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بشئون التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، وزيارة خاصة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحرية الدين والعقيدة.

و طالب القرار الرئيس الأمريكى ووزير الدولة بأن يضعا حقوق الإنسان وتطورات الحرية الدينية على رأس أجندة الحكومة الأمريكية، خلال اجتماعاتها مع المسئولين المصريين.