• مطر مطر من واشنطن: مستعدون للحوار مع المتشددين في العائلة الحاكمة

  أعلن القيادي في جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، مطر مطر، أن أبوابنا مشرعة للحوار حتى مع أكثر الأطراف راديكالية في العائلة الحاكمة بالبحرين. وقال في جلسة الاستماع التي عقدت في الكونغرس الأمريكي تم خلالها استعراض توصيات لجنة تقصي الحقائق ومدى تطبيقها على أرض الواقع، "مُنذ شهر مارس من العام الماضي لم تتلقَ المعارضة أية دعوة جادة لحوارٍ حقيقي، ونحن على استعدادٍ تام وأبوابنا مفتوحة للتحاور مع أكثر الأطراف تطرّفًا في النظام البحريني". وبيّن مطر بأنّ المُشكلة الرئيسية في البحرين برأيه هي تجاهل الأزمة الحقيقية ومواجهتها، إما عن طريق التجاهل التام لما يحصل على الأرض، أو بإيجاد أعذارٍ لهذه الأحداث، لم تكن هناك خطوات جادّة نحو إصلاح المشكلة الرئيسية. وأضاف: " لستُ هنا لكي أطلب المساعدة ، لستُ أطلب مساعدة الحكومة الأميركية لكي تُحارب من أجل الديمقراطية في البحرين بدلًا عن البحرينيين أنفسهم، المسألة ليست مُرتبطةً فقط بالالتزام الأخلاقي على الحكومة الأميركية للدفاع عمّا تؤمن به من مفاهيم وقيم، إنها مسألة مرتبطة بتقديم الدعم لنظامٍ قمعي واعتباره حليفًا استراتيجيًا، وهي مُرتبطة بالحفاظ على وجود القاعدة الأميركية في بلدٍ يُرتكب فيه هذا النوع من الانتهاكات. هل هناك حاجة لدراسات مُعمّقة لاستنتاج بأن نظام من هذا النوع غير قابل للاستمرار". واعتبر مطر بأن البحرين بلدٌ ضعيف بالمُقارنة مع دول الخليج الأخرى سواءً من الناحية الاقتصادية أو الديمغرافية، علاوةً على وقوعِها بين كفّي كمّاشة إيران والسعودية، مُشيرًا إلى أنّ البحرين يتمُّ استخدامها حاليًا وتدفع ثمن الصراع الدائر في المنطقة. ودعا مطر الكونغرس الأميركي لاتخاذ عدّة خطوات في هذا الملف منها السعي لاستحداث حكومة وحدة وطنية مُمثّلة من جميع الأطراف، بتمثيلٍ مُتناصف من المعارضة والموالاة 50:50 بقيادة رئيس وزراء مُتفق عليه. كما دعا مطر إلى تأسيس محكمة استثنائية وطنية بتمثيل خبرات ورقابة دولية من أجل المُراقبة والإحاطة بكل الجرائم التي تمَّ ارتكابها منذ 14 فبراير. فيما دعا أيضًا إلى أن يتم إيقاف كافّة عمليات الجيش والشرطة فيما لم يتم تحقيق هذه الخطّة.

• عائلة محمد سهوان: أبننا ممنوع من العلاج وبرأسه 80 شظية "شوزن"

  قالت عائلة محمد سهوان (المحكوم بالسجن 15 عاماً في قضية الخلية الإرهابية التي ضُبط 4 من أفرادها في دولة قطر): إن "محمد في وضع صحي سيئ جداً، والعائلة في قلق على صحته، وخصوصاً بعد تلقيها اتصالاً منه وهو يصرخ من شدة الألم، وذلك بفعل وجود نحو 80 شظية شوزن في رأسه". إلى ذلك، أفادت جواهر سهوان (شقيقة المحكوم محمد) بأن "محمد بحاجة إلى عملية جراحية لاستخراج شظايا الشوزن من رأسه، ومن المؤسف أن إدارة السجن منعته ولأكثر من مرة من مراجعة الطبيب في المواعيد المحددة له، وفي بداية شهر يوليو2012 أبلغ محمد عائلته خلال زيارتها له أنه كان من المفترض عرضه على الطبيب بمجمع السلمانية الطبي، إلا أن إدارة السجن منعته ولم تسمح له بذلك". وعبّرت عائلة سهوان عن قلقها على صحة محمد التي أخذت في التدهور بشكل كبير، وفقاً لحديث شقيقته، وذكرت أنه "منذ صدور الحكم بحق محمد في شهر مايو2012 فإنه لم يتلقَ العلاج، فضلاً عن أن الأدوية التي يتناولها لتخفيف الألم نفذت، وإدارة السجن تمنعه من أخذ أدوية جديدة، كما أن محمد أبلغ عائلته أنه لا يتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحتى مواعيده المحددة مع الطبيب يتم منعه منها". تفاصيل قضية محمد سهوان، روتها شقيقته، إذ قالت: "إن محمد أصيب في شهر أبريل2011، بطلقات من سلاح الشوزن من جهة الخلف، وتلقى العلاج بصورة عادية في الأماكن غير الحساسة مثل الرجل واليد، بينما بقيت شظايا الشوزن في رأسه ورقبته، إذ لم يسمح الوضع الأمني في تلك الفترة بالذهاب إلى المستشفى، على اعتبار فرض حالة السلامة الوطنية ووجود القوات الأمنية في المستشفى، وبقي على هذا الوضع من دون استخراج الشظايا حتى قرر في أكتوبر 2011 السفر إلى السعودية بهدف تلقي العلاج، وبقي هناك لمدة شهر تقريباً، وبعدها قرر التوجه إلى الحدود القطرية وهناك تم اعتقاله، وتفاجأنا باتهامه ضمن الخلية الإرهابية التي أعلن عنها". وقد سبق لمحامي محمد سهوان أن تقدم بطلب للمحكمة بخصوص حاجة محمد لإجراء عملية جراحية، وتم عرضه على الطبيب الشرعي الذي خلص في تقريره إلى أن بقاءه في السجن لا يشكل خطراً على حياته. وفي 27 مايو 2012 قضت المحكمة الكبرى الجنائية، بسجن محمد سهوان و5 آخرين لمدة 15 عاماً، فيما برأت اثنين، وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهم التخابر مع مسئولي الحرس الثوري والباسيج الإيراني، وإمدادهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد بغرض استهداف المنشآت الحيوية والحساسة في البحرين، وكذلك تنظيم وإدارة جماعة إرهابية، وجمع أموال لتمويل تلك الجماعة، وتلقي تدريبات على استعمال الأسلحة بقصد الاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية، ومغادرة أراضي مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة، وذلك في ضوء اعترافات بعضهم وما ثبت من الاطلاع على المحررات والمصنفات والحواسيب الآلية المضبوطة. وتنظر هذه القضية حالياً أمام محكمة الاستئناف، التي أجلت القضية إلى جلسة 9 سبتمبر/ أيلول 2012، لندب لجنة طبية ثلاثية لأحد المستأنفين، وضم شكاوى التعذيب لأحدهم ضمن ملف القضية. والمتهمون في القضية: عبدالرؤوف الشايب، علي مشيمع، أحمد صالح، محمد ملا سهوان، عيسى شملوه، علي ناصر.

• منظمتا "حقوق الإنسان أولاً" و"مراسلون بلا حدود" تطالبان بالإفراج عن نبيل رجب

  طالبت منظمتا حقوق الإنسان أولاً ومراسلون بلا حدود، في بيانين منفصلين، بالإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، الذي يقضي عقوبة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، لنشره تغريدة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر". ومثل رجب اليوم الأحد (5 أغسطس 2012)، أمام المحكمة، لاستئناف الحكم القضائي الصادر بحقه بشأن التغريدة، وبشأن تنظيم مسيرة غير مرخصة والمشاركة فيها. وقال مسئول برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في "حقوق الإنسان أولاً" بريان دولي: "على الرغم من وعود السلطات البحرينية بعدم محاكمة الأشخاص بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، إلا أن رجب مازال يحاكم بسبب تعبيره عن رأيه، وينبغي لحكومة الولايات المتحدة الأميركية دعوة البحرين إلى إطلاق سراح رجب فوراً ومن دون شروط، ووضع حد للمضايقات والاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان". كما طالبت المنظمة بالإفراج عن الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، التي تم اعتقالها يوم الخميس الماضي (2 أغسطس 2012)، بعد احتجاجها سلمياً، وذلك على الرغم من الإصابة التي تعرضت لها نتيجة إطلاق عبوة غاز مسيل دموع عليها من مسافة قريبة، ما تسبب لها بإصابة خطيرة في ساقها. وقال دولي: "ما يتعرض له نبيل والخواجة، يعطي مؤشراً على آلية التعاطي مع المدافعين عن حقوق الإنسان، ويناقض ما يتردد عن خطوات الإصلاح في البحرين". فيما استنكرت "مراسلون بلا حدود"، اعتقال رجب، معربة عن قلقها إزاء وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، وقالت المنظمة في بيانها: "إننا ندعو القضاء البحريني لإسقاط جميع التهم الموجهة إلى رجب، وندعو إلى الإفراج عنه". كما شجبت المنظمة في بيانها، ما وصفته بـ"قمع" الأصوات المعارضة في البلاد، داعية المجتمع الدولي لأخذ دوره على هذا الصعيد.

• خلال يومين: أكثر من 75 معتقلاً وأكثر من 50 مصاب وقمع 35 منطقة بحرينية

  شنت قوات النظام في البحرين حملة أمنية خلال اليومين الماضيين اعتقلت خلالها عدد كبير من المواطنين تجاوز أكثر من 75 مواطناً، وسقوط أكثر من 50 جريح من المواطنين، وقمعت أكثر من 35 منطقة وقرية في مختلف أنحاء البحرين. وكثفت قوات النظام تواجدها الامني في مختلف أنحاء البحرين يومي الخميس والجمعة (2 و3 يوليو 2012) لمنع التظاهرات السلمية ومنع المواطنين من الاحتجاج والتعبير عن رأيهم. واستخدمت قوات النظام لمنع التظاهرات وقمع المحتجين ورميهم بالرصاص الانشطاري المحرم دولياً والغازات السامة والخانقة بشكل مكثف جداً. وتزامن مع اعتقال المواطنين تعريضهم للضرب المبرح، كما اعتقلت عدد من النساء ضمن الحملة الأمنية لمواجهة التظاهرات. وقالت جمعية الوفاق إن "اعتقال المواطنين جاء بشكل جماعي عبر مداهمة المنازل بشكل غير قانوني ودون إذن قضائي ودون إنسانية". وأشارت الوفاق إلى أنه من "بين المعتقلين طفل يبلغ من العمر 15 عاماً لديه اعاقة سمعية ونطقية أقتحموا منزل جده وقاموا بتكسيره، وروعوا الاطفال والنساء واعتقلوه، ثم ذهب والديه الى مركز الشرطة فهددوهما بالحبس وطردوهما من المركز، وكان وضعه مقلقاً حيث أفاد الأب أن أي ضربة على رأسه ممكن أن تودي بحياته، بعد ان أجريت له عملية برأسه مكلفة". كما اعتقلت مواطن يعاني من سكلر حاد، ونقل شهود عيان أنهم شاهدوا قوات النظام وهي تسحبه وهو ينزف من رأسه، وقد تم نقله بالاسعاف حسب شهود العيان. ومن بين المناطق التي خرجت في تظاهرات: الدير، بني جمرة، بلاد القديم، الدراز ،باربار، القرية القرية، مقابة، السهلة الشمالية، السهلة الجنوبية، بوري، جدحفص، المصلى، النبيه صالح، سار، السنابس، النعيم ، المعامير، سترة الخارجية، واديان، مركوبان، داركليب، كرزكان، الهملة، الديه، كرانة، الجفير، أبو قوة، كرباباد، رأس رمان، وغيرها من المناطق.

• الشيخ علي سلمان: لا توجد أي مبادرة فعلية على الأرض للحوار

  أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في لقاءه بأهالي المحرق في مأتم الأمام علي بقرية الدير أنه "لحد الآن لا توجد أي مبادرة فعلية على الأرض للحوار وكثرت التصريحات بلا شيء على الواقع"، مشيراً إلى أن "الإعلام الرسمي وشبه الرسمي الآن بلا مصداقية ولا يتقبله أحد". وأشار الشيخ علي سلمان إلى زيارة السفراء الأجانب لجمعية الوفاق، مؤكداً أنها تأتي ضمن زيارات شهر رمضان، وهي ليست المرة الأولى خلال الشهر الكريم. وقال: "نحن نلتقي مع السفراء والدول من اجل الدفع بإصلاح مواطن الخلل في وطننا، وخلاصة وجهة النظر الغربية هي أن هنالك تقرير أعدته الدولة وهو تقرير بسيوني وعليها تطبيق توصياته". وأضاف: "وفي المجال الحقوقية الرؤية واضحة لدى الغربيين، وهناك حث ودعوة لوقف الانتهاكات، أما سياسياً فهنالك تصريحات داعمة، ومواقف تتدخل في قوتها المصالح والعلاقات، وكم هو مستوى الضغط المطلوب حسب المرحلة". وأوضح الشيخ علي سلمان أن "عنوان لم نستخدم قوتنا، ليست المقصود فيه قوة الجمعيات، وإنما قوة الشعب، وهذا العنوان ذكرته في الأسبوع الأول للسلامة الوطنية، وأستمدهُ من كلمة الشعوب أقوى من الطغاة، فلا يمكن لنظام أن يهزم شعباً أبداً". في موضوع صلاحيات الملك في الملكية الدستورية، قال الشيخ علي سلمان: "دائماً ما تكون الصلاحيات التنفيذية في اتجاه الحكومة المنتخبة، وهناك فصل للسلطات، ولابد من قضاء عادل ومستقل، لا يستثنى من ذلك أحد، وما نسعى إليه أن تكون هنالك محاسبة عادلة في ظل قضاء مستقل". وأستغرب الشيخ علي سلمان الحديث المكرر من قبل السلطة بأن البحرين بلد ديمقراطي، ولكن به حكومة عمرها 42 عاماً، قائلاً: "نستحي أن نقول للعالم بأن هناك ديمقراطية". وجدد الشيخ علي سلمان تأكيد بان المسيرات ستستمر، مشيراً إلى أنها كانت خياراً، عندما كان مسموحاً بها، وحين منعت، وإن منعت أيضاً ستكون خياراً، مجدداً مقولته الشهيرة "لن نعود للبيوت وسنناضل حتى تتحقق المطالب". وقال: "سنخرج بالمسيرات في كل المناطق وفي مقدمتها العاصمة والجلوس في البيوت ليس خيارنا". وأكد أن "النظام لا يريد السنة ولا يريد الشيعة، ولا يريد الإسلاميين ولا يريد العلمانيين، يريد أن يتفرد بالسلطات".

• الإردن تنتظر إسترجاع 116000 متراً مربعاً مسجلة بإسم الملك البحرين في جنوب عمان

  ذكرت صحيفة "السبيل" الأردنية أن وزارة الزراعة الأردنية مازالت تنتظر من رئاسة الوزراء استرجاع 116 دونما (الدونم= 1000 متر مربع) مسجلة باسم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خلفية فى أراضى جنوب عمان ومسجلة تحت مسمى "متنزة غمدان". وأوضحت أن الأرض التى أعطيت إلى ملك البحرين سابقا مسجلة لأراضى خزينة الحراج وينمو عليها أشجار حرجية بكثافة شديدة وهى عبارة عن غابة. ويوجد فى الأردن حاليا قرابة 460 ألف دونم من غابات الحراج الاصطناعى، وحوالى 378 ألف دونم غابات. وقد استعادت الوزارة أرضا مساحتها 23 دونما من أراضى غابات "زى" كانت سجلت باسم العقيد الليبى الراحل معمر القذافى ومنحت له بطريقة غير مشروعة فى بدايات الثمانينيات من القرن الماضى. ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكترونى عن مصادر فى الوزارة قولها "إن اكتمال تسجيل الأرض رقم 238 حوض 9 من أراضى قرية "زى" بالسلط (غرب عمان) تم باسم الحراج وتنمو عليها حاليا أشجار حرجية بكثافة عالية بعدما طالب وزير الزارعة الأردنى السابق المهندس سمير الحباشنة بإلغاء التسجيل الذى تم من الحكومة فى بداية الثمانينيات من القرن الماضى أثناء زيارة القذافى للأردن.

• حصيلة السبت: قمع أكثر من 19 منطقة بعضها لم يشهد احتجاجات

  قالت جمعية الوفاق إن أكثر من 19 قرية ومنطقة بحرينية تعرضت السبت (4 أغسطس 2012) إلى العقاب الجماعي والقمع والبطش من قبل قوات النظام، في سبيل محاصرة الإحتجاجات ومنع التظاهرات التي يقوم بها المواطنون للتعبير عن رايهم والمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية، كما قمعت القوات بعض المناطق ومارست ضدها سياسة العقاب الجماعي دون أن تكون هناك احتجاجات أو تظاهرات أصلاً، وألقت قنابل الغاز على البيوت لمعاقبة الأهالي على مواقفهم والإنتقام منهم. وأشارت إلى أن قوات النظام إستخدمت سلاح الرصاص الإنشطاري (الشوزن) المحرم دولياً، إستمراراً لسياسة الإيذاء ومحاولات القتل للمتظاهرين المعبرين عن رأيهم، الأمر الذي أدى لوقوع مصابين. وداهمت قوات النظام عدداً من المنازل والبيوت ضمن منهجية انتهاك حرمات المنازل التي تتم بصورة غير قانونية ولا أخلاقية وتحتوي على جملة من الانتهاكات بحق المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، دون أن تحرك الجهات القضائية المعنية أي تحقيق تجاه هذه الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين. كما استخدمت قوات النظام قنابل الغازات السامة والخانقة التي ألقتها على البيوت والأحياء الضيقة لخنق المواطنين وإيذاءهم، الأمر الذي أدى للعديد من حالات الإختناق في بعض المناطق. واقتحمت قوات النظام قرية توبلي دون وجود ومارست بحق المنطقة عقاباً جماعياً بإغراقها بالغازات السامة والخانقة، وشمل ذلك إلقاء عبوات الغاز بالمنازل. واعتدت القوات على مواطن بمنطقة سترة حين ترجلت وأنزلته من سيارته واعتدت عليه بالضرب الوحشي والخارج عن إطار الإنسانية والآدمية، كما لاحقت مواطنين آخرين في حين أن المنطقة لم تشهد أي نوع من الاحتجاجات. وشهدت منطقة الجفير قيام قوات المرتزقة بالتحرش بفتيات والتلفظ عليهم بعبارات نابيه وبذيئة، في استمرار للسلوك اللا أخلاقي الذي تحمله القوات وتواجه به المواطنين. وتعمدت قوات النظام أن تستمر في مضايقاتها للمصلين في مسجد أبوطالب "ع" بمدينة حمد الذي هدمه النظام مع المساجد الاخرى في فترة الطوارئ من العام الماضي، إذ اقتحمت القوات أرض المسجد التي يصلي عليها المواطنون مع وقت الأذان وقاموا بمضايقة المصلين، وقد تكرر الأمر مجدداً من خلال قوات النظام باللباس المدني التي حاولت منع المواطنين من العمل في اعادة بناء المسجد وهددت باعتقالهم. ومن المناطق التي خرجت في تظاهرات واحتجاجات يوم السبت: عالي، بوري، الهملة، المالكية، شهركان، دمستان، باربار، توبلي، العكر، المعامير ،جزيرة سترة ،النويدرات، سماهيج، أبوقوة، جدحفص، الديه، الجفير، كرباباد ، رأس رمان.

• المحكمة تؤجل قضية نبيل رجب لاستدعاء الشرطي محرر محضر قضية "سب أهالي المحرق"

  أجلت المحكمة الكبرى الجنائية يوم الأحد قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب، والتي صدر فيها حكم بحبسه مدة 3 أشهر مع النفاذ بتهمة سب أهالي المحرق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 12 أغسطس 2012 لاستدعاء محرر محضر (شرطي). ويواجه الناشط نبيل رجب 5 قضايا؛ ثلاث قضايا متعلقة بالتجمهر، وقضية إهانة هيئة نظامية غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار، وقضية سب أهالي المحرق، ويقضي حالياً فترة الحبس عن هذه القضية لمدة 3 أشهر. وطالبت منظمتا حقوق الإنسان أولاً ومراسلون بلا حدود، في بيانين منفصلين، بالإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، الذي يقضي عقوبة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، لنشره تغريدة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر". وقال مسئول برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في "حقوق الإنسان أولاً" بريان دولي: "على الرغم من وعود السلطات البحرينية بعدم محاكمة الأشخاص بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، إلا أن رجب مازال يحاكم بسبب تعبيره عن رأيه، وينبغي لحكومة الولايات المتحدة الأميركية دعوة البحرين إلى إطلاق سراح رجب فوراً ومن دون شروط، ووضع حد للمضايقات والاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان". كما طالبت المنظمة بالإفراج عن الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، التي تم اعتقالها يوم الخميس الماضي (2 أغسطس 2012)، بعد احتجاجها سلمياً، وذلك على الرغم من الإصابة التي تعرضت لها نتيجة إطلاق عبوة غاز مسيل دموع عليها من مسافة قريبة، ما تسبب لها بإصابة خطيرة في ساقها. وقال دولي: "ما يتعرض له نبيل والخواجة، يعطي مؤشراً على آلية التعاطي مع المدافعين عن حقوق الإنسان، ويناقض ما يتردد عن خطوات الإصلاح في البحرين". فيما استنكرت "مراسلون بلا حدود"، اعتقال رجب، معربة عن قلقها إزاء وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، وقالت المنظمة في بيانها: "إننا ندعو القضاء البحريني لإسقاط جميع التهم الموجهة إلى رجب، وندعو إلى الإفراج عنه". كما شجبت المنظمة في بيانها، ما وصفته بـ"قمع" الأصوات المعارضة في البلاد، داعية المجتمع الدولي لأخذ دوره على هذا الصعيد.

فعالية (حق تقرير المصير 12) ليلة الجمعة 2 اغسطس 2012