كتب - خليل العوامي وسناء حشيش :

 

أثار تأكيد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة الابقاء علي نص المادة الثانية المتعلقة بالشريعة في الدستور الجديد، كما هي دون حذف أو إضافة، ردود فعل متباينة.

فبينما اعلنت الكنائس المصرية موافقتها وسعادتها بموقف الأزهر، دعت قيادات سلفية إلي الثورة علي الدستور الجديد، وإسقاطه في الاستفتاء الشعبي إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها بتعديل هذه المادة.
وأكدت القيادات السلفية انها لن تتنازل علي كون نص المادة في الدستور الجديد «الشريعة الاسلامية مصدر التشريع» بحذف كلمة مبادئ وجملة «المصدر الاساسي».
ومن جهته.. قال الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي لن نأخذ برأي أو موقف شيخ الأزهر فهو يقول ما يريد ونحن لنا موقفنا الذي لن نتنازل عنه بأن تتم صياغة المادة المتعلقة بالشريعة صياغة جديدة لتكون «الشريعة الاسلامية مصدر التشريع» دون الدخول في جدل مبادئ أو احكام لأن هذا جدل مقصود لتحويلنا عن قضيتنا الأساسية.
وقال عفيفي إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا وتم الابقاء علي مادة الشريعة، كما هي فسندعو الشعب المصري بكافة طوائفه اسقاط الدستور الجديد وسنحث كافة القوي الاسلامية علي إسقاطه انتصاراً للشريعة.
فيما أكد نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي أن حزبه يحترم الأزهر الشريف وشيخه ويقدر مواقفه، وأن الحوار بين حزب النور والأزهر متواصل، وأضاف سنعيد قراءة موقف شيخ الأزهر من جديد ونعقد اجتماعاً للهيئة العليا لمناقشته والخروج بموقف رسمي.
ومن جانبه قال عضو مجلس الشعب عن حزب النور محمد الكردي: شيخ الأزهر يقول بما يريد ويتمني كما يشاء، اما القرار النهائى فسيصدر داخل اللجنة التأسيسية للدستور، ونحن سنعمل جاهدين داخل اللجنة لبناء توافق عام مرض للجميع.
واعرب هاني نور الدين عضو مجلس الشعب عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الاسلامية، عن احترامه وتقديره لرأي شيخ الأزهر، وقال: شيخ الازهر يحاول تحقيق توافق بين القوي السياسية المختلفة، ولا يزال هناك نقاش داخل اللجنة التأسيسية حول هذه المادة، وإذا طرأ خلاف بشأنها فإننا نقبل الرجوع للأزهر والأخذ برأيه.

الكنائس تدعم رأى الأزهر

علي الجانب الآخر أكد الدكتور الأنبا يوحنا قلته - النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك - أن الكنائس المصرية تدعم موقف شيخ الأزهر لأنه موقف محترم يعبر عن روح الأمة المصرية وثقافتها، وقال اننا نوافق علي رأي الأزهر ليس ككنائس فقط وانما كجموع المسيحيين في مصر.
ووصف المستشار ادوارد غالب ممثل الكنيسة الارثوذكسية في اللجنة التأسيسية، رأي شيخ الأزهر بالجامع والشامل لكل القيم الاسلامية التي عرفتها مصر صاحبة الأزهر الشريف ذى التعليم الوسطي والاسلام السمح، وقال: كنائس مصر تقدر مواقف شيخ الأزهر الصادقة والثابتة التي ترجمتها وثيقته التي تعتمد عليها الجمعية التأسيسية في كتابة مشروع الدستور.
وأضاف أن البيان جاء في وقته المناسب تماماً لأنه يوحد شأن الأمة ويرسي دعائم المواطنة والعيش المشترك.

الأزهر يرفض المساس بالمادة

وأكد الأزهر مجدداً رفضه المساس بالمادة الثانية من الدستور بالحذف أو الإضافة، وأشار في بيان له أمس ألقاه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في مؤتمر صحفي عقد بمشيخة الأزهر إلي أن الجدل الذي أثير مؤخراً حول المادة الثانية يمثل خروجاً علي ما تم عليه في وثيقة الأزهر التي وقع عليها كافة أطياف التيارات السياسية من أحزاب وتيارات وجماعات وافق عليها بيت العائلة المصري.
وأكد الطيب ضرورة إبقاء المادة الثانية علي صياغتها التي وردت في الدستور هي «الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف أن المادة بصياغتها الحالية عنوان توافق بين جميع القوي السياسية التي أيدت وثيقة الأزهر.
وأشار شيخ الأزهر إلي أن المادة الثانية بصياغتها الحالية توجه خطاباً للمشرع المصري للقوانين بأن يصدر التشريعات ملتزماً بالمبادئ المستمدة من المذاهب الإسلامية المعتبرة بما يراعي الشريعة ويحقق مصالح الناس، وخطاباً للمحكمة الدستورية بإلغاء كل نص يخالف مبادئ الشريعة.
وأضاف الطيب أن الأزهر يهيب بكل الجهات المعنية بالإبقاء علي المادة الثانية كما هي للحفاظ علي عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها. وقال الطيب ان الأزهر يرفض محاولات البعض جر الأمة للفرقة، الأمر الذي يمكن أن يشغلنا عن عظائم الأمور علي حد قوله.
ومن جهته أوضح الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية انه لا بديل عن مرجعية الأزهر في كل ما يتعلق بالشئون الدينية، وأشار الي أن المادة الثانية في صيغتها الحالية أنسب للدستور المصري وأقوي من أي صيغ أخري مطروحة.
وطالب الدكتور محمد الشحات عضو مجمع البحوث الإسلامية بالإبقاء علي المادة الثانية لأنها تتفق مع فقه الإسلام، الذي يعترف بالتعددية الدينية داخل المجتمع الإسلامي، وأضاف أن كلمة مبادئ الشريعة تتفق مع ما أنجزته المدنية المعاصرة، وتجمع الأمة المصرية في بوتقة واحدة، رغم تعدد الأديان ويشعر معها غير المسلمين في مصر بالأمن والسلام.

تغير المذاهب

وأشار إلي أن الإصرار من بعض التيارات، علي اعتبار أحكام الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، يؤدي إلي الاختلافات والنزاع، حيث إن الحكم يعتبر اجتهادا لكل فقيه، ومنها تأتي الفرقة والانشقاقات، بين عناصر الأمة، وهو ما يتعارض مع طبيعة المرحلة التي تواجهها مصر، التي تهدف إلي جمع أبناء الأمة في بوتقة واحدة.
وأكد الدكتور محمد مهنا استاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، أنه لا يتفق مع المطالبة بأن تكون أحكام الشريعة هي مصدر التشريع، حيث ان الأحكام متغيرة بحسب الزمان والمكان والظروف والأشخاص، فالإمام الشافعي كان له مذهب حينما كان في العراق، ولما أتي مصر، كان له مذهب آخر، وبالتالي يقال المذهب القديم والمذهب الجديد.
وأشار الي انه من المفترض أن مبادئ الشريعة هي الأساس التي تستمد منها القوانين والتشريعات الوضعية، فالمبادئ ثابتة، ولكن الأحكام متغيرة حسب الظروف والزمان.
وأضاف: أن هناك أحكاماً في الشريعة قطعية لا جدال فيها، وهناك أحكاماً ظنية متغيرة تستمد من أصول الشريعة ومصادرها وأدلتها ومبادئها.
يشار إلي أن الدعوة السلفية ممثلة في أحزاب النور والأصالة تطالب بالنص علي أن تنص المادة الثانية علي أن «أحكام الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع» بدلاً من «مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.