- جودة: الإخوان لم يبدأوا حملة الشاطر الانتخابية لعدم حسم موقفه من الترشح بشكل نهائي
- ثالث أكثر الحملات الانتخابية تكلفة هي حملة أبو الفتوح، تليها حملة شفيق.. وحملة البسطويسي الأقل تكلفة
كتب- شريف خطاب:
أكد الخبير الاقتصادي د. صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن أكبر حملة دعاية لمرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية، هي حملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والتي تكلفت عشرات الملايين من الجنيهات.
وأوضح، اليوم الأربعاء، في لقاء خاص مع الإعلامية جيهان منصور، ضمن برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، أن المركز أجرى عدد دراسات بشأن مرشحي الرئاسة، وعلم أن المطابع قامت بطبع 10 ملايين بوستر لـ “أبو إسماعيل” وتكلفة البوستر الواحد في المتوسط تبلغ 4 جنيهات، وبالتالي فإن قيمة البوسترات فقط تبلغ 40 مليون جنيه على الأقل.
ولفت الخبير الاقتصادي أيضا إلى أن هناك ملايين الجنيهات الأخرى أنفقها أنصار أبو إسماعيل، في عمل التوكيلات التي تعدت 150 ألف نموذج توثيق، وفي ذهاب موكب المرشح الرئاسي إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات والذي شارك فيه آلاف الأشخاص الذين قدم الكثير منهم من المحافظات.
وكشف الدكتور صلاح جودة عن مفاجأة كبيرة، وهي أن صاحب لوحات الرئيس الإعلانية المنتشرة في الميادين الرئيسية منذ نحو شهر ونصف، هو آخر مرشح تقدم بأوراقه إلى لجنة الانتخاب الرئاسية قبيل دقائق من إغلاق أبوابها، وهو اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق.
وأكد الخبير الاقتصادي أن المعلومة السابقة مؤكده بالنسبة لمركز الدارسات الاقتصادية الذي يديره، مضيفا أن تكلفة تلك اللافتات لا تقل عن 50 مليون جنيه، بما يجعلها ثاني أكبر الحملات الانتخابية تكلفة مادية بالنسبة لمرشحي الرئاسة.
وأشار جودة إلى أن ثالث أكبر حملات تكلفة هي حملة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، والرابعة هي حملة الفريق أحمد شفيق، بينما أقل الحملات تكلفة هي حملة المستشار هشام البسطويسي.
أضاف أن سبب عدم بدء جماعة الإخوان المسلمين في الحملة الإعلانية لمرشحها الرئاسي المهندس خيرت الشاطر، أنها تنتظر إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين خوفا من استبعاده، موضحا أن الإخوان أخذوا العبرة مما حدث مع أبو إسماعيل – الذي يواجه شبح الاستبعاد حاليا بعد ما تم إنفاق ملايين الجنيهات على حملته.
وطالب جودة بضرورة شطب أي مرشح رئاسي يتجاوز سقف الدعاية الانتخابية المحدد بـ 10 مليون جنيه، لأنه ليس من المعقول أن يدير الدولة رئيس مخالف للقانون، مطالبا أيضا بضرورة أن يقدم كل مرشح كشف بأسماء من تبرعوا له وألا تقبل أية تبرعات للحملات الانتخابية إلا من خلال البنوك.
