أثارت دعوة ناشط سوري بارز لإلغاء مادة في قانون الأحوال الشخصية، تتيح للقاضي الشرعي أن يزوج الفتيات الصغيرات، ردود فعل بين رافضة ومؤيدة لهذه الدعوة. وكشف المحامي السوري عن وجود تناقض في هذا القانون حول هذه القضية حيث أنه "يمنع في مادة ويسمح في أخرى" زواج الصغيرات.

وفيما رفض عميد كلية الدعوة الاسلامية بدمشق كلام الناشط السوري، وقال إن الفتاة يمكن أن تتزوج عند وصولها سن البلوغ وهو المحيض بصرف النظر عن السن، أكد أستاذ بمعهد الفتح الاسلامي ضرورة رفع سن الزواج في سوريا.



تزويج الصغيرات

وقال المحامي ميشال شماس، في تقرير حول تزويج الصغيرات في سوريا، إن المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية أتاحت للقاضي تزويج الصغيرات وجاء فيها "أنه ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشر أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشر وطلبا الزواج بإذن القاضي، إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما".

ولفت شماش في حديث للعربية.نت إلى تناقض المادة المذكورة مع المادة 16 من نفس القانون والتي تقول " أهلية الزواج للفتى بتمام الثامنة عشرة، وللفتاة بتمام السابعة عشر من العمر".

وقال المحامي السوري " أعتقد أن المادة التي تتيح تزويج الصغيرات جاءت لتتناسب مع حالات الخطف وزواج الخطيفة في حال كانت الفتاة قاصرا تحت 18 عاما فإذا تزوجها الرجل ترفع العقوبة عنه ويخرج من السجن".

وأضاف "ما أستغربه حتى الآن أنه كيف حدد القانون أهلية الزواج ثم أعطى استثناء بالمادة رقم 18 وهذا أمر خطير جدا يعطي للقاضي ويسمح له بتزويج الفتاة وهي طفلة".

وطالب المحامي السوري بإلغاء المادة 18 وتعديل المادة 16 بحيث يصبح سن زواج الفتاة مساويا للرجل وهو 18 عاما.

وتساءل المحامي شماس "هل يمكن أن تكون الفتاة الصغيرة وعاء للجنس أو الحمل"، مشيرا إلى وجود "حالات كثيرة في المحاكم من هذا الزواج المنتشر أيضا بين المسيحيين، إلا أنه أكثر بين المسلمات لأن نسبة المسلمين أكبر"، على حد قوله.



الشيخ عجد يرفض دعوة شماس

من جهته، قال الشيخ بسام عجد، عميد كلية الدعوة الإسلامية بدمشق، لـ"العربية.نت" إنه "شرعا لا مشكلة في هذه المادة لأنه طالما بلغت الفتاة سن البلوغ وهو المحيض يجوز شرعا أن تتزوج، أما بالنسبة للعرف والعادة الذي اصبح قانونا عندنا في سوريا أي سن الزواج 17 سنة للفتاة ".

وتابع " القانون أعطى القاضي الشرعي حق التزويج إذا كانت الفتاة اقل من هذا السن لشروط يراها القاضي مناسبة ، وذلك حتى لا يكون هناك بتر لأصل الحكم الشرعي وهو أن الفتاة تستطيع أن تتزوج بعد سن البلوغ مباشرة".

وأضاف " دعوة المحامي السوري غير منطقية لأنها تقطع على كثير من الأسر حالات وفرص معينة يكون فيها هناك ضرورة لتزويج الفتاة".

وأوضح " تزويج الفتاة بسن 17 عاما يكون بموافقة ولي الأمر، وأقل من ذلك يتم تحويل الأمر للقاضي الشرعي وهذا عين العدالة، وهو يرى الواقع العملي لأنه لا يمكن قياس الموضوع بسن معينة وإنما بحسب جسم الفتاة وقدرتها على الإنجاب وتحمل أعباء الزواج".



دعوة لرفع سن التزويج

من ناحيته، رفض الدكتور عبد القادر الكتاني، رئيس قسم الفكر الإسلامي المعاصر في معهد الفتح الإسلامي بدمشق، تزويج الصغيرات. وقال لـ"العربية.نت": أرفض زواج الصغيرات ما لم تبلغ الفتاة سن الرشد، وأنا مع رفع سن الزواج إلى سن البلوغ الشرعي لأن الموضوع خطير.. وأؤكد أنه عندما تلبغ الفتاة البلوغ الانثوي أي المحيض خلال سنة تكتمل أنوثتها وتكون جاهزة للزواج ".

وأضاف " قال الرسول (ص) إن (البكر تُستأذن) أي يمكن للأب أن يدرس ملف القادم الجديد من جميع النواحي إلا أنه لا يستطيع أن يقر الزواج ما لم توافق الأنثى، وموافقتها مرتبطة بقدرتها على التمييز".

وأضاف الدكتور الكتاني "حضرت بعض المناسبات التي حاولوا فيها إجراء عقود شرعية لرجال بالغين على صغيرات ومحاولة اخذ الموافقة من ولي الأمر، وأنا لا أقر أن الولي يستطيع أن يزوج الصغيرة دون موافقتها، وموافقتها غير مقبولة شرعا بالنسبة لي ما لم تبلغ سن التمييز والرشد وهو 16 سنة على أقل تقدير".