القاهرة - هدد حزب النور السلفي، باستقالة نوابه من مجلسي الشعب والشورى، إذا لم تخضع ميزانية القوات المسلحة للمراقبة داخل البرلمان، وأكد أنه لن يسمح بتمرير مواد في الدستور الجديد تمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات وسلطات أعلى من مجلس الشعب.
وقال نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم «النور»، الأحد الماضي، خلال ندوة بالمجلس القومي للشباب، إن نواب الحزب سيستقيلون من البرلمان إذا لم تخضع ميزانية الجيش للمراقبة، مؤكداً ضرورة رحيل «المجلس العسكري» عن السلطة، فوراً، لعدم قدرته على التعامل مع المشكلات التي تعاني منها البلاد، ووفق خطة محددة حتى لا تحدث كارثة - على حد قوله.
وأكد محمد نور، المتحدث الإعلامي للحزب، أن نواب «النور» لن يعترفوا إلا بثلاث سلطات هي «التشريعية والقضائية والتنفيذية»، وأن المجلس العسكري ليس سوى جزء من السلطة التنفيذية يخضع في جميع شؤونه لرقابة مجلس الشعب، وأنهم لن يسمحوا بتمرير مواد دستورية تمنحه سلطات أعلى من البرلمان.
وقال عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، إن ما حدث فى ثورة 1952 بتولي «العسكر» حكم البلاد لن يتكرر فى ظل وجود برلمان وقوى سياسية لن يسمحا باستبداد أي جهة، مؤكداً فى حديثه لقناة « الجزيرة مباشر مصر»، الاثنين ، أنه يؤيد الحكومة الائتلافية التي يشكلها الإخوان، ويرى أنها ستقتصر على الأحزاب الممثلة في البرلمان فقط، مشيراً إلى أن «النور» طرح الفكرة قبل الانتخابات.
وطالب «عبدالغفور» بتولي «النور» وزارات تناسب عدد نوابه في البرلمان، قائلاً إن الحزب يمتلك الخبرات والقدرات التي تمكنه من إدارة أي وزارة، وأضاف «تشكيل تلك الحكومة جاء بطلب من الشعب المصري وستأخذ ثقة وصلاحيات أكبر من البرلمان، لأن هناك فرقاً بين حكومة يقف خلفها تأييد شعبي، وأخرى»، في إشارة إلى حكومة «الجنزوري»، التي وصفها بأنها «خائفة من اتخاذ أي قرار».
