عقب دعوات على فيسبوك لمنعه من صعود منبر مسجد القائد إبراهيم

أحمد عبدالسلام المحلاوي من مواليد 1925 في محافظة كفر الشيخ، تخرج في قسم القضاء الشرعي بجامعة الأزهر عام 1957، وعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف المصرية، ثم انتقل لمسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل بالإسكندرية.

واعتقله الرئيس الراحل أنور السادات في تحفظات سبتمبر/أيلول الشهيرة مع مجموعة كبيرة من رموز المعارضة المصرية، وقال عنه بالنص في خطابه الذي ألقاه في الخامس من ذلك الشهر "الراجل بتاع الإسكندرية.. الخطيب اللي كان بينال مني ومن بيتي أهو مرمي في السجن زي ...".

وهو أيضا أبرز معارضي الرئيس السابق حسني مبارك، وكان ممنوعا من الخطابة منذ عام 1996 حتى قيام ثورة 25 يناير، ولعب دورا كبيرا في الاحتجاجات التي اجتاحت الإسكندرية في الفترة بين 25 يناير و11 فبراير بالتوازي مع القاهرة ومدن مصرية أخرى وانتهت بإسقاط نظام مبارك.

وفي خطبته يوم الجمعة الماضي حمل الشيخ المحلاوي على حركة الاشتراكيين الثوريين واتهمهم بأنهم يريدون تدمير البلد ولا يخجلون من أنفسهم ويخططون لتفريق مصر إلي مسلمين ومسيحيين حتى يسقطوا الدولة، وأنهم يريدون تطبيق الشيوعية في مصر مثل روسيا في السابق.

جاء ذلك بعد فيديو لندوة أقيمت في مركز الدراسات الاستراتيجية تحدث فيها سامح نجيب القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين عن خطط لإسقاط مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العسكرية وشل البلاد عبر اضطرابات واعتصامات واسعة، وأثار ردود فعل واسعة في مصر بعد نشره على موقع يوتيوب وأعادت بعض الفضائيات بثه.

وسحب جمال تاج الدين القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وأمين لجنة الحريات بنقابة المحامين بلاغا تقدم به لمكتب النائب العام عقب بث هذا الفيديو تحت ضغوط من داخل الجماعة. وكان قد اتهم في البلاغ ياسر عبد القوي وسامح نجيب وهشام يسري القياديين في حركة الاشتراكيين الثوريين، بالتحريض على إسقاط الدولة والانقلاب على ثورة 25 يناير، وحرق بعض مؤسسات الدولة والصدام بين الجيش والشعب.

وقال تاج الدين إن حوارات جرت بينه وبين أعضاء وقيادات حركة الاشتراكيين الثوريين بعد تقديمه البلاغ وتبين عدم وجود نية لديهم لإسقاط الدولة.

لكن علي عبد الفتاح القيادي في حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) قال إنه أقنع تاج الدين ومقدمي البلاغ بالتراجع عنه. وأضاف: «إننا نمر بمرحلة فارقة في تاريخ مصر تقتضي أن نتحرك برؤية استراتيجية واسعة تستوعب الجميع دون تخوين أو تخويف لأحد»، لافتا إلى أن جماعة الإخوان، رغم أنها تختلف مع الاشتراكين الثوريين في منهج التغيير، فإنه لا يصح أن تتصدى التيارات السياسية لبعضها بعضا أو تتصيد الأخطاء لمحاربة بعضها، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة يجب أن يقوم بها النظام القائم وليست القوى السياسية.

وفي المقابل، قال عضو حركة الاشتراكيين الثوريين هشام فؤاد إن معركة الحركة ليست مع الإخوان وإنما مع النظام القائم، مشيرا إلى أن محامي الجماعة سحب بلاغه ضد أعضاء الحركة ولكن النيابة العامة لم تقرر حتى الآن إنهاء إجراءات التحقيق من عدمه.

ووزع عدد من أنصار الحركة في شوارع وسط البلد وميدان التحرير بيانا أكدوا فيه أنهم "يريدون إسقاط دولة الظلم والاستبداد، ردا على الاتهامات التي وجهت إليهم بأنهم يريدون إسقاط مؤسسات الدولة.

وأكد البيان أن إسقاط "دولة الظلم" هدف تسعى إليه الحركة، مفرقا بين هذا المصطلح ومحاولة التفزيع باتهامهم بإسقاط الدولة على إطلاق الكلمة.

وتضمن أن "بعض المواقع، وعلى رأسها موقع وزارة الداخلية، والعديد من القنوات الفضائية بثت تسجيلا لندوة نظمها مؤخرا مركز الدراسات الاشتراكية عقب مذبحة شارع محمد محمود بعنوان: "أي طريق للثورة؟ وتحدث فيها كمال خليل وحسام الحملاوي وسامح نجيب، وجاء بالمقطع الذي يتحدث فيه سامح نجيب أن الثوريين يريدون إسقاط الدولة لبناء دولة الثورة الجديدة، وأن المجلس العسكري لا يحمي مصالح الشعب المصري بل يحمي مصالح الألف عائلة الأغنى في مصر، وكذلك مصالح البنتاغون والإدارة الأمريكية، والصهيونية".

وأضاف البيان أنه نتيجة لذلك ارتفعت أصوات "تتهمنا بأننا نسعى إلى إسقاط الدولة، ونحن نقول إن إسقاط دولة الظلم وإقامة دولة العدل، ليس اتهاما بل هو هدفنا الذى نناضل من أجله".

واستطرد "نعم نحن نسعى إلى إسقاط دولة الاستبداد والفساد التي حكمتنا 30 عاما ومازالت تحكمنا إلى الآن" واصفا تلك الدولة بأنها "تسمح لرأس المال بتشريد وتجويع الآلاف من العمال والفلاحين والفقراء، وتميز بين مواطنيها على أساس الدين والجنس واللون.. وذبحت اللاجئين السودانيين في عام 2005، وهتكت عرض النساء في 2006 و2011، وتواطأت على حرق الكنائس وملاحقة فقراء الأقباط، وأخيرا قتلت 24 منهم في أكتوبر الماضي".

وقال البيان إن "الاشتراكيين الثوريين يريدون إسقاط حكم المجلس العسكري ومحاكمة قيادات الجيش التي سيطرت خلال عشرين عاما من عهد مبارك على أكثر من 30% من اقتصاد البلاد يتحكمون فيها بلا رقيب، في صورة مصانع وفنادق ومزارع ومدن سكنية وصفقات سلاح وغيرها من ميزانية البلد"

وتكرارا لما قاله القيادي سامح نجيب بشأن العمل على إحداث انقسام في الجيش بين صغار الضباط والجنود والقيادات، قال بيان أنصار حركة الاشتراكيين الثوريين "نؤمن أنه إن آجلا أو عاجلا سوف يفرز هذا الجيش قياداته الوطنية التي ستنضم إلى صفوف الثوار".