العسكري: البرلمان القادم لن يكون معبرا عن شعب مصر ولايمكنه صياغة الدستور

الخميس ٢١ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ٠٥:٢٨ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الخميس ٠٨ - ديسمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الدستور

العسكري: البرلمان القادم لن يكون معبرا عن شعب مصر ولايمكنه صياغة الدستور

العسكري: البرلمان القادم لن يكون معبرا عن شعب مصر ولايمكنه صياغة الدستور وحده

Thu, 8-12-2011 - 3:21 | الجزيرة

مصر

المجلس العسكري

قال عضو بالمجلس العسكري الحاكم في مصر إن البرلمان القادم لن يكون معبرا بشكل كاف يمكنه من صياغة دستور البلاد.

قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء مختار الملا "نحن في المراحل المبكرة للديمقراطية"، و أن "البرلمان لا يمثل جميع قطاعات المجتمع، ولذلك سنعين مجلسا استشاريا ينسق مع البرلمان ومجلس الوزراء لضمان أن تكون اللجنة التي ستعمل على كتابة الدستور ممثلة لجميع الفئات والأديان والمهن والأحزاب السياسية".

وأضاف الملا قائلا "هذا ليس نابعا من عدم الثقة في البرلمان، ما نشهده هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.. لكنها بالتأكيد لا تمثل كل قطاعات المجتمع".

وردا على سؤال عما إذا كان المجلس الجديد هو محاولة للحد من نفوذ السلفيين الذين يريدون فرض الشريعة الإسلامية في مصر، قال اللواء الملا "بالتأكيد... والشعب المصري لن يسمح لهذا أن يحدث".

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب انتهت بتقدم لافت للقوى الإسلامية ممثلة في حزب الحرية والعدالة –الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- الذي حصل على أكثر من 40% من أصوات الناخبين، وضمن ما يقرب من ثمانين مقعدا في هذه المرحلة التي شملت تسع محافظات.

كما حقق حزب النور السلفي نتائج متقدمة وحل ثانيا بعد الحرية والعدالة بنسبة تقترب من 20%.

وحصل على مقعد واحد كل من الكتلة المصرية وأحزاب الوفد والحرية ومصر القومي والمواطن المصري والعدل ومصر الحرة، بينما كان نصيب المستقلين ثمانية مقاعد. ومن المفترض -وفق الإعلان الدستوري- أن يعهد إلى مجلس الشعب الذي سيتشكل بعد الانتخابات البرلمانية بمهمة تشكيل جمعية تأسيسية من مائة عضو لكتابة دستور جديد للبلاد.

من ناحيته قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة د. محمد سعد الكتاتني إن حزبه يوافق على وجوب تمثيل جميع القطاعات في الجمعية التأسيسية. ولكنه اعترض على محاولة المجلس العسكري توجيه أو الإشراف على العملية.

اجمالي القراءات 4561

التعليقات (4)

1 تعليق بواسطة رضا عبد الرحمن على في الخميس ٠٨ - ديسمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً

[62813]

هذه هي بداية الخلاف بين العسكر والتيارات الدينية ..

تلويح وتلميح بدأه أرباب التيارات الدينية عن حق الأغلبية في البرلمان في صياغة الدستور وتشكيل الحكومة ، وهذه عمليات شد وجزب سياسية معلومة ، واليوم يرد المجس العسكرى عليهم ويبين لهم أن البرلمان القادم لن يكون له الحق في كتابةالدستور ، على الرغم ان الاخوان والسلفييون لديهم قناعة تامة بعد أن ينتهي البرلمان ويحصلوا على أغلبية سيكون لهم الححق في صياغة الدستور وتشكيل الحكومة ولا نستبعد ان يكون لهم الحق أيضا في ترشيح رئيس للدولة

2 تعليق بواسطة عابر سبيل في الخميس ٠٨ - ديسمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً

[62814]

لأ يا استاذ رضا

المجلس العسكرى اعلنها واضحة وصريحة
مدنيه الدوله خط احمر وقضيه امن قومى
من لم يفهم هذا ويصرح ليل نهار بأن المجلس سايقلبها دينيه هو من لم يفهم او من فهم وبيستهبل او من فهم و بيلوى الدراع

3 تعليق بواسطة عابر سبيل في الخميس ٠٨ - ديسمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً

[62816]

الجبن في دمهم

السلفيين قلبوا الدنيا لما البرادعي قال ان البرلمان لا يمثل كل المصريين.. لكن لما اللوا الملا قال نفس الجملة محدش فيهم طلعله حس..!!

4 تعليق بواسطة نوري حمدون في الجمعة ٠٩ - ديسمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً

[62868]

الشعب .. و ليس البرلمان .. هو الذي يضع الدستور :

من المعلوم أنه عندما يكون هناك دستور دائم مجمع عليه فإن الإنتخابات التي تجري على أساسه ينتج عنها برلمان كامل الصلاحية يمكنه أن يسن القوانين و حتي التعديل في بنود الدستور بالطريقة الموضحة في ذات الدستور .. ذلك كله بغض النظر عن شمول أو عدم شمول تمثيل المجلس لكافة قطاعات الشعب . أما في الحالة المصرية الراهنة فنحن أمام إنتخابات تجري على أساس دستور مرفوض تم قبوله على نحو مؤقت لأجل تكوين برلمان مطلوب منه أن يشكل النواة لجمعية تتصف بشمولها لكافة أطياف الشعب لتقوم بوضع الدستور المتفق و المجمع عليه . و طبيعي أن هذه العملية لن تترك لفئة واحدة أو بضع فئات من مجموع فئات الشعب لتقوم بها مهما حصدت من أصوات أو فازت بمقاعد .. خصوصا إذا جاء البرلمان غير ممثل لكافة قطاعات الشعب . نتائج الإنتخابات لن تكون سوى مؤشر للتوجه الفكري للشعب من جملة مؤشرات أخرى تحتاجها البلد لصياغة دستورها . و في النهاية .. لابد في الدستور من التوافق و الإجماع الكامل عليه .. و إذا تعذر ذلك فلابد من إجماع الغالبية العظمى من قطاعات الشعب .. هذا إذا أردنا للدولة أن تقوم و تبقى .. فالشعب .. و ليس البرلمان هو الذي يضع الدستور . و وجهة نظر المجلس العسكري الواردة في الخبر جديرة بالإحترام .. و على المصريين البناء عليها .

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق