تدل الشواهد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة د. عصام شرف، إن كان لها من قول فيما يحدث، يؤسسان لنمط من العدالة الانتقالية أعرج، يفرض على المدنيين أحكاما ومحاكمات عسكرية، منتهكا المادة 21 من الإعلان الدستوري للمجلس نفسه (“التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي”)، على حين يعفي رؤوس الحكم التسلطي البائد من أي شكل من أشكال العدالة الانتقالية الناجزة متعللا باحترام سيادة القانون والقضاء الطبيعي، وقد أفسد النظام البائد كليهما إفسادا عميقا مقننا للاستبداد والفساد الفاجر. مثل هذه العدالة العرجاء ظالمة ظلما بيناً ويمكن أن تضر بإقامة العدل في مصر الثورة حاليا ومستقبلا.

لقد استخدمت المحاكم العسكرية لترهيب المدنيين. فقد اصدرت محكمة عسكرية حكما بالسجن لسنوات ثلاث على مدون شاب، يحدث ايضا أنه مسيحي، عبر عن رأيه، ما يمثل انتهاكا صارخا للمادتين 12 و13 من الإعلان الدستوري للمجلس بشأن احترام حريتي الرأي والصحافة. كما استخدت القوات المسلحة والمحاكم العسكرية لتمكين إقطاعيين متنفذين، أهلهم ذوى صلة بالقوات المسلحة، من اغتصاب أراضي الفلاحين البسطاء في قرية العمرية، مركز دمنهور، في البحيرة، وعقاب اصحاب الحق، ما ينتهك أبسط مبادئ الحق والعدالة ويضع القوات المسلحة ومحاكمها في خدمة أحط سوءات العهد البائد التي كانت تقوم بها أجهزة الأمن الفاسدة والمحاكم الاستثنائية، والتي يحظرها الإعلان الدستوري، مرة أخري.

وعلى الجانب الآخر مكّن تأخير النائب العام في إجراءات مقاضاة رؤوس النظام البائد من توفيقهم لأوضاعهم حتى يتفادوا الإدانة بالقوانين المكرسة للفساد ووفق الإجراءات البطيئة للعدالة المعيبة في ظل العهد البائد. وآية ذلك الإفراج عن سامح فهمي الذي لا يمكن إنكار مساهمته في تكريس الفساد في ظل نظام الحكم التسلطي البائد.

إذن عدالة المجلس وحكومة تسيير الأعمال تكيل بمكيالين، وتنتهك إعلانها الدستوري تكرارا، وهي من ثم عرجاء وتنشر الظلم في هذه المرحلة الانتقالية. والخوف كل الخوف أن تنضح هذه الممارسات على مجمل ممارسات السلطة في المرحلة الانتقالية، والأخطر أن تتسرب إلى البنية القانونية الجديدة لمصر، كما اصر المجلس على تكريس السلطات المطلقة للرئاسة في إعلانه الدستوري، حارمة المصريين من الحرية والعدل كليهما، الآن وفي المستقبل.

واضح أن المجلس والحكومة، بما في ذلك “الفقيه” الدستوري نائب رئيس الوزراء المفتون بنفسه والمتصدي للدفاع عنها في وجه الانتقاد المتعاظم لأدائه، لا يعرفون أن كل ثورة لابد أن يكون لها نظام للعدالة الانتقالية الناجزة للأسباب المشار إليها، أي لأن أساطين الفساد والاستبداد لا يمكن أن يحاكموا محاكمة عادلة ترفع الظلم عن الشعب بالقوانين والإجراءات نفسها، وبواسطة الأشخاص القائمين على تحريك الدعاوى ذاتهم، الذين مكنوا رؤوس الفساد والاستبداد في نظام الحكم الذي أسقطته الثورة من تفادي العقاب، من خلال تحصين متلازمة القوانين المعيبة والأشخاص لأولئك المفسدين من المحاكمة طويلا.

المجلس والحكومة حتى الآن يبدون حرصا على التصالح مع النظام الذي أسقطته الثورة وعلى توطيد أركان الحكم التسلطي المطلق، قبل أي شيئ آخر، ولو نجم عن ذلك مظالم عديدة وجسيمة.

وإن استمر هذا النمط من السلوك الظالم والمنتهك للدستور المؤقت، فكيف يمكن ائتمان المجلس والحكومة على ضمان انتقال مصر الآمن إلى الحكم الديمقراطي الصالح؟

ونرجو ألا يزايدن علينا أحد بأن هذا الموقف يصب في تكريس الوقيعة بين الشعب والجيش. فلم يتعرض المقال لانتقاد الجيش مرة واحدة إلا فيما قد يكون المجلس قد أمر به، ونفّذه الجيش، ونعترض عليه. أما المجلس والحكومة فمن حقنا، بل واجبنا، انتقاد مانراه مسيئا لدور الهيئتين في حماية ثورة شعب مصر.

والحق أولى بأن يتبع!