ثار جدل برلماني حاد في الكويت بعد تبني نواب التحالف الوطني الديمقراطي مقترحا بإلغاء قانون منع الاختلاط في الجامعات والمعاهد، فيما رفض نواب التيار الإسلامي (حدس – السلف) أي مساس بقانون منع الاختلاط رغم اعترافهم بحق النواب بتقديم أي مقترحات أو تعديلات على القوانين.

وقال النائب في تجمع التحالف الوطني الديمقراطي علي الراشد إن التجربة العملية أثبتت الفشل التام للقانونين المقترح تعديلهما، مشيرا إلى أن آثارا سلبية برزت على الطلاب والطالبات في الجامعات جراء تطبيقهما، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الأربعاء 6-2-2008.


من جهته، أكد النائب د. علي العمير انه لا يمكن التراجع عن قانون منع الاختلاط، كاشفا عن وجود قانون جديد سيعرض على مجلس الأمة قريبا لمنع الاختلاط في المدارس الخاصة، في حين أشار النائب د. فيصل المسلم إلى أن منع الاختلاط قانون تنظيمي ينسجم مع رغبة الأغلبية الشعبية والنيابية، متوقعا سقوط هذا المقترح بالتصويت داخل المجلس.

وتعهد النائب د. جمعان الحربش بإسقاط أي تعديلات على قانون منع الاختلاط، مشيرا إلى أن القانون مبني على قناعات شرعية ومنطقية وعلمية، ونحن لا نخشى تلك التعديلات ولن تغير شيئا على أرض الواقع، لافتا إلى أن من حق النواب تقديم أي مقترحات يريدونها.

وأضاف الحربش أن التيار الليبرالي يشعر بالحرج بعد أن أصدرت وزيرة التربية قرار منع الاختلاط في الجامعات الخاصة، وألغت كل القرارات التي لجأ إليها مجلس الجامعات سابقا، والتي كانت ترسخ الاختلاط.

كما رد رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم بشدة على تصريحات النائب علي الراشد حول قانون إلغاء منع الاختلاط، واصفاً هذا القانون بالفاشل الذي جاء ليكون حلقة في سلسلة تبييض الوجه للنواب الليبراليين أمام قواعدهم بعدما شعروا بالحرج من تأييد وزيرة تقر قانون فصل الجنسين في الجامعة.

وقال الهيلم: "استمعنا في الحركة السلفية لجميع مبررات تقديم القانون التي صرح بها النائب علي الراشد في مؤتمره الصحفي في مجلس الأمة اليوم ووجدناها مبررات واهية لا تستحق أن يرد عليها".

وتساءل الهيلم: "هل يريد الراشد إقناع الشارع بالقانون من خلال قوله إن النواب تزوجوا من زميلاتهم أثناء الدراسة ليكون هذا سبباً ومبرراً لتقديم مثل هذه القوانين التي تصادم جميع طروحات التيار المحافظ في الكويت".

وأوضح الهيلم أن هذا القانون يعارض قانون إنشاء الحرم الجامعي المنفصل، حرم جامعي للطلاب وحرم جامعي للطالبات الذي قدم ووافق عليه مجلس الأمة في الفصل التشريعي العاشر.

وأضاف الهيلم أن الحكومة تتلكأ كثيراً بإنشاء الحرم الجامعي لخدمة أبناء البلد وحاولت أن تجعل البناء يبدأ خلال عشر سنوات من تقديم القانون حينما تم تقديمه في الفصل التشريعي الماضي، ولن تجد الحكومة اليوم أفضل من هذا الاقتراح لتعطيل إنشاء الحرم الجامعي الذي انتظره أهل الكويت طويلاً.