المحامون أصحاب دعوى إطلاق كاميليا شحاتة: تغييب القانون سبب الفتنة وحذرنا من خطورة وقوع أعمال عنف

الإثنين ٠٢ - يونيو - ٢٠٢٥ ٠٢:٢١ مساءً

تعليق: السيسى بيبع كل حاجة تخدم فقراء مصر . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول | تعليق: لمحة رائعة و استدلال مفحم حول زواج المنافقين من بقية الناس في المدينة . | تعليق: الخليج وإيران وأمريكا: غزة خارج الحسابات | تعليق: دماء على الأسفلت . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول : | تعليق: هذه الأحاديث شكلت عقلية من الصعوبة بمكان إصلاحها فما السر في ذلك ؟ | تعليق: مفيش فايدة .. | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا استاذ حمد ، واقول : | تعليق: ... | خبر: بيراميدز المصري يُتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه | خبر: أكبر هجوم مسير على القواعد الجوية الروسية زيلينسكي يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على المطارات ال | خبر: الحكومة تعلن رسميا إنشاء مدينة عملاقة غرب القاهرة بتكلفة تريليون جنيه | خبر: إسرائيل تمنع زيارة أوّل وفد وزاري عربي للضفة الغربية منذ 1967، وحماس تردّ على مقترح ويتكوف | خبر: مصر: القضاء يحدّد يوم 9 سبتمبر للنظر في دعوى وقف تسليم تيران وصنافير | خبر: القضاء المصري ينظر عزل وزير التعليم بسبب مؤهلاته في سبتمبر | خبر: الأردن يوقف استقدام العمالة الوافدة فهل يملأ المواطنون الفراغ؟ | خبر: نيجيريا تعلن مقتل 60 مسلحا من بوكو حرام وتنظيم الدولة | خبر: الجبهة الشعبية: مشروع قانون الإيجار القديم خروج على الدستور وتهديد للسلم الاجتماعي | خبر: الورقة البيضاء البريطانية تهدد الكفاءات العربية | خبر: أعلى الوظائف أجراً في مجالات الأمن السيبراني لعام 2025 | خبر: خالد البلشي: أكثر من ٢٣ صحفيًا خلف القضبان.. ونداء عاجل لإنقاذ حياة ليلى سويف | خبر: السودان على شفا كارثة صحية.. هل خرجت الكوليرا عن السيطرة؟ | خبر: المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر | خبر: مصر: حبس 60 مواطناً بينهم فتاة بعد اختفاء قسري دام أشهراً |

اضيف الخبر في يوم السبت ٠١ - يناير - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

اعتبروها نتيجة لعدم إعمال القانون.. المحامون أصحاب دعوى إطلاق كاميليا شحاتة: تغييب القانون سبب الفتنة وحذرنا من خطورة وقوع أعمال عنف

مقالات متعلقة :

كتب فتحي مجدي (المصريون): | 02-01-2011 00:50

قالت رابطة "محامون ضد الفنتة الطائفية" - تحت التأسيس- إن تغييب القانون في معالجة القضايا الطائفية في مصر، وتجاهل الدعوات لفتح تحقيق في اختفاء كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس التي أثار احتجازها داخل الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي جدلا واسعا في مصر قاد إلى حدوث الهجوم الدموي على مبنى كنيسة القديسين بالإسكندرية ليل الجمعة والذي أسفر عن سقوط 21 قتيلاً وإصابة 79 آخرين في هجوم لم تعلن بعد جهة المسئولية عنه.
وأكدت الرابطة التي كانت قد دعت في أكثر من بلاغ النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى التحقيق في واقعة احتجاز كاميليا شحاتة- دون أن يكون هناك تجاوب تجاه الدعوات المتكررة- إنها منذ بداية الأحدث حذرت مما يحدث ومما قد يكون له من تداعيات "لاتخدم سوى خطط قوى الهيمنة والاستعمار الكبرى"
وأضافت في بيان أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه حمل توقيع المحامين نزار غراب وجمال تاج وطارق أبو بكر، إنها "كانت قد دعت إلى تفعيل سيادة القانون ونصوص الدستور التي تتحدث عن مواطن واحد في وطن واحد تحت سلطة واحدة لاسلطتين"، ملمحة بذلك إلى الكنيسة التي يرى منتقدون أنها تقوم بدور "سلطة موازية" لسلطة الدولة، خاصة بعد أن احتجزت زوجة كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس ومن قبل وفاء قسطنطين زوجة كاهن دير أبو المطامير.
وقال المحامون: "توجهنا للسلطة التي تنوب عن المجتمع طالبين إليها فتح تحقيق يكون من شأنه وأد الفتنة وحماية حرية المعتقد حيث يتم اتخاذ كافة ما كفله القانون للنائب العام من طلب تحريات ومعلومات واستجواب الأطراف المعنية وإعلان الحقيقة القضائية المتمثلة في الحرية في اختيار الإسلام أو غيره معتقدا دون إكراه، ولكن تلك الإجراءات للأسف تجمدت في مجراها".
وكان المحامون الثلاثة أقاموا دعوى يختصمون فيها رئيس الجمهورية لمطالبته بالتدخل لإطلاق كاميليا شحاتة، التي تحتجزها الكنيسة القبطية منذ أواخر يوليو، إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها، واصفين هذا الأمر بأنه "عمل طائفي يهدد الوحدة الوطنية، باعتبار أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين دون نظر الى اعتبار دينهم" كما جاء في نص عريضة الدعوى.
وجاء ذلك في إطار رد الفعل على واقعة احتجاز كاميليا بالكنيسة التي أثارت ردود فعل غاضبة داخل الشارع المصري لشهور، وأطلقت تظاهرات أمام العديد من المساجد احتجاجا على ذلك، في الوقت الذي كان يرى فيه المطالبون بإطلاق سراحها أن إبقائها رهن الاحتجاز داخل الكنيسة عمل غير شرعي يجعل من الكنيسة سلطة موازية للدولة، خاصة مع صدور تصريحات من جانب قيادات كنسية اعتبرها أصحاب تلك الدعوات استفزازية وتمثل تحديًا لسيادة القانون.
وقالوا المحامون إنهم "لجأوا إلى القضاء مختصمين رئيس الجمهورية بصفته ممثلاً لكل المصريين ولكل السلطات وليضع الأمور في نصابها حماية للوحدة الوطنية، ولكن لم يحدث ذلك وسارت الإجراءات في طريقها القضائي، باعتبار القضاء الملاذ الأخير في حماية الوطن والمواطنين وحقوقهم، وقد أعلنا امام المحكمة أننا نتخوف من أن يسود الإحباط وتغيب الحقيقة، مما يؤدي لصنع أحداث دموية وهو ما قد حدث".
واعتبروا في بيانهم، أنه "قد بدا من كل ما سبق أن بلادنا مصر مستهدفة دون أن يتحرك أحد لحمايتها وكأن أطراف المخطط خارجيا وداخليا يتعاونان على الإضرار بمصر ويعملان على تهيئة الأوضاع في مصر، لخدمة مشروع صهيو- أمريكي للتدخل في مصر، بزعم قضية الأقليات الدينية".
وحذر المحامون من أن "كل ذلك يمكن ان يقع في ظل تقاعس السلطات المعنية بإنفاذ سيادة القانون، واتباع سياسة توازن بين المسلمين والنصارى تؤدي لحفظ الأمن، بعدما ثبت أن اتباع سياسة تغليب الأقلية على الأغلبية أضرت بالاستقرار الأمني لبلادنا بعد غياب السلطات الرئيسية في الدولة".

اجمالي القراءات 3449