بتاريخ 16/10/2007 الماضي ، أصدر مكتب المهندس أمين أباظة وزير الزراعة خطابا برقم 52076 ، بالموافقة على الطلب المقدم من عدد من المواطنين للحصول على قطع أراضي من متخللات قرى مراقبة الحمام بالأسكندرية ، ووقع على القرار سعد نصار مستشار الوزير وزراعه اليمنى ومدير مركز البحوث الزراعية ، وهو أحد رجالات يوسف والي المعروفين ، وولاه محافظا للفيوم فلم يمكث فيها أكثر من ثمانية أشهر وخرج مع خروج والي وبعد تراكم التقارير الرقابية بشأنه ، والمواطنون الأربعة الذين تمت الموافقة على إهدائهم قطع أراضي الدولة المميزة والتي تبلغ مساحة القطعة منها ، حسب الطلب نفسه ، أربعمائة متر مربع ، وثمن القطعة الحالي هو ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه ، الأربعة هم كالتالي : الشيماء عبد الحميد صالح ، وهي زوجة مدير مكتب حسين غنيمة أحد أبرز رجال الوزير ورئيس قطاع شؤون مكتب الوزير أمين أباظة ، وغنيمة هذا كان قد بلغ سن المعاش في أول أكتوبر الماضي ، وقام الوزير بإصدار قرار مفاجئ بالمد له لمدة عام آخر ، رغم تحفظ قيادات عديدة بالوزارة عليه نظرا لتراكم تقارير الرقابة الإدارية بخصوصه ، أما الشخص الثاني الصادر له قرار المنحة فهي : مها صبري أبو وردة وهي زوجة أحد معاوني حسين غنيمة في مكتبه وهو موظف بالإعدادية ، أما الشخص الثالث فهي : سحر سعيد محمد ، وهي زوجة حارس شخصي للوزير أباظة ، وأما الرابع فهو : محمد علي عبد الحفيظ ، وهذا الأخير هو نجل علي عبد الحفيظ رواش ، مدير عام شؤون مجلس الوزراء ومدير عام مجلس الشعب وأيضا مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة ، وقد تعمد الطلب إخفاء لقب والده إمعانا في التمويه ، وحتى لا يدرك أحد بالبداهة أن هذا "الصبي" المحظوظ هو ابن علي رواش نفسه ، وهو طالب في السنة الأولى من كلية الزراعة ، وكان والده قد حصل له على قطعة أرض أخرى سابقة بنفس الطريقة ، ولا ندري هل تكون هذه آخر "هبة" يحصل عليها المحروس أم ما زال في الجراب طلبات أخرى ، وعلي رواش يقوم بما يشبه دور "المشهلاتي" في مجلس الشعب ، لتبادل الخدمات بين الوزير والأعضاء ، وكان رواش هو الذي كتب بخط يده الطلب المقدم إلى الوزير للموافقة على مجزر يدوي غير مطابق للشروط الصحية والفنية التي وضعتها الوزارة ـ لدى المصريون صورة من الطلب ـ ، وحصل على توقيع الوزير على الطلب المخالف للقانون والقواعد والضار بالصحة العامة ، وبالتأكيد فهو يبذل كل هذا الجهد الكبير لوجه الله تعالى.