فيما أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون البرلمانية والقانونية، في تصريح له الجمعة 26-11-2010 خلال جولة انتخابية بمحافظة الأسكندرية، "أن هذه الأحكام لن توقف أو تؤجل الانتخابات، وأنها ستجرى في موعدها وعلى المتضررين اللجوء للقضاء".
وأضاف "لا نية لإلغاء أو تأجيل الانتخابات التي ستجرى بعد غد، وأن الحزب الوطني واثق تماماً من سلامة إجراءات الانتخابات القادمة".

وأكد صبحي صالح، أمين عام مساعد الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وأحد المرشحين في محافظة الأسكندرية "أن الحكم الصادر بإلغاء الانتخابات في مدينة الأسكندرية، ثاني أكبر مدينة مصرية، هو دليل قاطع على إثبات الحق لنا وأننا التزمنا بالقانون، ودليل قاطع على عدم مشروعية الانتخابات فى ظل تلك الانتهاكات الصارخة من جانب الحزب الوطني فى حق مرشحي الإخوان والناخبين". وأضاف "سنتمسك بهذه الأحكام ونعمل على تنفيذها حتى وإن طعن الحزب الوطني عليها".

ويتوقع المراقبون انتخابات ساخنة في محافظة الأسكندرية التي يمثل الإخوان المسلمون تواجداً كبيراً بها، وهي أيضاً معقل للسلفية الإسلامية بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الوعي السياسي لسكان المحافظة.

وعلى صعيد المواجهة بين الحزب الوطني الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين، نظمت الجماعة عقب صلاة الجمعة 26-11-2010 أكبر مهرجان انتخابي لها قبل يوم واحد من وقف الدعاية الانتخابية، حيث حشدت الجماعة قرابة 10 آلاف مواطن ومؤيد لها في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بدلتا مصر.

ومن جهة أخرى، تقدم الحزب الوطني الحاكم بمصر لأول مرة ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الجماعة، لاتهامها بترشيح أعضائها تحت ستار المستقلين، في حين أنهم منضمون لجماعة دينية محظورة قانوناً، وقدمت الأمانة العامة للحزب الوطني مستندات ووثائق تؤكد اتهام الحزب للجماعة بترشيح أعضائها كمستقلين في حين أنهم منضمون لجماعة محظورة.

ويتوجه ملايين الناخبين اعتباراً من الثامنة صباح الأحد 28-11-2010 وحتى السابعة من مساء نفس اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب التي ستجري في منافسة على 508 مقاعد، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وبينهم أيضاً 64 مقعداً مخصصة للمرأة.

وأعلن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات في بيان له اليوم الجمعة 26-11-2010 حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أن العدد النهائي للمرشحين الذين يخوضون الانتخابات بلغ 4686 مرشحاً ومرشحة، من بينهم 1188 مرشحاً ومرشحة يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة و2498 مرشحاً مستقلاً، و378 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة، من بينهن 145 مرشحة عن الأحزاب و223 مرشحة مستقلات.

وقال المستشار السيد عبدالعزيز عمر "إن 18 حزباً سياسياً سوف يتنافسون على المقاعد الانتخابية العادية، حيث يخوض الحزب الوطني الديمقراطي الانتخابات بـ763 مرشحاً ومرشحة، وحزب الوفد 168 مرشحاً ومرشحة، والتجمع 66 مرشحاً ومرشحة، والأحرار 22 مرشحاً ومرشحة، والغد 20 مرشحاً ومرشحة، والجيل 27 مرشحاً ومرشحة، وشباب مصر 9 مرشحين، والجمهوري الحر 8 مرشحين، والسلام الديمقراطي 38 مرشحاً، والعربي الناصري 31 مرشحاً، والعدالة الاجتماعية 3 مرشحين، ومصر العربي الاشتراكي 4 مرشحين، والخضر 8 مرشحين، والتكافل 5 مرشحين، والمحافظين 4 مرشحين، والدستوري الحر 6 مرشحين، و(مصر 2000) يخوض الانتخابات بأربعة مرشحين، والشعبي الديمقراطي مرشحين اثنين.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن 16 حزباً سياسياً يخوضون الانتخابات على المقاعد الانتخابية المخصصة للمرأة، وهي الحزب الوطني 69 مرشحة، والوفد 23 مرشحة، والتجمع 8 مرشحات، والأحرار 6 مرشحات، والغد 5 مرشحات، والجيل الديمقراطي مرشحتان، وشباب مصر مرشحتان، والجمهوري الحر 6 مرشحات، والسلام الديمقراطي 8 مرشحات، والعربي الناصري 6 مرشحات، والعدالة الاجتماعية مرشحة واحدة، ومصر العربي الاشتراكي 4 مرشحات، والخضر مرشحة واحدة، والاتحادي الديمقراطي مرشحتان، والتكافل مرشحة واحدة، والمحافظين مرشحة واحدة.

وأبان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية سوف يتوجهون صباح غد "السبت" 27-11-2010 إلى مقر مديريات الأمن في الأماكن التي تحدد لاستلام أوراق العملية الانتخابية، وتسلم التعليمات المنظمة لها، مشيراً إلى أن لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة التابع لها لتمثيله في هذه اللجنة وآخر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخابات اللجنة الفرعية لتمثيله فيها، وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخابات.

وقال المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن التعليمات تتضمن حضور رئيس اللجنة الفرعية إلى مقر اللجنة في الساعة السابعة من صباح يوم الاقتراع (غداً)، لكي يقوم بمعاينة قاعة الانتخاب للتحقق من تجهيزها واستيفائها للأدوات والمهمات وتحديد جمعية الانتخاب (المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله)، وإخطار رئيس القوة المعين لحفظ النظام لهذا التحديد وبعدم السماح لغير الناخبين بالدخول إلى جمعية الانتخاب.

وأكد أنه سيتم منع دخول الناخبين إذا كانوا يحملون سلاحاً، ولا يجوز أن يدخل رجال الشرطة قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة.