تواصل المحكمة العسكرية اليوم الاستماع إلي مرافعات الدفاع في القضية المتهم فيها خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و٣٩ آخرون من قيادات الجماعة.

استمعت المحكمة أمس الأول إلي مرافعة الدكتور كامل مندور المحامي عن رجل الأعمال حسن مالك، المتهم الثاني في القضية، ودار أغلبها حول خزينة مالك التي فقدت أثناء القبض عليه، والتي تقدر محتوياتها بمليون جنيه.

وتساءل: من المجرم في هذه القضية؟ صاحب الخزينة أم «من سرقها» - علي حد قوله - لافتًا إلي أن «الذي سرق محتويات الخزينة هو الذي سرق مشروعية الجماعة، وسرق الوطن».

وتابع: «النظام يتعامل معنا الآن بالمشروعية الحربية وليس المشروعية المدنية، تمامًا كما لو كنا في حالة حرب»، ثم تساءل: من حاكم سارق الخزينة؟ من حاسبه؟ معتبرًا «أن وجود حرامية في أجهزة أمن الدولة معناه أن هذه الأجهزة مخترقة، ولو سكتنا لهم هذه المرة علي حبسنا وسرقة أموالنا فإن المرة القادمة سوف يحبسون النساء ويستعبدون الأبباء، إنه إرهاب الدولة لنا»، وقال: «عدم استردادنا الخزينة، وما فيها من مجوهرات تصل إلي مليون جنيه هو ثمن رخيص ندفعه إذا كان المقابل حكمًا تنصفون فيه الوطن».

وتطرق مندور في مرافعته إلي مشروعية جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن الجماعة وقت أن أنشئت كان هذا طبقًا لأحكام قانون الجمعيات الخيرية، وتخضع لهذا القانون ولإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وعندما تم حلها في عام ١٩٤٩، طعنوا علي قرار الحل في محكمة النقض فصدر حكم من محكمة النقض بإلغاء قرار الحل وإعادة الشرعية للجماعة،

وأكد أنه يحتفظ بالحكم وسيقدمه للمحكمة، ومنذ أن تم حلها في السبعينيات قيل إن هناك قرارًا بالحل، إلا أن قرارًا رسميا بالحل لم يصدر، وبعد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري طالبت المحكمة بصورة من هذا القرار وبعد تأجيل لعدة سنوات، لم تتمكن الحكومة من تقديمه، وحكم بقبول الطعن بسبب عدم وجود قرار بحل الجماعة، مشيرًا إلي أن كلمة «الجماعة المحظورة» ليس لها أصل قانوني أو حقيقي، وإنما هي للاستهلاك الإعلامي.

وانتقل إلي تهمة غسل الأموال، وأكد أنه لا يمكن وصف القضية بهذه الجريمة إلا إذا تحققت أركانها، موضحًا أن القانون حدد جريمة غسل الأموال بأنه يجب أن تكون هذه الأموال قد جاءت من فعل غير مشروع، واستثمارها في أعمال مشروعة، ونبه إلي أن هذا يعني أنه لابد في هذه الحالة من وجود مال، وبالتالي فكل من لا يملك مالاً من المعتقلين ينبغي الإفراج عنه فورًا،

أما من يملك المال فلابد أن تقدم جهة الاتهام أدلة علي أن هذه الأموال متحصلة نتيجة جريمة من جرائم غسل الأموال، ولفت إلي أن هؤلاء المعتقلين أموالهم معروفة ومعروف مصدرها، وبعضهم ورثها عن آبائه وأجداده، ولديهم أوراق الملكية التي تؤكد هذا، ولم تأت جهة الاتهام بأي دليل علي أن هذه الأموال هي أموال جماعة الإخوان.

وقال مندور إن تحريات مباحث أمن الدولة ليست باطلة، لأنه لا توجد تحريات في القضية من الأساس، وساق عدة وقائع قال إنها تثبت صحة حديثه، منها أن المباحث طلبت من نيابة أمن الدولة الإذن بتفتيش وتشميع فيلتين للمتهم حسن زلط بالقوة، وعندما ذهبت قوة من المباحث لتفتيش الفيلتين، وجدت أنهما تحت الإنشاء، ولم تستطع تفتيشهما أو تشميعهما، وهذا دليل علي أن الرائد عاطف الحسيني لم يقم بإجراء أي تحريات،

كما ادعت تحريات المباحث أن حسن زلط هو المسؤول العسكري بالجماعة، بينما يعاني العديد من الأمراض، لدرجة أن حالته الصحية لم تسمح بنقله إلي المحكمة، معبرًا عن اندهاشه من كيفية تولي رجل مريض مسؤولية الجناح العسكري، ويقوم بتدريب أعضاء الجماعة علي الرياضات العنيفة. وفي نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال المرافعات.





تواصل المحكمة العسكرية اليوم الاستماع إلي مرافعات الدفاع في القضية المتهم فيها خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و٣٩ آخرون من قيادات الجماعة.

استمعت المحكمة أمس الأول إلي مرافعة الدكتور كامل مندور المحامي عن رجل الأعمال حسن مالك، المتهم الثاني في القضية، ودار أغلبها حول خزينة مالك التي فقدت أثناء القبض عليه، والتي تقدر محتوياتها بمليون جنيه.

وتساءل: من المجرم في هذه القضية؟ صاحب الخزينة أم «من سرقها» - علي حد قوله - لافتًا إلي أن «الذي سرق محتويات الخزينة هو الذي سرق مشروعية الجماعة، وسرق الوطن».

وتابع: «النظام يتعامل معنا الآن بالمشروعية الحربية وليس المشروعية المدنية، تمامًا كما لو كنا في حالة حرب»، ثم تساءل: من حاكم سارق الخزينة؟ من حاسبه؟ معتبرًا «أن وجود حرامية في أجهزة أمن الدولة معناه أن هذه الأجهزة مخترقة، ولو سكتنا لهم هذه المرة علي حبسنا وسرقة أموالنا فإن المرة القادمة سوف يحبسون النساء ويستعبدون الأبباء، إنه إرهاب الدولة لنا»، وقال: «عدم استردادنا الخزينة، وما فيها من مجوهرات تصل إلي مليون جنيه هو ثمن رخيص ندفعه إذا كان المقابل حكمًا تنصفون فيه الوطن».

وتطرق مندور في مرافعته إلي مشروعية جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن الجماعة وقت أن أنشئت كان هذا طبقًا لأحكام قانون الجمعيات الخيرية، وتخضع لهذا القانون ولإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وعندما تم حلها في عام ١٩٤٩، طعنوا علي قرار الحل في محكمة النقض فصدر حكم من محكمة النقض بإلغاء قرار الحل وإعادة الشرعية للجماعة،

وأكد أنه يحتفظ بالحكم وسيقدمه للمحكمة، ومنذ أن تم حلها في السبعينيات قيل إن هناك قرارًا بالحل، إلا أن قرارًا رسميا بالحل لم يصدر، وبعد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري طالبت المحكمة بصورة من هذا القرار وبعد تأجيل لعدة سنوات، لم تتمكن الحكومة من تقديمه، وحكم بقبول الطعن بسبب عدم وجود قرار بحل الجماعة، مشيرًا إلي أن كلمة «الجماعة المحظورة» ليس لها أصل قانوني أو حقيقي، وإنما هي للاستهلاك الإعلامي.

وانتقل إلي تهمة غسل الأموال، وأكد أنه لا يمكن وصف القضية بهذه الجريمة إلا إذا تحققت أركانها، موضحًا أن القانون حدد جريمة غسل الأموال بأنه يجب أن تكون هذه الأموال قد جاءت من فعل غير مشروع، واستثمارها في أعمال مشروعة، ونبه إلي أن هذا يعني أنه لابد في هذه الحالة من وجود مال، وبالتالي فكل من لا يملك مالاً من المعتقلين ينبغي الإفراج عنه فورًا،

أما من يملك المال فلابد أن تقدم جهة الاتهام أدلة علي أن هذه الأموال متحصلة نتيجة جريمة من جرائم غسل الأموال، ولفت إلي أن هؤلاء المعتقلين أموالهم معروفة ومعروف مصدرها، وبعضهم ورثها عن آبائه وأجداده، ولديهم أوراق الملكية التي تؤكد هذا، ولم تأت جهة الاتهام بأي دليل علي أن هذه الأموال هي أموال جماعة الإخوان.

وقال مندور إن تحريات مباحث أمن الدولة ليست باطلة، لأنه لا توجد تحريات في القضية من الأساس، وساق عدة وقائع قال إنها تثبت صحة حديثه، منها أن المباحث طلبت من نيابة أمن الدولة الإذن بتفتيش وتشميع فيلتين للمتهم حسن زلط بالقوة، وعندما ذهبت قوة من المباحث لتفتيش الفيلتين، وجدت أنهما تحت الإنشاء، ولم تستطع تفتيشهما أو تشميعهما، وهذا دليل علي أن الرائد عاطف الحسيني لم يقم بإجراء أي تحريات،

كما ادعت تحريات المباحث أن حسن زلط هو المسؤول العسكري بالجماعة، بينما يعاني العديد من الأمراض، لدرجة أن حالته الصحية لم تسمح بنقله إلي المحكمة، معبرًا عن اندهاشه من كيفية تولي رجل مريض مسؤولية الجناح العسكري، ويقوم بتدريب أعضاء الجماعة علي الرياضات العنيفة. وفي نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال المرافعات.