مصدر حقوقي: الطفل حسام ذهبَ لشراء الطّحين في دشنا فاقتيد إلى مركز الاعتقال

خاص: موقع إنقاذ مصر:-

قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان في تقرير لها تسلمنا نسخة منه أنه أُلقي القبض على الطفل حسام قبل ستة أيام، أي في يوم 4/8/2010 ، بينما كان يحاول شراء طحين الخبز لأسرته، واقتيد إلى مباحث قسم شرطة دشنا، حيث لا يزال رهن الاحتجاز، من دون أي إجراءات قانونية.

وتشير معلومات أولية حصلت عليها الكرامة، إلى أن الطفل حسام رئيف أحمد التّقى (14 عاماً)، من أبناء محافظة قنا، كان يقوم بشراء طحين الدقيق من أحد التجار، حين هاجمت منزل التاجر قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة دشنا مديرية أمن قنا، يقودها ضابط أمني يدعي أحمد نور الدين، قامت هذه القوة الأمنية بالقبض على التاجر ومعه الطفل حسام.

واعتقل الطفل حسام قبل أن يتمكن من مقابلة التاجر المتهم، ورغم ذلك فقد أقدمت سلطات الاعتقال على تقديم التاجر إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالأسلحة، ثم أفرجت عنه لاحقاً بضمان كفالة مالية، بينما أبقت على الطفل حسام رهن الاحتجاز التعسفي، من دون تهمة، أو أي سند قانوني، علاوةً على احتجازه في مكان غير مخصص للأطفال، ما يجعل احتجازه تعسفياً، وانتهاكاً خطيراً لقوانين حماية الطفولة وحقوق الأطفال في مصر والعالم.

وطبقاً لذلك، فإن الحكومة المصرية، تكون قد أخلت بالتزاماتها لجهة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخالفت، وبشكل صريح، مواد اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة في العام 1989، وصادقت عليها جمهورية مصر في 6 يوليو 1990، والتي تنص في المادة 2 على “أن الدولة يجب أن توفر لكل طفل، بلا استثناء، الحماية من جميع أشكال التمييز”، كما تشير المادة 37 إلى “أن التعذيب وعقوبة الإعدام والحرمان من الحرية لا يُعرَّض أي طفل للتعذيب أو الإعدام أو السجن مدى الحياة”، فيما تنصّ المادة 40 بخصوص قضاء الأحداث على أنه “يحق لكل طفل يُتهم بانتهاك قانون العقوبات أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته”.

وفي هذا السياق، تعبر الكرامة عن بالغ قلقها من تعرض الطفل حسام إلى أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو الإيذاء اللفظي أو الجسدي من قبل ضباط الشرطة على ذات النحو الذي جرت العادة بحدوثه في معظم مراكز الشرطة في مصر تجاه البالغين، كما تحمّل الكرامة الحكومة المصرية المسئولية الكاملة عن حياة الطفل حسام وسلامته الجسدية والمعنوية، كما تطالب بسرعة الإفراج عنه، ومحاسبة الشرطيين المسئولين عن انتهاك القوانين والمواثيق الحقوقية المعنية في هذا الشأن.