لا نصا صريحا محرما للغناء

ودلل الكلباني الذي أثار موجة استياء كبيرة بين العلماء جراء فتواه على أن لا نصا صريحا يحرم الغناء مطلقا وقال: "من دلائل إباحته أيضا أنك لن تجد في كتب الإسلام ومراجعه نصا بذلك، فلو قرأت الكتب الستة لن تجد فيها باب تحريم الغناء، أو كراهة الغناء، أو حكم الغناء، وإنما يذكره الفقهاء تبعا للحديث في أحكام النكاح وما يشرع فيه، وهكذا جاء الحديث عنه في أحكام العيدين وما يشن فيهما.

وأضاف: لو نظرت في الكتاب والسنة النبوية ستجد أن كل ما أراد الله تحريمه قطعا نص عليه بنص لا جدال فيه، وهكذا كل ما أوجبه الله، نص عليه نصا لا جدال فيه، وكل ما أراد أن يوسع للناس ويترك لهم المجال ليفهموا من نصوص كتابه، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاء بنص محتمل لقولين أو أكثر، ولهذا اتفق الناس في كل زمان ومكان على عدد الصلوا وأوقاتها – أصل الوقت – وعلى ركعات كل صلاة وهيئة الصلاة ، وكيفيتها واختلفوا في كل تفصيلاتها تقريبا، فاختلفوا في تكبيرة الإحرام حتى التسليم ، والمذاهب في ذلك معروفة مشتهرة، وهكذا في الزكاة وفي الصيام وفي الحج".

وتابع: "فلو كان تحريم الغناء واضحا جليا لما احتاج المحرمون إلى حشد النصوص من هنا وهناك، وجمع أقوال أهل العلم المشنعة له، وكان يكفيهم أن يشيروا إلى النص الصريح الصحيح ويقطعوا به الجدل، فوجود الخلاف فيه دليل آخر على أنه ليس بحرام بين التحريم كما قرر الشافعي.، وأقول مثل ذلك يكفي في إثبات حل الغناء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه نصا، ولم يستطع القائلون بالتحريم أن يأتوا بهذا النص المحرم له ، مع وجود نصوص في تحريم أشياء لم يكن العرب يعرفونها كالخنزير، وتحدث عن أشياء لم يكونوا يحلمون بها كالشرب من آنية الذهب والفضة، ومنعوا من منع النساء من الذهاب إلى المساجد مع كثرة الفتن في كل زمان".

وأورد الكلباني الذي سبق له وأن أم الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان في العام الماضي أراء الكثير من العلماء السابقين الذين قالوا بحل الغناء حتى ولو كان مع الموسيقى ودلل على ذلك بأن الإمام الشافعي اعتبره مكروها وغير محرم.

وكانت فتوى الكلباني القائلة بعدم حرمة الغناء أثارت موجة انتقاد واسعة في السعودية، ورد الشيخ محمد الدريعي عليها بأنه لو "أن هذه الفتوى الغريبة" كما يصفها صدرت في حياة الشيخ محمد ابن براهيم أو عبدالعزيز بن باز لأمر بسجن وقطع لسان من قالها، ونصح الكلباني وآخرين "بالاتجاه لسوق الخضار بدلا من الفتوى