« بيضربونا بفلوسنا، وقتلوا خالد سعيد، شهيد الإسكندرية برضه بفلوسنا » !.. هذه هي الحقيقة المرة التي اتفق عليه خبراء اقتصاديون وحقوقيون حللوا من زاوية مختلفة واقعة قيام ضباط الشرطة بارتكاب جريمة قتل شاب الإسكندرية الذي اعترض علي سوء معاملة رجال الشرطة له فكان عقابه الموت. ولا تختلف هذه الواقعة عن غيرها من الوقائع التي قام فيها رجال شرطة بقتل مواطنين ومعارضين بعد تعذيبهم في السجون وأقسام الشرطة. كما لا تختلف عن أحداث يوم 6 أبريل الماضي التي تعرض فيها مواطنون أبرياء ومتظاهرون من حركة شباب 6 أبريل للضرب والسحل والتشريد والاعتقال. فطبقا لرأي الخبراء يحصل ضباط ورجال الشرطة علي رواتبهم وبدلاتهم وحوافزهم من جيبك وجيب دافعي الضرائب العامة، حيث يساهم المواطنون بأكثر من 60 % من إجمالي حصيلة الضرائب العامة التي تستقطع منها وزارة الداخلية ميزانية «معلنة» تقدر بـ 10 مليارات جنيه. !

يقول الخبير الاقتصادي رضا عيسي، مؤلف كتاب«العدالة الضريبية من وجهة نظر دافع ضرائب»: إن موظفي الجهاز الحكومي كله، ومن بينهم موظفو وزارة الداخلية، يحصلون علي رواتبهم من أموال دافعي الضرائب التي تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، مؤكدا أن المواطن يدفع نسب ضرائب مثل المواطن الإسباني والسويدي والسويسري وفق تقرير ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي رغم أن المواطن في هذه الدول لا يعرف القتل والسحل في الشارع من جانب رجال الشرطة، ولا طوابير الخبز ولا البوتاجاز ولا معدلات البطالة والفقر المخيفة.

وأضاف عيسي أن وزارة الداخلية تستخدم أموال دافعي الضرائب في بناء سجون ومعتقلات وشراء الهراوات والعصا الكهربائية وأدوات التعذيب التي تستخدم ضد المواطنين في أقسام الشرطة وضد المعارضين في السجون والمعتقلات، مشيرا إلي أن دافع الضرائب الأمريكي أو الأوروبي لو تعرض لمثل هذه الاعتداءات الأمنية لأجبر وزير الداخلية فورا علي تقديم استقالته متسائلا : « كم مليونا من الجنيهات تكلفته خزينة الدولة في تحركات ونفقات عشرات الآلاف من الجنود والضباط يوم 6 أبريل في القاهرة والإسكندرية والجامعات؟.

وتقول دراسة لعبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي: إن عدد الضباط الذين يحصلون في الأجهزة الحساسة داخل وزارة الداخلية، وأبرزها جهاز أمن الدولة، يقارب عددهم الـ 30 ألف ضابط ما بين لواء وعميد وعقيد يتقاضون رواتب خيالية، حيث يحصل كبار الضباط علي راتب شهري يقدر بـ 20 إلي 25 ألف جنيه بخلاف المكافآت المقررة لقطاعات مؤثرة مثل الأمن العام وأمن الدولة وقوات مكافحة الشغب، كما تصل النسب التي يتقاضاها بعض اللواءات في منصب مدير الأمن إلي ربع المليون جنيه شهريا طبقا للدراسة.

وأشار خالد علي ـ المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ـ إلي أن مصر لو كانت بها مؤسسات محترمة لتمت محاكمة وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بتهمة خداع دافعي الضرائب وتعمد إهانتهم والاعتداء علي كرامتهم بالمخالفة للدستور، مؤكدا أن جمعية الدفاع عن دافعي الضرائب، ستدرس تحركات قانونية وحقوقية ضد وزارة الداخلية في هذا الأمر.

ويعرب حافظ أبو سعدة ـ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ـ عن قلقه الشديد مما يقوم به ضباط وزارة الداخلية ضد المواطنين والمتظاهرين السلميين، ويقول: أمال لو مابندفعش ضرائب كانوا عملوا فينا إيه؟، لكنه يشدد علي أنه طبقا لمواثيق حقوق الإنسان لا يجوز لضباط الشرطة إهدار كرامة المواطنين بضربهم واعتقالهم سواء دفعوا ضرائب أم لا.

وتحتفظ منظمات حقوقية بعشرات من البلاغات التي تقدمت بها ضد ضباط ورجال شرطة قاموا بتعذيب مواطنين في السجون وأقسام الشرطة لكن مرتكبيها يفلتون من الملاحقة القضائية. هذا وتطالب وزارة الداخلية منذ شهور بزيادة الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة للعام المالي الجاري 2009 - 2010 تحت بند مصروفات أخري، رابطة ذلك بزيادة أعداد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات، حيث تصرف الوزارة في بعض الأيام 45 ألف وجبة جافة، تكلفة الوجبة الواحدة 22 جنيها طبقا لتصريحات منسوبة للواء فوزي عيد ـ مساعد وزير الداخلية ـ أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في أبريل من العام الماضي.