طبيعة النظام المصري والتغير.(رأي شخصي)

المصريون ,وخاصة المعارضة منهم يتوقون إلى التغير ,تغير النظام السياسي ,واستبداله بنظام ديمقراطي حر ,يكفل للجميع حرية التعبير بدون مسائلة ,يكفل للجميع  المساواة  أمام القانون  ,لا فرق بين محكوم وحاكم.

 مواقع انترنيتية موجهة,تخصص مساحات لا بأس فيها  من أجل التحريض على التغير.والكثير من الكتاب المصريين  أصبح شغلهم الشاغل ,الانتخابات الرئاسية المقبلة  في مصر,و,ومشكلة التوريث.

لكن السؤال المطروح ,هل بإمكان المعارضة ,من قوى سياسية  وأشخاص  معارضين التأثير على الشارع المصري لإحداث  التغير المطلوب.

حتى نستطيع الإحاطة بالجواب,لا بد من عملية تشريحية لطبيعة النظام السياسي في مصر.

النظام السياسي في مصر ,هو نظام رئاسي بامتياز,له مؤسساته التشريعية والتنفيذية.لكن الواقع الملموس   يقول,أن موقع الرئيس يتجاوز مواقع المؤسسات والمسئولين.وبالتالي فأن موقع الرئيس ,مثله مثل مواقع بعض الرؤساء العرب في بعض الأنظمة المتشابهة مع النظام الرئاسي المصري ,هو موقع محوري وأساسي  ,وبالتالي فأن أي اهتزاز في موقع الرئيس ,سيعني اهتزاز النظام بأكمله.

والأمثلة التاريخية مازالت حاضرة في الذاكرة ,مثل استقالة عبد الناصر وما تبعها من فورة شعبية أعادته إلى السلطة . وكذلك موته , ورحيل الرئيس السادات ....الخ.

كل هذه السلطة للرئيس في مصر نابعة من كون الرئيس ولسنوات طويلة هو ابن المؤسسة المسيطرة على القرار السياسي في الظل ,ألا وهي المؤسسة العسكرية.

 وهذا هو الجانب الأهم, والذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند تقيم  الوضع  السياسي في مصر,وخاصة  موضوع الانتخابات الرئاسية . كون العسكر هم المصدر الوحيد لصناعة الرئيس شئنا أم أبينا مع كل أسف.

وأيضاً يمكن للمراقب ,تقيم خصوصية هذا النظام الرئاسي وخصوصية الرئيس وذلك في عدم وجود نائب للرئيس .لأن نائب الرئيس هم السلطة العسكرية ,التي لن تسمح على ما أعتقد ,لأحد ما .....من غير السلك العسكري بتولي هذا المنصب.

لهذا ورغم أن الشارع المصري,يساند البرادعي  في تولي هذا المنصب ,إلا أن البرادعي ,لا يحقق الشرط المطلوب ,فحظه لا يتجاوز  الحد الأدنى ,ليس لأنه لا يملك الشعبية  والإمكانية ,بل لأنه أتى من خارج المؤسسة العسكرية.

ومن هذا المنطلق ,يمكننا تعليل  الغموض في عدم طرح الرئيس لابنه جمال مبارك ,كوريث له في الحكم وكمرشح لخوض الانتخابات المقبلة .  والسبب على ما يبدوا ,هو موقف المؤسسة العسكرية ,التي تفضل ترشيح ,طنطاوي ,أو عمر سليمان. المشير طنطاوي هو أعلى مرتبة في المؤسسة العسكرية ,والوزير عمر سليمان هو ابن المؤسسة العسكرية ومخطط مشروع المفاوضات مع إسرائيل ,وهو يمثل ضباط المخابرات ,الذين هم بالأساس من ضباط القوات المسلحة.

وهناك  الدور الخارجي ,هوعامل مهم في موضوع الرئاسة ,في مصر أو في كثير من الدول العربية  ,بمعنى أدق ,الرئيس المرشح والذي له الحظ الأوفر ,يجب أن تتم الموافقة عليه ,من خلال القنوات السرية والهامة , الأمريكية وحليفتها إسرائيل.وخاصة إذا علمنا أن مصر ترتبط بمعاهدات سياسية لضمان أمن إسرائيل على الأقل من جانب الحدود المصرية . لهذا لا يمكن الموافقة من قبل هذه الدول على رئيس مقبل لا يحترم تعهدات مصر مع دولة إسرائيل.

لهذا سيبقى مبارك رغم كبر سنه المرشح الوحيد لمنصب الرئاسة  كونه الرئيس الأمثل والمطابقة مواصفاته لما ذكر ,إلا إذا رأت المؤسسة العسكرية ضرورة التغير,ومع ذلك سيكون من صنع هذه المؤسسة وبنفس المواصفات.

لا أحب أن أكون متشائماً , ولا أدري كيف يمكن للشعب المصري من تجاوز كل هذه العقبات التي  لا يمكن تجاوزها بانتخابات ديمقراطية موجهة ,وبشعب له راعي   .

فالأمل دائماً حي ,لكن  الواقع في كثير من الأحيان يقتل الأمل.