فشل حزب التجمع الوطني الذريع في تنزيل الطابع الرسمي للامازيغية بعد سنة من تدبير الشان العام
مقدمة لا بد منها
منذ ترسيم الامازيغية في فاتح يوليوز 2011 كانت امال الحركة الامازيغية ببعدها المدني و السياسي كبيرة و عريضة بمستقبل واعد لهويتنا الامازيغية بشموليتها على مختلف المستويات و الاصعدة بدون استثناء لان خطاب 9 مارس 2011 الاستثنائي بكل المقاييس قد رفع سقف الامازيغية من مكون اساسي للهوية المغربية الى صلب الهوية المغربية للمرة الاولى في تاريخ المغرب المعاصر نتيجة لضغط الشارع المغربي من خلال حركة 20 فبراير المباركة و نتيجة لنضالات الحركة الامازيغية بمختلف توجهاتها من اجل الوصول الى اعتبار ملك البلاد ان الامازيغية هي صلب الهوية المغربية في خطاب 9 مارس 2011 التاريخي .
لكن هذا المبدئ لم يتحقق اطلاقا منذ اللحظات الاخيرة لصدور دستور 2011 بفعل تدخل حزبا الاستقلال و العدالة و التنمية المحافظان بهدف جعل الامازيغية لغة رسمية ثانية تنتظر قانون تنظيمي يوضح المجالات ذات الاولوية و المراحل الخ من هذه الامور التنقية ...
رغم هذه الامور فكانت امال الحركة الامازيغية كبيرة و عريضة في شتنبر 2011 و في اكتوبر نفس السنة لكن المغاربة قد صوتوا لصالح حزب العدالة و التنمية ذو المرجعية الاخوانية في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 فادركت الحركة الامازيغية بكل توجهاتها انذاك ان الامازيغية بشموليتها في خطر داهم لان هذا الحزب يحمل مشروع اسلمة الدولة و المجتمع وفق جماعة الاخوان المسلمين و وفق المذهب الوهابي الموجود بالمغرب منذ سنة 1979 اصلا اي ان ايديولوجية حزب العدالة و التنمية تعادي الامازيغية بشموليتها كما يعرفه رموز النضال الامازيغي منذ تسعينات القرن الماضي بسبب سيادة ايديولوجية الظهير البربري بشكل مطلق انذاك .
اننا نتذكر جميعا في نونبر 2011 كم كانت الحركة الامازيغية مصابة بالصدمة و بالتوتر جراء فوز التيار الاسلامي كما يحلو للبعض ان يسميه في انتخابات 25 نونبر 2011 التشريعية لان الحركة الامازيغية عرفت هول ما حدث و نتائجه على مستقبل الملف الامازيغي بمختلف ابعاده ....
و مرت الايام و الشهور و السنوات و القضية الامازيغية برمتها قد تراجعت كثيرا الى الوراء لاسباب عديدة من بينها اولا غياب حزب ذو المرجعية الامازيغية لتاطير المجتمع في اطار مشروع مجتمعي حداثي ينطلق من الخصوصية الامازيغية في السياسة و في الدين الخ من هذه المجالات الحيوية ذات الاولوية.
ثانيا اقناع الحركة الامازيغية في ضرورة الانخراط في الاحزاب القائمة من قبيل حزب التجمع الوطني للاحرار و حزب الحركة الشعبية الخ بهدف تفريق اطر الحركة الامازيغية على احزابنا السياسية بمختلف ايديولوجياتها من الشرق العربي الى الغرب المسيحي......
انني اقول بكل الصراحة و الموضوعية ان من الملاحظ تشجيع بعض رموز الحركة الامازيغية على سلك هذا الاتجاه البليد بالنسبة لي و من بينهم الاستاذ احمد عصيد المحترم و الاستاذ عبد الله حيثوس المحترم و الاستاذ احمد ارحموش المحترم الخ من هذه الاطر التي اكن لها الاحترام الواجب لهم.
لكنني اتوفر على شخصيتي و على قناعاتي الخاصة و من بينها لا يمكن للامازيغية ان تتقدم الان او بعد 30 سنة قادمة بدون تاسيس حزب ذو المرجعية الامازيغية الاصيلة اي اعادة الاعتبار للاعراف الامازيغية اي القوانين الوضعية التي لا تتعارض مع المقاصد الكبرى للدين الاسلامي و اعادة الاعتبار لاسلامنا الامازيغي الخ من هذه المطالب في ظل الاحترام الواجب للمؤسسة الملكية باعتبارها جامعة للشعب المغربي و وحدته الترابية ..
الى صلب الموضوع
ان واقع الامازيغية بشموليتها اليوم بعد مرور عقد من تدبير الاسلاميين الكارثي للشان العام و بعد مرور سنة من تدبير حزب التجمع الوطني للاحرار الكارثي لا يبشر بالخير كاننا مازلنا نتحدث عن الامازيغية كمسالة لغوية او ثقافية حيث قد تجاوزت الحركة الامازيغية هذا الطرح البدائي للقضية الامازيغية منذ ستينات القرن الماضي الى سنة 2005 كتاريخ انشاء الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي .
ان خطاب 9 مارس 2011 الاستثنائي قد اعطى اشارة قوية على ان القضية الامازيغية تجاوزت المقاربة الثقافية او اللغوية الى المقاربة السياسية بوصفها صلب الهوية المغربية بصريح العبارة اي انها اصبحت ثابت من ثوابتنا الوطنية و الدينية حسب اعتقادي المتواضع.
لكن رئيس الحكومة الاستاذ عزيز اخنوش قد همش هذه المقاربة السياسية بالمرة طيلة سنة من عمر هذه الحكومة حيث لم نسجل اي انجاز هام يجعلنا نؤمن ان مسار تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة قد انطلق بالفعل حيث كنا ننتظر مبادرات جميلة من طرف رئيس الحكومة من قبيل ترسيم السنة الامازيغية كعيد وطني في يناير الماضي بعد خطاب 20 غشت 2021 الذي اعترف بالتاريخ الامازيغي الغابر بتجاوزه لخرافة 12 قرنا الخ ان الملكية اعطت الضوء الاخضر لرئيس الحكومة لترسيم هذا الحدث التاريخي.
و اننا في اواخر دجنبر 2022 حيث سمعت ان الجزائر الرسمية ستحتفل براس السنة الجديدة 2973 بمدينة غرادية من خلال منح جائزة الثقافة الامازيغية هناك في احتفال رسمي و للاشارة فان الجزائر رسمت السنة الامازيغية منذ سنة 2018 اذا كانت ذاكرتي قوية لتفادي غضب الشارع الامازيغي خصوصا بمنطقة القبائل التي تسعى الى الاستقلال عن النظام الجزائري الفاشل و ذو حقد عميق تجاه بلدنا المغرب .
لكن رغم ذلك فان الجزائر سبقتنا الى ترسيم السنة الامازيغية على كل الاحوال في جمود حكومتنا الرهيب نحو هذا المطلب المجتمعي
و لهذه الاسباب المجتمعة فانني اعلنت اكثر من مرة في الفايسبوك عن مساندتي لموقف الاستاذ عبد الله بوشطارت الذي انتقد الحصيلة الهزيلة لحكومة اخنوش في موضوع الامازيغية و كما انتقد دفاع الاستاذ عصيد عن رئيس الحكومة الحالي بشكل مرضي حيث نتذكر جميعا كيف انتقد الاستاذ عصيد الاستاذ عبد الاه بنكيران عندما كان رئيس الحكومة و كان معه الحق ..
لكن الان توقف فجاة عن انتقاد الاستاذ اخنوش في مختلف سياساته مع زيادة الاسعار في المواد الاساسية الخ مع الاحترام الواجب للاستاذ عصيد ...
لدي مقال قيم للاستاذ عبد الله بادو الرئيس السابق للشبكة الامازيغية من اجل المواطنة منذ اكتوبر الماضي و هذا المقال القيم هو شهادة من فاعل امازيغي تجاه هذا الموضوع حيث يقول الاستاذ مرت اليوم اكثر من سنة كاملة على تنصيب حكومة أخنوش، بعد انتخابات أجريت في سياق خاص ووفق منهجية خاصة وافرزت لنا قسرا تركيبة خاصة للمشهد السياسي خلقت نوعا ما قطيعة مع ما كان يطبع العقد الأخير من هيمنة حزب العدالة والتنمية على الانتخابات الذي اندحر بشكل غير متوقع، حكومة يقودها حزب يرفع شعارات كبيرة بطموحات واعدة جيش لها ما استطاع من العدة والعتاد، والتهم ما تيسر له من الفعاليات الأمازيغية المندفعة للانخراط في العمل السياسي بدون بوصلة سياسية واضحة اي حسب ما فهمته من كلام الاستاذ فان حزب الحمام قد باع الاوهام للحركة الامازيغية في صيف 2021 اي قبل الحملة الانتخابية و اثناءها و بعدها و للاشارة فانني قاطعت انتخابات 8 شتنبر 2021 و اعلنت عن هذا الموقف في الفايسبوك حينها مما فسر لي التجاهل التام لبعض ابرز اطر الحركة الامازيغية الى حد الان من قبيل الرد على الرسائل حيث اذا ظهر المعنى لا فائدة في التكرار.
و يقول الاستاذ ان اليوم مرت أيضا على دسترة اللغة الامازيغية أكثر من عقد من الزمن، دون أن يتحقق للأمازيغية ولو الجزء اليسير مما كان منتظرا لها في ظل وضعها الدستوري الحالي، فجميع الحكومات التي "حكمت" المغرب خلال هذا العقد الأخير أمعنت في التسويف والمماطلة في أجرأة طابعها الرسمي بدواعي ومبررات لا يقبلها العقل والمنطق، استهلكت ما يقارب العقد لإصدار القانون التنظيمي 16-26 والذي لن يحقق الغاية الدستورية من اقراره، وهي الرقي بالأمازيغية لتكتسب الطابع الرسمي، حيث وللأسف الشديد كل السياسات العمومية والترابية كرست دونية اللغة الامازيغية وثانويتها في التراتبية اللغوية التي أقرتها الدولة المغربية في مختلف المجالات التي كان من المفروض أن تحرص على ان تمكن اللغة الامازيغية من المكانة والوظائف التي ستخول لها ملء وظيفتها وادوارها كلغة رسمية فعلية الى جانب اللغة العربية.
و يقول الاستاذ لقد تفاءل الكثيرون بأن الحكومة الحالية ستعمل على الدفع بالملف من أجل تدارك التأخير الذي لحق الملف ابان الحكومات السابقة، وان الحكومة ستسهر على تبني سياسات قادرة على النهوض باللغة الامازيغية وحمايتها بناءا على تصريحات ووعود رئيس الحكومة في اللقاءات والأنشطة التي كان يشارك فيها منذ إطلاق الحملة الانتخابية الى يومنا هذا. وللأسف اليوم وبعد ما يزيد على ثلاث سنوات من صدور القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، نشر بالجريدة الرسمية يوم 12 شتنبر 2019 لا وجود للأمازيغية من بين أولويات البرنامج الحكومي، كما أنها لم تعد مخططات قطاعية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 26-16 في مادته 32 والتي تقول بالحرف ''تقوم القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيآت الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية'' والغريب ان الحكومة لحدود اليوم لم تكشف عن تصورها ورؤيتها لتدبير الملف كما انها لن تحدد درجة التزامها باحترام الدستور والقانون التنظيمي، والادهى ان السيد الرئيس في لقاء مع الفعاليات الامازيغية يوم 18 أكتوبر 2022، مع كل التحفظ على حيثيات ومنهجية إعداد وتدبير اللقاء ومخرجاته، لم تبرح مستوى الاعراب عن النيات دون المرور الى مستويات الالتزام بالأجرأة والتفعيل الحقيقيين للغة الامازيغية، اذ لحدود كتابة هذه السطور لم تعلن عن مخططها الحكومي لتفعيل الطابع الرسمي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي في مادته، وهو كاف لنفقد الثقة في الحكومة الحالية و يفهم من كلام الاستاذ بادو ان لا شيء قد تحقق لصالح تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية الى حد الان رغم ان حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب حداثي و ديمقراطي في الظاهر و امينه العام هو ابن جبال جزولة المعروفة بديمقراطيتها المحلية و علمانيتها الاصيلة و اتساءل هنا بعض الاسئلة الجوهرية اولا هل يستطيع هذا الحزب ان يجعل العرف الامازيغي مصدرا من مصادر التشريع المغربي ؟
ثانيا هل يستطيع هذا الحزب ان يعتمد ورقة ايديولوجية واحدة فقط حول الاسلام الامازيغي؟
ثالثا هل يستطيع هذا الحزب حل مشاكل العالم القروي من قبيل الرعي الجائر و غياب اساسيات الحياة المعاصرة من التيار الكهربائي و الماء الصالح للشرب و البنيات التحتية الخ؟
رابعا هل يستطيع هذا الحزب ان ينطلق سراح معتقلي حراك الريف الشرفاء ؟ الخ من هذه الاسئلة الجوهرية و المقلقة بالنسبة لي ..
و يقول الاستاذ بادو في اواخر مقاله القيم
على العموم تبقى حصيلة الحكومة جد باهتة في شتى المجالات التي نص عليها القانون التنظيمي باعتبارها ذات الأولوية، رغم الشعارات الرنانة التي اطلقها الحزب الحاكم، ورئيس الحكومة في خرجاته المعدودة والتي عبر فيها عن التزام الحكومة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، ويمكننا تقديم عشر مؤشرات تبين مدى التراجعات والنكوص والتقصير الذي لحق الامازيغية في ظل الحكومة الحالية، وهي كالتالي:
أولا: الحكومة اجهزت واعدمت المخطط الحكومي السابق الذي أعدته حكومة العثماني وخارطة الطريق التي أعدها الوزير امزازي في آخر ولايته، ولم تكلف نفسها ان توضح الأسباب والدوافع وراء ذلك. مما يشكل هدرا للزمن السياسي، وغياب استراتيجية لرسملة الجهود والتجارب وترصيدها.
ثانيا: تجميد اللجنة البي-وزارية المكلفة بتتبع تدبير ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية والتي تشكلت خلال الولاية السابقة وعدم تفعيلها، ودون احداث اليات للتنسيق وتتبع الملف منذ تشكيل الحكومة الحالية الى يومنا هذا.
ثالثا: عدم احترام الدستور والتنصل من تفعيل القانون التنظيمي 16-26 بالتهرب من تنزيل مقتضياته الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وهذا يعد ضربا صارخا لدولة المؤسسات، ويعصف بكل الجهود والتراكمات التي حققتها الدولة والحكومات السابقة في صلة مع الامازيغية.
رابعا: عدم تفعيل القانون التنظيمي 04-16 الصادر بتاريخ 30 مارس 2020 الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والذي يعد مؤسسة دستورية وطنية مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية، هذا التأخير والتماطل في احداثه فتح باب التأويلات وسمح بكل التجاوزات التي يشهدها مجال السياسة اللغوية والثقافية.
خامسا: غياب برنامج او خطة عمل واضحة تتبناها الحكومة لتنفيذ التزامات الدولة تجاه الامازيغية كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، اذ لا يمكن الحديث عن توفر إرادة سياسية للحكومة في ظل غياب التزامات وإجراءات عملية وواضحة للنهوض باللغة والثقافة الامازيغية.
سادسا: التأخر في اطلاق مشاورات حكومية منذ تنصيب الحكومة الى حدود 18 أكتوبر 2022، مما يعد تسويفا ومماطلة من الحكومة عدم جديتها في التعاطي مع ملف الامازيغية، وهي منهجية ومناورة مفضوحة لهدر المزيد من الوقت. انها نفس سياسة التسويف والمماطلة التي وسمت سياسات كل الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام منذ دستور 2011 الى يومنا هذا.
سابعا: الحكومة الحالية لا تعتمد المقاربة التشاركية في تدبير ملف الامازيغية حيث عملت على استبعاد الجمعيات والمنظمات المدنية التي تترافع حول الملف وتتهرب من مأسسة اليات حوار وتشاور حقيقة وفعالة، تهربا من أي التزام قد يورطها في حال اشراكهم في التفكير في مستقبل اللغة الامازيغية.
ثامنا: ضبابية تدبير الصندوق الخاص بمواكبة ترسيم الأمازيغية وغياب استراتيجية حقيقة لتدبيره، مما نتج عنه تدني مؤشرات التنفيذ والانجازية والصرف بخصوص السنة المالية الحالية. كما أن الحكومة لم تعمل على تعزيز حكامة الصندوق بإحداث لجنة استشارية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وتنفتح على شخصيات لها إلمام بالقضية الأمازيغية. كما سيتم دعم الحكامة بلجان استشارية جهوية يترأسها الوالة وتضم في عضويتها رؤساء الجهات ورؤساء المصالح الخارجية على المستوى الجهوي. كما تضمنه البرنامج الحزبي لرئيس الحكومة.
تاسعا: سعي الحزب الحاكم نحو تدجين مكونات الحركة الامازيغية حيث تمكنت من استقطاب عناصر من الجبهة قبل ان يتسبب في تفكيك الجبهة. وتعبئة بعضهم للترويج الاعلامي لمنجزات هلامية ووهمية، واستثمارها لشرعنة التراجعات والتمهيد للإجهاز على كل المكتسبات المحققة على هشاشتها.
عاشرا: هدر الزمن الحكومي في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، من خلال ضعف استمرار التراكمات المنجزة من طرف الحكومات والمؤسسات، الى جانب ضعف التنسيق بين مكونات الحكومة حول سبل وكيفيات تدبير ملف الامازيغية، وغياب الالتقائية بين مختلف المتدخلين القطاعيين مما يسهم في هدر الطاقات والإمكانات والجهود ويحول دون رسملتها وترصيدها ترشيدا للوقت والجهد والامكانيات.
ان هذه الحصيلة الهزيلة لحكومة الاستاذ عزيز اخنوش تعكس فشل رهان تشجيع اطر الحركة الامازيغية في الاحزاب القائمة حيث لسنا نعيش في تسعينات القرن الماضي بل نعيش في سنة 2022 اي في سياق اخر لكن البعض مازال يستغل الامازيغية كسجل تجاري لتغيير النقاش العمومي .
توقيع المهدي مالك