مقدمة

1 ــ ناشدنا الرئيس السيسى ـ بناء على دعوته لتجديد الخطاب الدينى ـ أن يقوم باصدار تشريع لاصلاح الأزهر على مستوى قانون الأزهر نفسه ( القانون 103 لسنة 1961 ،  والذى تعرض لكثير من الشرح والتعديل أضاعت ما فيه من مزايا وزادت ما فيه من مثالب ) وعلى مستوى المناهج الأزهرية لتواكب العصر ، بدلا من تلك المناهج الدينية المتطرفة المخالفة للاسلام والتى أنتجت جيلا من المتطرفين داخل الأزهر نفسه  . كان هذا فى إطار دعوتنا الاصلاحية ومنها أن مواجهة الفكر الوهابى المتطرف يستلزم إصلاحات تشريعية تُنقى التشريع المصرى من كل القوانين التى تمنع حرية الفكر والحرية الدينية لكل فرد مصرى .

2 ـ كنت مستبشرا ببعض خطوات تمت للسيسى فى إصلاح مادة التربية الدينية فى التعليم العام ،وببعض ما تناثر فى أجهزة الاعلام من نقد للبخارى ( الإله الأكبر للسلفية والوهابية السنية ) ، ولكن بعدها ارتفعت أصوات الشيوخ فى المنابر تمدح فى السيسى وتخترع له أكاذيب بمثل ما كانوا يفعلون للرئيس السابق محمد مرسى ، ومنذ أيام أصدر الرئيس السيسى تعديلا لقانون الأزهر ، وسبقه منح الضبطية القضائية لشيوخ الأوقاف . وهذا القراران أعتبرهما نكسة هائلة ، أخشى أن يدفع ثمنها السيسى شخصيا والدولة المصرية معها . ونتوقف فى هذا المقال مع بعض الشرح :

أولا : ( "السيسى" يصدر قراراً بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها(

 هذا هو العنوان الذى ظهر يوم 23 اكتوبر عام 2014 . وأبرزت الصحف قرارات الرئيس السيسى فى تعديل القانون ، وهى : ( يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 72 ) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار اليه النّصّ الآتى : * ويعاقب بالعزل المنصوص عليه فى البندين ( 4 ، 5 ) من هذه المادة عضو هيئة التدريس الذى يرتكب أيّا من المخالفات الآتية :

1 ـ الاشتراك فى مظاهرات تعرقل العملية التعليمية ، أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات ، أو تؤثر عليها ، أوالتحريض أو المساعدة على ذلك 2 ـ إدخال اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو اية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب 3 ـ الاضرار العمدى بالمنشئات الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة 4 ـ التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل 5 ـ كل فعل يُخلُّ بشرف عضو هيئة التدريس أو يُزرى بصفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو يمس نزاهته . وتسرى أحكام هذه المادة على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس عند ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من هذه المادة .)

وتبع هذا تعديل آخر يعطى رئيس الجامعة الحق فى فصل الطلاب بتهمة إلحاق ضرر جسيم  بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية. )

ثانيا : قراءة نقدية لهذه التعديلات :

1 ــ المادة رقم 72 التى جرى تعديلها كانت فى الأصل تقول : (  العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء هيئة التدريس هى :1- الانذار ، 2 - توجيه اللوم .3 - توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة .4 - العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش او المكافأة .5 - العزل مع الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة ، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس اولا يلائم صفته كعالم مسلم ، او يتعارض مع حقائق الاسلام ،او يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل . ) جاءت التعديلات أكثر قسوة فى تنويع أسباب العزل من الوظيفة ، وأكثر إنحيازا لسلطة الشيوخ فى الأزهر فى الانتقام ممن يخالفهم فى الرأى ، وأكثر تأكيدا فى المحافظة على مناهج الأزهر المُخزية الارهابية المتطرفة ، حيث أصافت ضمن الاتهامات الموجبة للعزل من الوظيفة أن يقول ما يتعارض مع المعلوم ( لديهم ) من الدين بالضرورة . وهى تعنى عندهم ما يعرفونه من التراث المتطرف وما يقومون بتدريسه .

ثم إنها عبارة واسعة مطاطة ، إذ لا توجد قائمة معروفة ومتفق عليها فى تحديد هذا المعلوم من الدين بالضرورة . والأصح أن يقال فيه ( المجهول من الدين بالضرورة ).!!

2ـ وبالتالى ، تتجلى في هذا التعديل  العادة السيئة فى صياغة قوانين العقوبات فى التشريع المصرى ، وهى عدم التحديد الدقيق للإتهام ، بل تعمد جعله مطّاطا يمكن تطبيقه حسب الهوى . صياغة القوانين فى العالم المتحضر صناعة راقية ، وهى كذلك فى التشريع القرآنى ، تأتى الصياغة محددة باسلوب علمى لا يحتمل سوى معنى واحدا . ولكن فى هذه التعديلات نرى تعبيرات هلامية مطاطة واسعة ، منها : فى موضوع المظاهرات : (، أوالتحريض أو المساعدة على ذلك  )  كيف يمكن تحديد هذه العبارة ؟ وما هى حدود التحريض ؟ والمساعدة ؟. ومنها (  بتهمة إلحاق ضرر جسيم  بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.).

2 ــ ثم هذا البند بأكمله ، والذى بسببه عوقبت فى جامعة الأزهر بسبب إجتهادى فى أيراد حقائق الاسلام ، وقد أبقى عليه تعديل السيسى وزاد عليه كما قلنا ، يقول هذا البند الكارثى  (ـ كل فعل يُخلُّ بشرف عضو هيئة التدريس أو يُزرى بصفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو يمس نزاهته )، تركها هنا مفتوحة تنتظر تفسير صاحب السلطة ليعاقب بها من يراه فعل ما يُخلُّ بالشرف أو يُزرى بصفته كعالم مسلم ،أو يمسُّ نزاهته ، أو ما يراه متعارضا مع حقائق الاسلام والمعلوم من الدين بالضرورة. وعندهم فإن كل مناهج الأزهر المليئة بالتطرف والارهاب والخرافات هى حقائق الاسلام والمعلوم من الدين بالضرورة .

3 ــ وأتذكر هنا انهم كانوا يحاكموننى فى عامى 1985 : 1986 بسبب إجتهادى فى تأليف خمس كتب دفعة واحدة أُجلّى وأوضح فيها حقائق الاسلام ، وكانت التهمة قبل التعديل السيساوى تقول :( وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس اولا يلائم صفته كعالم مسلم ، او يتعارض مع حقائق الاسلام ، او يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل . )، وقد جعلوا إجتهادى فى تقرير حقائق الاسلام بالقرآن إخلالا بالشرف وماسّا بالدين ومتعارضا مع حقائق الاسلام .

4 ــ ومن المؤسف أنه فى وقت محاكمتى ذهبت طالبة فى كلية البنات الاسلامية فرع جامعة الأزهر فى مدينة نصر الى قسم شرطة مدينة نصر وهى ( حُبلى ) تتهم إستاذا بأنه أحبلها فى علاقة غير شرعية  ويرفض الزواج منها وينكر مسئوليته عن حملها . هذا الاستاذ كان يدرس مادة التفسير ، وكان متزوجا وله أسرة وبنات فى نفس عُمر الطالبة وكان يبلغ عمره وقتها ة 55 عاما وملتحيا ويرتدى الزى الأزهرى. أبلغ مأمور قسم مدينة نصر رئيس جامعة الأزهر ـ د محمد السعدى فرهود وقتها ـ بالبلاغ . وجرى التكتم على الأمر حرصا على سُمعة الأزهر ، ولم تتم إحالة هذا الشيخ الزانى الى المحاكمة كما فعلوا معى .

5 ــ ومنتظر من شيوخ اليوم أن يعاقبوا بالعزل أى عضو فى هيئة التدريس يقول شيئا فى الاصلاح ، لأنهم ضد الاصلاح ، ولأن الاصلاح ينافى المعلوم عندهم من دينهم بالضرورة .!

ثالثا : لماذا جامعة الأزهر بالذات

1 ــ  لماذا معاقبة جامعة الأزهر بالذات بهذه القوانين ؟ لماذا لا يتم تطبيق نفس القوانين فى عزل أعضاء هيئة التدريس وفصل الطلاب على الجامعات الأخرى حين يقومون بنفس الأفعال مثل : ( الاشتراك فى مظاهرات تعرقل العملية التعليمية ، أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات ، أو تؤثر عليها ، أو التحريض أو المساعدة على ذلك و إدخال اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو اية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب والاضرار العمدى بالمنشئات الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة و التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل ). هل هذا حرام على الأزهريين وحدهم ومُباح لغيرهم ؟

2 ـ الواضح إنه تعديل قانونى عوقبت به جامعة الأزهر لأن أعضاء من هيئة تدريسها وجماهير من طلابها قد تطرفوا فى المظاهرات وفى إستعمال العنف وفى التصدى للأمن وفى التخريب . لذا كان الأسهل هو تخصيصهم بهذه العقوبات دون غيرهم من الجامعات الأخرى .

3 ـ  لن نتوقف عند العادة المصرية السيئة فى ( الاسهال التشريعى ) فما أسهل إصدار القوانين خصوصا فى موضوعات العقوبات وخصوصا أيضا  فى غيبة المجلس التشريعى المنوط به هذه المهمة ( مجلس الشعب ). ولكن نتوقف مع مأساة هذا التعديل . قلنا إن إصلاح الأزهر يستلزم إرادة سياسية ، وهى موجودة عند الرئيس السيسى ، وهى فعلا موجودة عنده ، ولكنه يستخدمها فى الطريق الخطأ ، بدليل هذا التعديل المأساوى .

4 ــ  بدلا من أن يُصدر قرارات جمهورية باصلاح الأزهر وإصلاح التشريعات العقابية فى القانون المصرى نراه فى هذا التشريع يقوم بعملين متناقضين فى قانون الأزهر بالذات : ( 1 ) التأكيد على أن مناهج الأزهر هى المعلوم من الدين بالضرورة وهى حقائق الاسلام . وبالتالى فإن من الواجب تدريسها والعمل بها ، ( 2 ) وحين يعمل بها أعضاء هيئة التدريس وحين يجتهد الطلبة الأزهريون فى تطبيقها يتم عزلهم وفصلهم . هل هو كمين للإيقاع بهؤلاء البؤساء الضحايا ؟ نقنعهم بأن هذا الاسلام ثم حين يطبقونه نعاقبهم ؟!!

5 ــ إنّ كل ما تقوله داعش والاخوان والقاعدة هو الدين الذى يحافظ عليه الأزهر ، وكل ما يفعله طلبة الأزهر ضد السيسى هو الجهاد الذى يوجبه الأزهر وتقوم عليه مناهج الفقه والحديث والتفسير والتوحيد، وتتخصص فيه كليات ( أصول الدين ) و ( الشريعة ) و ( الدراسات الاسلامية ) و ( الدعوة ) ، وهى الكليات الأوسع انتشارا فى العمران المصرى من القاهرة الى المدن وحتى فى الريف ، علاوة على التعليم الأزهرى قبل الجامعى . الطالب فى بعض القرى يتعلم فى قريته فى المعهد الأزهرى الاعدادى والثانوى الأزهرى ثم يلتحق بكلية أصول الدين وغيرها فى قريته أو فى القرية القريبة أو المدينة القريبة ، ويتخرج فيها قنبلة موقوته جاهزة لأن تنفجر فى وجه مصر . ثم يعمل خطيبا فى الأوقاف . وندخل معه على مصيبة أخرى ، وهى :

رابعا  :منح شيوخ الأوقاف الضبطية القضائية ، اى القبض على من يخطب فى مسجد من غير ترخيص

1 ــ قال أهل الطبل والزمر فى الاعلام المصرى : ( في إطار جهود وزارة الأوقاف لضبط المشهد الدعوي ومواجهة غير المتخصصين، تلقى الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف – قرار المستشار محفوظ صابر - وزير العدل - الخاص بمنح صفة مأموري الضبط القضائي للدفعة الأولى من قيادات ومفتشي الأوقاف وعددهم مائة، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع  بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 2014، بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وقصرها على الأزهريين. ) شيوخ المعلوم من الدين بالضرورة هم أصحاب الضبطية القضائية لمنع خطباء السلفية من خارج الأزهر من إعتلاء المنابر . الواضح أنه لمنع السلفيين المعارضين للسيسى من الخطابة ، وتركيز الخطابة فى السلفيين الأزهريين المؤيدين للسيسى والمعارضين للإخوان .

2 ــ هذا كلام جميل . ولكن ماذا إذا وقف خطيب يتكلم فى الاصلاح ؟ ينتقد المعلوم لدى الشيوخ بالضرورة ويُثبت تناقضه مع القرآن الكريم ؟ ماذا سيكون مصيره طبقا ( للجرائم التي تقع  بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 2014، بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وقصرها على الأزهريين. ) ؟

ختاما

تعرضت للوم ولاتهام بأننى سارعت بتأييد بعض الملامح الاصلاحية للرئيس السيسى . ولكن لا يزال عندى الكثير من الأمل والكثير من الخوف على مصر وأهلها .!..