و التي أضافتها جمهورية التشيك إلي الصناعة في العالم‏,‏ أو حتي كيف تمت عملية فصل سلوفاكيا عن الدولة ـ تشيكوسلوفاكيا ـ دون حرب أهلية‏,‏ أو كيف انتهي الأمر بهما معا متحدتين مرة أخري في إطار الاتحاد الأوروبي‏,‏ فما جاء علي لسان الرجل كان أن بلاده أصبحت مثل كل الدول الأوروبية الأخري ديمقراطية ومتقدمة وصناعية وحديثة‏,‏ وتخضع لكل القواعد والنظم المتعلقة بالتطور والتغيير‏,‏ أو دورات الانكماش والتوسع‏,‏ وحتي النكسات أحيانا‏,‏ التي تتعرض لها الدول الرأسمالية في العموم‏.‏
وبالطبع فإنني كنت أعرف أن ذلك لم يحدث بطريقة تطوعية كاملة‏,‏ فقد كان علي دولة الرجل أن تمر بعملية تشكيل خلال عملية اكتسابها لعضوية الاتحاد الأوروبي‏,‏ حيث لا تدخل دولة ما لم تف بمجموعة من القواعد والمعايير التي تم الاتفاق عليها من قبل‏,‏ وتحدد قواعد الدخول والخروج من السوق‏,‏ ونسب العجز في الموازنات العامة‏,‏ وأساليب وأدوات فرض الضرائب والرسوم والجمارك‏;‏ وكل ذلك في إطار عدد من المبادئ ـ لا يمكن التنازل عنها ـ المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والبيئة‏,‏ وهكذا معايير معروفة ومعلومة‏.‏
مثل هذه القواعد والمعايير لم تعد أوروبية فقط‏,‏ بل إنها باتت نوعا من الأصول العالمية للتقدم بصورة عامة‏;‏ وهي أصول يمكن أن تتغير هنا أو هناك بنسب مختلفة حسب درجات التطور في الدول والمجتمعات‏,‏ ولكن جوهرها يبقي واحدا لا تغيير فيه ولا تبديل‏.‏ فوفقا لتقرير التنمية البشرية لعام‏2009‏ الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية تنقسم الدول إلي أربع فئات من حيث مستوي التنمية البشرية‏,‏ فهناك دول مستواها مرتفع جدا‏(38‏ دولة‏),‏ ودول مستواها مرتفع‏(46‏ دولة‏),‏ وثالثة مستواها متوسط‏(76‏ دولة‏),‏ ورابعة مستواها منخفض‏(25‏ دولة‏).‏ وما بين المرتبة المرتفعة جدا والمرتفعة فقط أي قرابة‏84‏ دولة توجد تلك الحالة الطبيعية المشار لها من قبل‏,‏ فيما عدا استثناءات قليلة تجاهد مع بقية الدول الموجودة في الحالة المتوسطة من أجل استكمال الحالة الطبيعية للدولة‏,‏ وهي العملية التي يطلق عليها اسم التنمية أو التقدم أوالتطور‏,‏ وسمها ما شئت‏,‏ ولكن كلها تعني تغيير المجتمعات ونقلها من حالة غير طبيعية إلي حالة طبيعية‏,‏ أي متقدمة‏.‏
هذه المقدمة الطويلة كانت ضرورية لأن النقاشات والحوارات وأحيانا المشاجرات التي تجري في مصر‏,‏ خاصة في أجهزة الإعلام‏,‏ فيها قدر غير قليل من الانتقاد الذي يصل إلي حد الغضب علي الحالة المصرية‏,‏ وكثيرا ما تستخدم مقارنات مع الدول الأخري‏,‏ خاصة النامية‏,‏ التي سبقتنا من أجل تصوير الوضع الذي وصلت إليه مصر‏.‏ وبغض النظر عن مدي دقة التقديرات أو الأرقام التي تتطاير عن الحالة المصرية فإن المسكوت عنه دائما هو‏,‏ هل يمكن أن تقودنا المقارنة إلي اتباع الطرق والوسائل والقواعد والقوانين‏,‏ وحتي الدساتير‏,‏ التي اتبعتها الدول الأخري التي سبقتنا‏,‏ أو باختصار إجراء التحولات المطلوبة التي تجعل مصر دولة طبيعية‏,‏ أي مثلها مثل الدول التي نقارن أنفسنا بها ؟
ولا شك أن القائم بالمقارنة عادة ما يبدي استعداده‏,‏ بل هو في الحقيقة يطالب بالتشبه بهذه الدولة أو تلك في مجال إعطاء التعليم أهمية كبري‏,‏ أو التركيز علي التصنيع‏,‏ أو نزاهة الانتخابات‏,‏ ولكن هذا وذاك ليس هو المقصود كي تكون الدولة طبيعية‏,‏ فذلك يحدث في الأساس عندما تكون الدولة منتمية إلي منظومة من القيم والمؤسسات ووسائل التغيير المتناغمة في القيمة والفلسفة والعملية في الأداء والإنجاز‏.‏
إن المعلوم هو أن مصر تنتمي إلي فئة الدول ذات التنمية المتوسطة محتلة المرتبة‏123,‏ مقارنة بالنرويج التي تقع في المكانة الأولي‏,‏ والولايات المتحدة‏(13),‏ وقطر‏(33),‏ والمكسيك‏(53),‏ وتركيا‏(79),‏ وإيران‏(88),‏ والأراضي الفلسطينية المحتلة‏(110),‏ وجنوب إفريقيا‏(129),‏ والهند‏(134).‏ ومن المعلوم أيضا أن تقرير التنمية البشرية يستند إلي ثلاثة مؤشرات أساسية هي‏:‏ العمر المتوقع عند الميلاد‏,‏ والتعليم‏,‏ ومستوي المعيشة‏,‏ مقاسا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعيار القوة الشرائية‏.‏ ومن المعلوم ثالثا أن السبب الرئيسي للمرتبة التي تحتلها مصر في التقرير ترجع في المقام الأول إلي تدني مؤشر التعليم بشكل عام وارتفاع معدل الأمية بشكل خاص‏,‏ وهو الذي يجعل الأراضي الفلسطينية المحتلة والمحاصرة والمعتدي عليها صباح مساء تتقدم علي مصر في الترتيب‏.‏
وطالما أن المعلوم هكذا معروف وشائع‏,‏ فإن السؤال الفوري هو طالما أن الحال كذلك‏,‏ فلماذا لم يتحرك أحد من أجل معالجة هذه القضية تحديدا ـ التعليم ـ ومعها باقي القضايا الأخري التي تثقل كاهلنا وتجعلنا واقعين ضمن هذه الفئة من الدول المتوسطة ولا نرتفع ونحلق إلي مستويات الدول المرتفعة والمرتفعة جدا؟ والإجابة هي‏:‏ لأنه يوجد في مصر من الأمور غير الطبيعية ما يجعلها غير قادرة علي حل معضلات تأخرها في الترتيب عن باقي الدول الأخري‏,‏ خاصة تلك التي لا يشوه ترتيبها صعودا وجود ثروة نفطية لديها أو ندرة سكانية فيها‏.‏
من تلك الأمور غير الطبيعية تلك الحالة من التضخم البيروقراطي الذي يكاد يكون غير موجود في الدول الطبيعية‏,‏ وكان شائعا فقط في الماضي في الدول الاشتراكية غير الطبيعية التي كانت تسجن سكانها داخل نظام بيروقراطي هائل‏.‏ وبعد أن انقضي عهد الاشتراكية وولي‏,‏ بقيت مجموعة قليلة من الدول تقع مصر في مقدمتها حيث يوجد لديها جهاز حكومي إذا أضيف له العاملين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الأمنية والدفاعية فإن البيروقراطية المصرية تتجاوز‏7‏ ملايين نسمة‏,‏ أو نحو‏28%‏ من القوة العاملة في مصر‏.‏ والبيروقراطية هنا ليست مجرد عدد وأجور توجد في البند الأول من الميزانية‏,‏ ولكنها حالة فكرية وثقافية وسياسية واقتصادية من الطراز الأول‏,‏ ورغم أن هناك كثيرا من النظريات التي تقول إن البيروقراطية تزدهر في المجتمعات النهرية‏,‏ لكن الحالة في مصر أكبر بكثير من مجرد تنظيم حركة نهر النيل‏,‏ فهي تميل من ناحية إلي التكاثر والتزايد بطريقة مرهقة‏,‏ وذات مرة وجد أحد المسئولين الرسميين في دولة البحرين أن عدد موظفي دولتهم الشقيقة يقل عن عدد العاملين في مؤسسة صحفية قومية في مصر‏.‏
وفي معظم المؤسسات العامة في مصر توجد ظواهر عجيبة وهو وصف آخر للحالة غير الطبيعية التي تبدأ بأن المؤسسة أو المنشأة لا تحتاج أكثر من ثلث قوتها العاملة‏,‏ وهو ما يعني أن الأجور تتوزع علي ثلاثة أمثال العدد الأصلي‏.‏ ولكن العجب لا يتوقف عند هذه الحالة المتضخمة حيث يظهر دائما أن هناك ما يقرب من‏10%‏ من العمالة المؤقتة التي لا تفهم أبدا سبب وجودها طالما كانت العمالة المقنعة‏,‏ أي القليلة الإنتاجية بحكم العدد الكبير‏,‏ فيها ما يكفي‏.‏ وبعد ذلك تسود الرغبة لدي العمالة المقنعة والمؤقتة‏,‏ وبإلحاح كبير في الحفاظ علي هذا الحال بأن يقوم كل عامل أو موظف بتسليم وظيفته لواحد من أنجاله أو أسرته‏.‏ وكأن كل ذلك لا يكفي فمن بعده تعتبر المؤسسات العامة مخزنا للموظفين يتم الوصول له بوسائل كثيرة من الضغط المادي والمعنوي من أجل الحصول علي مزايا سياسية أو اقتصادية‏;‏ ومن سخريات الأمر كله أنه حتي من يمتلكون مؤسسات اقتصادية خاصة فإنهم لا يجدون مشكلة في طلب تعيين بعض ممن لا يرون فيهم فائدة لدي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية‏.‏
المهم في الأمر ليس فقط عدد وثقل الجهاز البيروقراطي في الدولة‏,‏ وإنما في الأفكار التي تخرج عنه‏,‏ والطرق والوسائل التي يدير بها الدولة‏.‏ وذات مرة قال الرئيس جمال عبد الناصر لقد نجحنا ـ يقصد الدولة والحكومة ـ في بناء السد العالي وإدارة قناة السويس ولكننا فشلنا في إدارة قصر العيني‏;‏ وفي الحقيقة فإن قصر العيني كان ممثلا لكل شيء آخر‏.‏ ولم يكن ذلك مسألة مصرية فقط‏,‏ ففي الاتحاد السوفيتي السابق كان ممكنا أن تصل الدولة إلي القمر‏,‏ ولكنها لا تستطيع صناعة سلعة واحدة قادرة علي المنافسة العالمية‏,‏ وفي كوريا الشمالية نجحت البيروقراطية في بناء القدرات النووية‏,‏ ولكنها لم يوجد لديها ما يدفع أزمات الغذاء‏,‏ والمجاعة ونقص التغذية بعيدا عن الشعب الكوري‏.‏ وعلي مدي السنة الماضية خرجت البيروقراطية الحكومية المصرية من أزمة إلي أخري‏,‏ ومن أزمة الخبز حتي وصلت إلي أزمة السولار‏;‏ ومن يتذكر الأحوال في الستينيات سوف يجد ذلك متكررا في الصابون وأعواد الكبريت وطائفة طويلة من السلع والبضائع‏.‏ وكل ذلك بينما تتحكم البيروقراطية في مداخل ومخارج العمليات الإنتاجية والاستهلاكية في البلاد‏,‏ وفوق ذلك تعطي‏70%‏ من المواطنين بطاقات تموينية‏.‏
ما هو غير طبيعي في الأمر أن البيروقراطية تعتبر في الفكر السياسي والاجتماعي ممثلة لأعلي درجات العقلانية في الدولة‏;‏ أو هكذا قال لنا فيلسوف شهير هو ماكس فيبر‏,‏ ولكن ذلك يحدث عندما تكون وظائف البيروقراطية عند حدها الأدني‏,‏ أما في دولة غير طبيعية فإنها تأخذ علي عاتقها كل المهام المنوطة بالدولة كلها من أول الحماية حتي الرعاية حيث تستحوذ علي ملكية الثروة مع أدوات القوة معا‏.‏
ومن أهم أدواتها في هذا الشأن ظاهرة أخري غير طبيعية شهيرة في مصر‏,‏ ولا يوجد لها مثيل في الدول الطبيعية حيث تقوم الدولة بدعم التعليم والسلع والبضائع والمواصلات وكل ما يخص المواطنين‏.‏ هنا تصبح البيروقراطية هي الراعية لمصالح الفقراء ومحدودي الدخل‏,‏ ولكن الحالة المصرية فصيحة للغاية في إظهار أن ذلك ليس هو الحال‏,‏ فمن بين‏166‏ مليار جنيه من أموال الدعم‏,‏ فإن الفقراء لا يحصلون إلا علي‏16%‏ من مخصصات الدعم‏,‏ بينما تحصل أغني شرائح المجتمع علي‏28%‏ من تلك المخصصات‏.‏
إن من يجد مثل هذا الحجم غير الطبيعي للبيروقراطية يتصور أن كل أمور البلاد قد تم التحكم فيها‏,‏ وحتي العلم بها‏,‏ ولكن المدهش أن هناك علاقة عكسية بين حجم البيروقراطية وحجم القطاع غير الرسمي في مصر‏.‏ فقد تزايد حجم القطاع الاقتصادي غير الرسمي في مصر‏,‏ وهو القطاع الذي لا يمتلك رخصة تشغيل أو غير مقيد بالسجل التجاري‏,‏ ولا يعترف بالحقوق التأمينية للعمالة ولا يخضع للمعاملة الضريبية‏.‏ والجدير بالذكر أنه لا تتوافر معلومات دقيقة وإحصاءات محددة عن نسبة مساهمة القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي في مصر‏,‏ وإن كانت التقديرات الدولية تشير إلي أن هذه النسبة في البلدان النامية تتراوح ما بين‏30%‏ ـ‏70%.‏ وتشير بعض التقديرات إلي أنها تمثل ثلث الاقتصاد المصري‏,‏ إذ يقدره البعض بما يتراوح ما بين‏60‏ و‏80‏ مليار جنيه‏,‏ بينما يقدره آخرون بنحو‏95‏ مليار جنيه‏,‏ في حين يرتفع لدي آخرين ليصل إلي‏200‏ مليار جنيه‏,‏ إذا ما أضيفت الأنشطة غير المشروعة مثل تجارة المخدرات‏.‏ وبالطبع فإن العائد المادي الناتج عن مزاولة هذه الأنشطة غير الرسمية لا يدخل في نطاق إجمالي الدخل القومي‏.‏
الحقيقة‏,‏ هي أنه أيا كانت الأرقام‏,‏ فإن التنين البيروقراطي المصري لم يستطع أبدا استيعاب القطاع غير الرسمي في الاقتصاد‏,‏ وحتي المجتمع‏,‏ وما العشوائيات وغيرها من المشكلات إلا ترجمة غير رسمية لقضية الإسكان في البلاد‏.‏ ولا يمكن تفسير استمرار حالة القمامة في البلاد دون الإشارة ليس فقط إلي حالة العجز البيروقراطي‏,‏ ومدي الإفراط في مركزيته‏,‏ وضمور خياله في التعامل مع أوضاع صعبة لأنه ببساطة يحتكر التعامل معها‏.‏ وتعتبر مشكلة القمامة إحدي أهم المشكلات التي تواجه مصر‏,‏ وقد أوضح تقرير لوزارة البيئة أن إجمالي المخلفات الصلبة في مصر بلغ‏75‏ مليون طن سنويا‏.‏ فيما تقدر الكمية الإجمالية للمخلفات المنزلية في مصر بحوالي‏20‏ مليون طن سنويا بما يعادل‏55‏ ألف طن يوميا‏.‏
مثل هذه الأحجام من القمامة لا يمكن وصفها إلا بأنها ترجمة لأوضاع غير طبيعية حيث تكون أول بديهيات مهام الدول أن يتم تعليم جميع أبنائها من ناحية‏,‏ وتنظيف منازلها وشوارعها وميادينها من ناحية أخري‏,‏ ويحدث ذلك قبل كل المشروعات القومية الأخري‏.‏ وفي مقالات أخري نوهت عن أمور غير طبيعية لا تقل أهمية عن ذلك كله تخص الدستور المصري مثل نسبة العمال والفلاحين‏,‏ أو ما يخص المادة الثانية من الدستور وعلاقة الدين والدولة ودور الدولة في الاقتصاد‏.‏ ولكن المعضلة الكبري‏,‏ والأمر غير الطبيعي أن المهتمين بالإصلاح السياسي سرعان ما يستبعدون كل نقاش يخص مدنية الدولة التي هي لازمة للدول الطبيعية‏,‏ حيث الشعب مصدر السلطات والتشريع بالفعل وليس من خلال مجلس للفقهاء أو جماعة من الكتاب أو السياسيين أو المنشقين الذين يضعون أنفسهم مكان الفقهاء‏.‏
المسألة هكذا‏,‏ كما نرجو‏,‏ واضحة‏,‏ فمصر هي الدولة الأولي في التاريخ‏,‏ وهي تمثل مصدر فخر لمن ينتمون لها‏,‏ كما أنها واحدة من أكثر دول العالم المؤهلة للانطلاق‏,‏ لكنها لاتزال تحمل بعض الملامح غير الطبيعية ـ التي تعوق ذلك ـ بمقاييس الحاضر‏,‏ وما نريده أن يكون عنوان الحراك السياسي القادم مع الانتخابات التشريعية والرئاسية هو أن تكون القضية هي التعامل مع كل ما هو غير طبيعي في الدولة‏,‏ والخلاص منه إلي حالة طبيعية موجودة في الدول المتقدمة‏.‏ وساعتها ربما تكون المقارنة ممكنة لأن النية وقتها سوف لن تكون تسجيل النقاط‏,‏ وإنما تحقيق الإصلاح‏.‏