28 أيلول (سبتمبر) 2009

يعتبر هذا الاجتماع هو الثالث من سلسلة اللقاءات المتعلقة بمشروع إصلاح القطاع الأمني في الدول العربية. وقد عقد في الرباط بالتعاون بين مبادرة الإصلاح العربي و ومركز الدراسات والبحوث في العلوم الاجتماعية المغربي. ولقد جرى التركيز في جزء كبير منه على الحالة المغربية، فضلا عن مناقشة اليمن وفلسطين و الحالة الإشكالية في الجزائر وكذلك، تم في ختامه، مناقشة الدراسات المقارنة المقترحة للمرحلة القادمة . كما كانت الحال عليه في القاهرة وفي بيروت، فقد تجاوز الاجتماع توقعاتنا من حيث عدد ومستوى الحضور الذين كانوا من كبار ممثلي القطاع الأمني المغربي، وممثلي أهم منظمات المجتمع المدني المغربي. وقد سجلت مشاركة نشطة في المناقشات من قبل أعضاء فريق العمل من الدول العربية العضوة في المشروع. وكان واضحاً سعيهم إلى الخوض في التفاصيل والتعلم من الحالة المغربية الملهمة. إن مشاركة مندوبين عن القطاع الأمني تمت بتسهيل وبرضى كامل من قبل قياداتهم.

المغرب

تركزت المناقشات بشكل أساسي على الظروف السياسية والمؤسساتية لإجراء الإصلاح في القطاع الأمني بشكل فعّال. ولقد تم خلالها التطرق بشكل بسيط ويكاد لا يذكر إلى الجوانب التقنية لإصلاح قطاع الأمن. وبالمقابل، فإن الحضور القوي لممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والباحثين والمشاركة المتميزة من قبل ممثلين عن القطاع نفسه، قد سمح بمناقشة مستفيضة للعقبات الرئيسية للإصلاح، ما تم تحقيقه منها حتى الآن، والأسباب الكامنة وراء التقدم المحرز في بعض المناطق، والفاعلين الرئيسيين المنخرطين في العملية والمسار الذي من خلاله تم تحقيق نجاح في دفع جدول الأعمال إلى الأمام، وأوجه القصور في العملية، ومسألة ما يمكن أن ينفذ من إصلاحات في القطاع من دون أن يتوسع نطاق الاصلاحات على النظام السياسي ككل.

لقد تعرض المغرب لتوترات كبيرة في الماضي والتي أثرت على الممارسات في القطاع الأمني. وقد تصدت المؤسسات الأمنية لهذه التوترات وتغلبت على التحديات. وما زالت تشكل رمزاً لقوة الدولة عندما يسود عدم الاستقرار. الرؤية الرسمية في المغرب اليوم هو ان البلاد لم تشهد إرهاباً دينياً نظرا لأسباب موضوعية مثل بنية السلطة، وتواجد حركات دينية معتدلة.

نقطة الانطلاق لإصلاح القطاع الأمني كانت مختلفة في المغرب عن دول عربية أخرى. المغرب لا يعتبر من فئ