لم يكد رئيس الحكومة الأردنية نادر الذهبي ينتهي من إجراء التعديل الأول والموسع على حكومته نهاية الشهر الماضي، حتى بدأ الحديث عن "حوارات" ستنطلق لبحث ملفات الإصلاح السياسي، غير أنه فاجأ عددا من الكتاب الصحفيين بربط الحديث عن الإصلاح باستباق ضغوط أميركية.

يأتي ذلك في وقت ما زالت فيه جدية التوجهات الرسمية لإحداث نقلة حقيقية للإصلاح السياسي موضع شك لدى العديد من المحللين السياسيين في المملكة الأردنية.

الخيطان: الحكومة ما زالت غير مستعدة
لدفع استحقاقات الإصلاح (الجزيرة نت)

استحقاقات الإصلاح
ويقول الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان إنه غير مقتنع بجدية الحكومة في الإصلاح السياسي بالمعنى الشامل لأنها ما زالت غير مستعدة لدفع استحقاقات هذا الإصلاح.

أما حديث رئيس الوزراء عن الإصلاح -يضيف الخيطان- فإنه يأتي إما في إطار المناورات تجنبا لضغوط أميركية قادمة أو استجابة لمطالب خارجية، وليس انطلاقا من دافع داخلي يدفع الحكومات نحو تغيير جذري وملموس في الإصلاح السياسي.


ويربط المحلل السياسي بين هذا الحديث وتجنب ضغوط "تربط بين الإصلاح السياسي والمساعدات الأميركية للأردن"، معتبرا أن أحاديث الإصلاح السياسي المكررة "مزاجية ومتقلبة".


وأضاف أنه "بينما يتم الحديث عن الإصلاح السياسي لا تزال ممارسات الدولة الريعية ودولة المحاصصات والأعطيات مستمرة أيضا".


وشهد التعديل على الحكومة دخول القيادي الحزبي موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية وهو يحسب على تيار "يسار الوسط". ولا تضطلع وزارة التنمية السياسية بمهمات تنفيذية، حيث لا تزال قوانين الأحزاب والانتخاب خاضعة لسلطة وزارة الداخلية.


المناخ الإصلاحي
غير أن وزير التنمية السياسية الأسبق البرلماني والنقابي والحزبي محمد العوران يرى أن مناخ الإصلاح السياسي في الأردن متوفر، والمجتمع الأردني مستعد لدفع استحقاقات هذا الإصلاح.


وقال للجزيرة نت "نحن بحاجة لقرار سياسي حقيقي يقودنا إلى إصلاح سياسي جذري"، مشيرا إلى أن التنمية السياسية تحتاج لتنشيط الساحة الحزبية ودفع الناس نحو الانخراط بالأحزاب.


ويستغرب العوران وجود "غالبية من المسؤولين في الدولة يمقتون العمل الحزبي ويرون وباء"، وتساءل "كيف تكون هناك تنمية سياسية دون وجود أحزاب فاعلة، ودون تغيير جذري في قوانين الانتخاب والأحزاب". واعتبر أنه بدون تغيير مفاهيم العشائرية والفوقية فإن أي حديث عن الإصلاحات سيبقى بلا معنى.

قانون الانتخاب
ويثير قانون الانتخاب انتقادات من أحزاب سياسية ومنظمات حقوق إنسان نظرا لتكريسه مبدأ الصوت الواحد، ولوجود اختلالات في تقسيم الدوائر الانتخابية كما يرى منتقدو القانون.

ويرى الوزير والنائب السابق عبد الرحيم ملحس أن أي حديث عن الإصلاح سيبقى "فارغا" دون إحداث تعديلات جوهرية على الدستور. ويقول إن موسم الحديث عن الإصلاح السياسي اليوم سببه توقع ضغوط خارجية -خاصة أميركية- على الأردن، دون شعور أصحاب القرار بأن هناك حاجة داخلية للإصلاح.


وأضاف أن "النظام والحكومات في الأردن أجرت 32 تعديلا على دستور عام 1952 ليتحول النظام إلى أبوي سلطوي"، لافتا في هذا الصدد إلى أنه لم يلمس منذ دخوله الوزارة مطلع التسعينيات ومن ثم البرلمان عام 2003 أي جدية في التوجه نحو الإصلاح، وأن أي حكومة تأتي تقود حوارات حول الإصلاح السياسي يتبين أنها مجرد "حلقات عصف فكري".


وكان الأردن أنجز مطلع تسعينيات القرن الماضي "الميثاق الوطني" الذي خلص إلى ضرورة إجراء إصلاحات سياسية جذرية، وهو ما خلصت إليه لجان "الأردن أولا" التي شكلها الملك عبد الله الثاني مطلع العقد الجاري، لكن الأحزاب والنقابات ترى أن هذه التوصيات "ظلت حبرا على ورق".


وبينما يرى الخيطان أن على الأردن أن يتحلى بإرادة حقيقية لإحداث إصلاح سياسي استباقا لأي ضغوط خارجية، يؤكد العوران أن الإصلاح يحتاج لحكمة وجرأة في اتخاذ قرارات لصالح الأردن، في حين يؤكد ملحس أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي مع وجود قوانين غير ديمقراطية كقوانين الانتخاب والاجتماعات العامة ومنع "الإرهاب" والحصول على المعلومات والجمعيات والوعظ والإرشاد، وجميعها قوانين تحظر الإصلاح السياسي.