العفو الدولية تدعو السلطات السعودية لوقف الانتهاكات المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب

الجمعة ٢٦ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٣:٢٣ مساءً

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٢١ - يوليو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: وطن

العفو الدولية تدعو السلطات السعودية لوقف الانتهاكات المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب
الكاتب د. سعود الهاشمي
الثلاثاء, 21 يوليو 2009 21:52
دعت منظمة "العفو الدولية" السلطات السعودية لوقف الانتهاكات المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب. وقالت المنظمة في تقرير جديد تصدره الأربعاء، إن السلطات السعودية شنّت اعتداءً مستديماً على حقوق الإنسان تحت ستار مكافحة الإرهاب واعتقلت بموجبه مئات الأشخاص وأصدرت بحقهم أحكاماً تتراوح بين الغرامة والإعدام.

مقالات متعلقة :
من يملك العفو عن مبارك..؟؟!!
كظم الغيظ ,العفو,الإحسان
فلسفة الأخلاق(لوحة العفو)
لماذا تضطهد السُّلطات الإخوة الشيعة؟
الجوانب الدينية ( الكنيسة ) في أوربا (400-1400)م
وزارة التربية والتعليم الداعشية تدعو الطلبة إلى تحطيم التماثيل
جريدة قومية تدعو ولى الأمر إلى قتال من لا يختن بناته!
القرآن والأعراف والمواثيق الدولية
حركة (طالبان) .. إرهابيون أم تجار مخدرات؟

وقبض على آلاف الأشخاص واحتُجزوا في سرية شبه تامة، بينما قُتل آخرون في ملابسات غامضة. ويواجه مئات آخرون محاكمات سرية ذات إجراءات مقتضبة، ويُحتمل أن ينتهي الأمر بإعدامهم. وأفادت الأنباء أن كثيرين تعرضوا للتعذيب بغرض انتزاع اعترافات أو كنوع من العقاب بعد الحكم عليهم.

وفي 8 تموز (يوليو) 2009، أعلنت وزارة العدل السعودية أن 330 شخصاً قد حُوكموا بتهم تتعلق بالإرهاب وصدرت ضدهم أحكام تتراوح بين الغرامة والإعدام. ولم يتم الإفصاح عن أسماء المتهمين وتفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم مما يُعد استمراراً في نهج السرية التي تكتنف إجراءات المحاكمات.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن هذه الإجراءات الجائرة لمكافحة الإرهاب قد زادت من تدهور وضع حقوق الإنسان المتردي أصلاً. وقد استخدمت الحكومة السعودية نفوذها الدولي القوي للإفلات من المساءلة، بينما تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة الحكومة على هذه الانتهاكات الجسيمة".

ويوجد بعض سجناء الرأي بين الآلاف الذين اعتقلتهم السلطات، حيث استُهدفوا بسبب انتقادهم السلمي للسياسات الحكومية. وأغلب المعتقلين من المشتبه في أنهم يؤيدون جماعات إسلامية أو فصائل تعارض الصلات الوثيقة التي تربط بين الحكومة السعودية والولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، وهي جماعات وفصائل شنت عدداً من الهجمات التي استهدفت أشخاصاً غربيين وغيرهم، وعادةً ما تُوصف رسمياً بأنها "فئات ضالة". كما كان من بين المعتقلين أشخاص أُعيدوا قسراً من العراق وباكستان واليمن وبلدان أخرى.

ومضى مالكوم سمارت قائلاً "إن تلك الانتهاكات تُرتكب خلف جدار من السرية والتكتم، إذ يُحتجز المعتقلون دون أن تكون لديهم أدنى فكرة عما سيحدث لهم.
ويُحتجز معظمهم طيلة أعوام بمعزل عن العالم الخارجي ودون محاكمة، ولا يُسمح لهم بالاتصال بالمحامين أو اللجوء إلى المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم، وهو الأمر الذي يخلف آثاراً مدمرة على الأفراد المعتقلين وعلى عائلاتهم".

وكان من شأن إجراءات مكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها الحكومة منذ الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 أيلول (سبتمبر) 2001، أن تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان التي طال عهدها في البلاد.

وكان القبض التعسفي على المشتبه فيهم سياسياً وأمنياً واحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة ودون الاتصال بالمحامين من مشاكل حقوق الإنسان القائمة منذ أمد بعيد في السعودية، إلا إن عدد الأشخاص الذين اعتُقلوا بصورة تعسفية ارتفع من بضع مئات إلى عدة آلاف منذ عام 2001، وكان من بين الذين اعتُقلوا مواطنون سعوديون وأجانب.

وفي تموز (يوليو) 2007، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن تسعة آلاف شخص من المشتبه فيهم أمنياً قد اعتُقلوا خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2007، وأن 3106 أشخاص منهم لا يزالون محتجزين. وقد نُقل آخرون إلى برنامج رسمي للتوعية يُسمى "المناصحة"، ولكن ليس من الواضح كيف يتم اختيارهم وما هي الشروط التي يمكن بموجبها الإفراج عنهم.

ومن بين ما تناقلته الأنباء عن أساليب التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة: الضرب المبرِّح بالعصي، واللكم، والتعليق في السقف، والصعق بالصدمات الكهربائية، والحرمان من النوم. كما تُفرض عقوبة الجلد كعقوبة قانونية بمفردها أو بالإضافة إلى عقوبة السجن، وقد يصل حكم الجلد إلى آلاف الجلدات.

ويسلِّط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على طبيعة محاكمات المعتقلين السياسيين أو الأمنيين في السعودية، والتي تُجرى في سرية وتكتم شديدين ولا تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ففي آذار (مارس) 2009، أن محاكمات 991 معتقلاً من المتهمين بتهم يُعاقب عليها بالإعدام قد بدأت أمام محكمة جنائية خاصة. وفي كثير من الحالات، لا يُبلغ المعتقلون وأهلهم بسير الإجراءات القانونية ضدهم.

وقالت المنظمة الدولية ان إجراءات مكافحة الإرهاب التي اعتُمدت منذ عام 2001 مثلت انتكاسةً للإصلاح المحدود في مجال حقوق الإنسان في السعودية. ونتيجةً لهذه الإجراءات، بالإضافة إلى القمع الشديد لجميع صور المعارضة وضعف إطار حقوق الإنسان، أصبحت الحريات والحقوق في البلاد تفتقر حالياً بشكل كامل تقريباً للحماية.

وتفيد الأنباء أن د. سعود الهاشمي، وهو من سجناء الرأي، قد تعرض للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة عدة مرات منذ القبض عليه في شباط (فبراير) 2007. وكانت أحدث نوبات هذه المعاملة في حزيران (يونيو) 2009، حسبما ورد، عندما بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازه إلى أجل غير مسمى بدون محاكمة. فقد ورد أنه جُرد من ثيابه كلها، عدا الملابس الداخلية، وكُبِّل بالسلاسل ثم جُر من زنزانته ووُضع في زنزانة قارسة البرودة لما يقرب من خمس ساعات.

واستهدفت السلطات د. سعود الهاشمي، وستة على الأقل من سجناء الرأي الآخرين المحتجزين معه في سجن ذهبان بالقرب من جدة بسبب مناداتهم بالإصلاح السياسي، ومناقشة اقتراح بإنشاء منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في السعودية، ومطالبتهم بوضع حد للإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها مسؤولو وزارة الداخلية. وتقول وزارة الداخلية إن هؤلاء الأشخاص قد اعتُقلوا بتهمة جمع أموال لدعم الإرهاب، ولكن المعتقلين ينفون بشدة هذا القول. ويُحتجز هؤلاء رهن الحبس الانفرادي بدون تهمة ومحاكمة منذ القبض عليهم، ولا يزالون عرضةً للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

أما عبد الرحمن السديس، وهو محاضر سعودي في جامعة أم القرى في مكة ويبلغ من العمر 48 عاماً، فقُبض عليه في عام 2003، وقالت الحكومة إنه اعتُقل مع خلية من "الإرهابيين"، إلا إن محاكمته أُجريت سراً ولم يُسمح له بالحصول على أية مساعدة قانونية أو أي تمثيل قانوني. وقد خلص "الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة إلى أن اعتقال عبد الرحمن السديس يتناقض مع أحكام "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وقال إن "مكافحة التهديدات الإرهابية لا يمكن أن تبرر إهدار الحقوق الواجبة المكفولة لجميع المتهمين...". وفي حالة أخرى على الأقل، أُعدم ثلاثة من بين أربعة أشخاص اتُهموا بالمسؤولية عن أعمال قتل، ثم صُلبت جثثهم.

اجمالي القراءات 2221