«مراسلون بلا حدود» تضع مصر ضمن أسوأ 12 دولة تعادي الإنترنت وتكشف عن اعتقال 100 مدون في 2008

السبت ٠٤ - مايو - ٢٠٢٤ ٠١:٢٤ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٥ - مارس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل

«مراسلون بلا حدود» تضع مصر ضمن أسوأ 12 دولة تعادي الإنترنت وتكشف عن اعتقال 100 مدون في 2008

«مراسلون بلا حدود» تضع مصر ضمن أسوأ 12 دولة تعادي الإنترنت وتكشف عن اعتقال 100 مدون في 2008

25/03/2009

«الشبكة العربية» تدين «سجن القطا» بسبب حرمان ضياء الدين جاد من العلاج وتهديده بالقتل.. وخبراء في الأمم المتحدة: السلطات المصرية اعتقلت كريم عامر «تعسفياً»
مساومة أسرة ضياء الدين للإفراج عنه مقابل انضمامه للحزب الوطني.. وقبول تظلم مسعد أبوفجر ويحيي أبو نصيرة
كتبت: أميرة أحمد- محمود حسام- دينا أبوالمعارف- أحمد عبدالجواد
وضعت منظمة مراسلون بلا حدود مصر ضمن أسوأ 12 دولة تعادي الإنترنت بسبب «اعتداءاتها الخطيرة علي حرية التعبير علي الإنترنت». وجاءت مصر في تقرير «أعداء الإنترنت» مع دول بورما، الصين، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، السعودية، سوريا، تونس، تركمانستان، أوزبكستان، فيتنام.
وتقول المنظمة إن «هذه الدول تتميز ليس بقدرتها علي فرض الرقابة علي الأخبار والمعلومات الإلكترونية فحسب، بل أيضاً باضطهادها شبه المنظم لمستخدمي الإنترنت مثيري المتاعب».
وأكد التقرير أن بعض المدونين مازالوا خلف القضبان مثل ضياء الدين جاد (22 عاماً) صاحب مدونة «صوت غاضب» التي نشر فيها مقالات تنفيذ وموقف الحكومة المصرية من الحرب علي غزة، وقدم نفسه خلالها كمواطن مصري يحب بلاده ويتمني أن تحيا بشعبها الشجاع.
ومن بين المدونين الذين يقبعون خلف القضبان أيضاً عبدالكريم نبيل سليمان الذي تلقي عقوبة بالسجن 3 سنوات بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، والحض علي كراهية الإسلام، لأن تعليقاته التي أدلي بها عبر منتدي علي الانترنت اعتبرت انتقادات بالغة للحكومة».
وقال التقرير إن «الداخلية» اعتقلت 100 مدون في 2008 بتهمة الاحراز بالأمن القومي. وأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة إدارة سجن القطا، المحتجز به المدون الشاب ضياء الدين جاد، الذي اختطف في 6 فبراير الماضي «لاتخاذها إجراءات انتقامية ضده داخل السجن، حيث تم احتجازه انفراديا، فضلاً عن حرمانه من العلاج الطبي، وتهديده بالقتل»، وتخشي الشبكة العربية أن تكون هذه الإجراءات الانتقامية بسبب رفضه وأسرته الانضمام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، عقب عرض تقدم به أحد مسئولي الحزب لأسرته بأن ينضم ضياء للحزب حتي يفرج عنه.
وقالت الشبكة، في بيان لهاأمس: توجه أحد الأعضاء البارزين في الحزب الوطني بمدينة طنطا لمنزل أسرة المدون المختطف، وطلب من أسرته أن تملأ استمارة عضوية بالحزب وأن يعطوه صورة لضياء حتي يستخرج له بطاقة عضوية بالحزب ويفرج عنه، ولكن والدته رفضت.
وقالت والدة المدون المختطف للشبكة: «جاء هذا العضو يقود سيارة فارهة، ويرتدي ملابس فخمة، وطلب مني أن أعطيه صورة لضياء وأن أملأ استمارة عضوية له بالحزب الوطني حتي يخرجوه من السجن، فقلت له (إحنا مش بتوع أحزاب)».
وحينما توجهت لزيارته بالسجن فوجئت بابنها يعاني من هزال شديد، ويسعل بشدة، وأخبرها أنهم يحتجزونه إنفرادياً ومنعوه من الخروج للشمس ولا يحصل علي العلاج اللازم لمرضه الصدري، وحين طلب تقديم شكوي لمأمور السجن هددوه بالقتل قائلين: «ديتك جاروف وحفرة وعسكري يدفنك».
وقال البيان: «هذه الانتهاكات الفظة تمثل سلوكاً إجرامياً يجب العقاب عليه، لكن للأسف ليس هناك جهة تحاسب جلادي الداخلية، أو الحزب الوطني المسيطر بالطوارئ علي الحكم في مصر منذ ثلاثين عاماً».
علي صعيد ذي صلة قرر فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي «أن السلطات المصرية اعتقلت المدون كريم عامر تعسفياً بسبب انتقاداته علي الإنترنت وممارسة حقه في حرية التعبير، وأوصل الفريق قراره هذا لمنظمة العفو الدولية.
ورحبت منظمة العفو الدولية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومرك هشام مبارك للقانون بهذا القرار، ووصفته بأنه «رائد ونقطة تحول في الحرب ضد الاعتقال التعسفي ومعوقات حرية التعبير في مصر».
وتحث منظمة العفو الدولية ومنظمتان حقوقيتان يعمل محاموهما بشكل مكثف في قضية كريم «السلطات المصرية للتماثل مع قرار الفريق التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وإطلاق سراح كريم عامر فورا وبدون شروط».
ويعتبر الفريق حبس الصحفيين والمدونين بتهم التشهير أو الإساءة لسلطات الدولة «غير متناسب وله تأثير خطير علي حرية الرأي والتعبير، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة في أعداد الصحفيين الذين يحاكمون في جرائم التشهير في مصر».
من ناحية أخري، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة قبول التظلم المقدم من الأديب السيناوي المعتقل مسعد أبوفجر وأمرت بإخلاء سبيله والإفراج عنه، ومن المنتظر أن يتم ترحيل أبوفجر إلي سيناء تمهيداً لاستكمال الإجراءات.
جاء القرار بعد تقديم تظلم علي قرار الاعتقال الصادر بحق مسعد أبوفجر ويحيي أبو نصيرة، وأحمد أبوفجر، من قبل مركز هشام مبارك للقانون في 18 فبراير الماضي، وكانت محكمة جنوب القاهرة قد قبلت التظلم المقدم من مسعد أبوفجر ويحيي أبو نصيرة، ورفض تظلم أحمد أبوفجر شقيق مسعد